نفت وزيرة شئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين، سميرة رجب، صحة المعلومات المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و «تويتر» بشأن أسماء شخصيات من المرتقب تعيينها كوزراء جدد ضمن تشكيلة وزارية مرتقبة مع نهاية العام الجاري.

وقالت بن رجب: «لا أملك أي معلومات عن هذا الموضوع، ولم يكن موضوع نقاش في أماكن رسمية، وهو أمر تم تداوله في الإعلام فقط، والذي طالما تناول مثل هذه الموضوعات التي لا صحة لها».

وفي موضوع آخر، ذكرت رجب أن «تمرير الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية مرهون بالتوصل إلى توافقات».

القوائم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تشكيلات وزارية جديدة «إشاعة»

رجب: تمرير الشق الجعفري من «أحوال الأسرة» مرهون بالتوافق

القضيبية - صادق الحلواجي

قالت وزيرة شئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين، سميرة رجب، إن «تمرير الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية مرهون بالتوصل إلى توافقات».

وأَضافت رجب خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، أن «لا أملك معلومات مفصلة حول آخر ما توصلت إليه الأحداث بشأن إنشاء محكمة خاصة بالأسرة بناءً على طلب المجلس الأعلى للمرأة».

جاء ذلك في رد الوزيرة على استفسارين بشأن تصريح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مؤخراً الذي ذكر فيه ضرورة تقنين الشق الجعفري من قانون الأحوال الأسرية، وعن مدى وجود جهود أو تحرك حكومي لإقرار الشق الجعفري وترك المسألة لمن يريد أن يذهب للقانون أو أن يتبع الشق الجعفري. والآخر الذي كان بشأن اتفاقية التمييز ضد المرأة والتي طالبت على غرارها المجلس الأعلى للمرأة بإنشاء محكمة للأسرة، وعن ما إن تم البت في هذا الموضوع.

هذا، وفيما يتعلق بمناقشة مجلس الوزراء مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بناءً على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات كمال أحمد، علقت رجب بأن «المجلس ناقش وأقر المرحلة التي أنهاها أمس، حيث سيتم البدء في طرح المناقصات النهائية للبدء في عملية التوسعة، ويوجد شرح مفصل لهذا الموضوع ضمن التقرير المرفوع من الوزير بحيث يكون مستوعباً لـ 13.5 مليون مسافر في السنة ولتلبية الحاجيات المتوقعة إلى حدود العام 2030 على أقل تقدير».

وعن كلفة المشروع والمدة المحددة لتقديم العطاءات، أفادت المتحدث الرسمي بأن «التفصيلات ستكون موجودة لدى مجلس المناقصات، ولم تكن هذه التفاصيل مذكورة في التقرير المقدم لمجلس الوزراء، على أن يحضر الوزير المعني للحديث عن الموضوع خلال أقرب فرصة إذا وصلت الأمور للمرحلة المطلوبة».

وبناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل تحفظات مملكة البحرين الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة، ذكرت رجب أن «الموضوعات التي تم التحفظ عليها هي نفسها التي طرحت للإعلام والرأي العام مسبقاً، وهي فقرة 2 من المادة رقم (9) التي تتعلق بجنسية الطفل بالنسبة للأم والأب، والفقرة 1 من المادة (29) التي تتعلق بنشوب خلافات بين الأطراف وتصعيد هذا الموضوع ليكون تحكيماً دولياً، وكذلك بعض الفقرات الخاصة في المادتين (2 و16) لما لهما من علاقة بالشريعة الإسلامية»، مستدركةً بأن «الموضوع حالياً لدى اللجنة الوزارية القانونية، وبعد صدور القرار من الممكن أن نتحدث عن النتائج».

وفي رد المتحدث الرسمي على استفسار حول مدى صحة المعلومات المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و «تويتر» بشأن أسماء شخصيات من المرتقب تعينها كوزراء جدد ضمن تشكيلة وزارية مرتقبة مع نهاية العام الجاري، علقت بأن «لا أملك أي معلومات حول هذا الموضوع، ولم يكن موضوع نقاش في أماكن رسمية، وهو أمر تم تداوله في الإعلام فقط، والذي طالما تناول مثل هذه الموضوعات».

وفي تفاصيل أكثر عن المواضيع ذات الصلة بالسلطة التشريعية والتي ناقشها ووافق عليها مجلس الوزراء أمس، أفادت رجب بأنه «فيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، فهو مقترح من مجلس النواب يتضمن جزءاً لسد فراغ تشريعي موجود في القانون نفسه، حيث سيوضع المزيد من العقوبات المشددة في هذا المجال. وأما بالنسبة لتعديل المادة (409) من قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 بشأن إتلاف خطوط الكهرباء أو الماء أو الطرقات العامة، فهو أيضاً جاء لسد فراغ تشريعي بوضع عقوبات مشددة في حالة إتلاف مقاولين وأطراف أخرى خطوط كهرباء أو ماء، وهي تتضمن المزيد من التفاصيل ستظهر بعد تسلمها من جانب السلطة التشريعية».

وزادت رجب على ما تقدم بأن «الأمر الثالث هو بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، فكان أهم جانب فيه يهدف إلى كفالة تأمين الرعاية الصحية للمواطنين وتقديم خدمات التأمين الاجتماعية لمن لهم من خلال سريان أحكام المرسوم رقم (3) لسنة 1985 حول جميع المواد الغذائية حين تكون مستوردة وسد الثغرة القانونية في هذا الجانب. وأما الموضوع الرابع فهو يتعلق بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976، وهو يتعلق بارتكاب الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت خصوصاً حين تكون عبر أسماء مستعارة».