خفّضت محكمة الاستئناف، أمس الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عقوبة شرطيين من جهاز الأمن الوطني أدانتهما محكمة الدرجة الأولى بقضية تعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي، بالسجن 3 بدلاً من 7 سنوات.

وخلال جلسات المحكمة، أنكر الشرطيان المتهمان ما نسب إليهما من النيابة العامة، المتمثلة في أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني، وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أدت إلى موته.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن «وفاة فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته»، ورأت اللجنة أن «جهاز الأمن الوطني لم يتمكّن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي».

يُذكر أن تقريراً صدر في (22 فبراير/ شباط 2012) من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين البحرينيين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسّرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء بالتقرير.

تخفيض حكم شرطيين متهمين بقتل فخراوي من 7 إلى 3 سنوات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

عدَّلت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، يوم أمس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) الحكم الصادر بحق شرطيين من جهاز الأمن الوطني أدانتهم محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية تعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وجعلها 3 سنوات.

وحضر مع المستأنفين في جلسة ماضية المحاميان فريد غازي وسعد الشملان، إذ تمسك غازي بما قدَّمه أمام محكمة أول درجة، وطلب براءة موكله.

وأضاف أن سبب وفاة فخراوي خطأ طبي قام به المستشفى عندما أجرى لفخراوي عملية قسطرة، مستنداً لما شهد به شاهد، وهو استشاري، فيما تقدّم الشملان بمذكرة طلب في نهايتها ببراءة موكله الآخر.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة أول درجة، والتي أدانت المتهمين، أن الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام، وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه.

ولما كان ذلك، وكان المتهم الأول قد تمكّن من إمساك وانتزاع قاعدة دورة المياه من المجني عليه، فاختل توازنه وسقط أرضاً، ولم يستطع التحرك لأنه ضخم البنيان، وقلّت مقاومته، ولكن المتهمين لم يقفا عن هذا الحد، ولم يكتفيا بهذا والسيطرة عليه، بل قام كل منهما بالاستمرار بضرب المجني عليه بالغطاء البلاستيكي على طرفيه الأيمن والأيسر، في الوقت الذي كان المتهم الثاني يركله بقدميه على جانبيه، ثم أخذا بركله على النحو الوارد بأقوال المتهمين وشهادة شاهد الإثبات الأول، ولذا ليس هناك ما يثبت أن هناك دفاعاً عن النفس.

وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة، وترى أن سبب الإنكار لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة لدرء الاتهام والإفلات من العقاب.

وفي جلسة سابقة، استجوب المحامون الحاضرون والمحكمة الشهودَ أمام أول درجة، وهما شاهدان كانا موقوفين في مكان توقيف المجني عليه ذاته (أي المبنى ذاته)، إلا أنهما لم يشاهدا بعضهما لكون كل شخص في زنزانة انفرادية.

وقد حضر الشاهد الأول، وقال إنه صديق المجني عليه، ومن منطقة السكن ذاتها.

وبخصوص تفاصيل ما جاء ليشهد فيه؛ فهو أنه اعتقل في (6 أبريل/ نيسان 2011)، وخلال تلك الفترة كان يسمع صوت المجني عليه وهو يصرخ من الألم جراء ضربه بـ «الهوز» (أنبوب بلاستيكي)، وكان سبب الضرب أن من يضرب المجني عليه كان يطلب منه الوقوف، كما أن الشاهد سمع توجيه شتائم للمجني عليه.

وأضاف أنه في كل يوم يتكرر الموقف ذاته ممّا يسمعه من صراخ المجني عليه وسماع صوت ضربه بـ «الهوز»، مشيراً إلى أنه غير متصور أن يكون المجني عليه قام بضرب الشرطة فدار شجار أدى لوفاته، إذ إن هناك العديد من الشرطة، وإن بعض المتهمين يتم أخذهم لدورات المياه وهم مقيدون ومصمدون.

الشاهد الثاني الذي كان موقوفاً في المبنى ذاته اتفق في شهادته مع الشاهد الأول، وأضاف أنه كان يسمع الشرطة تطلب من المجني عليه ترديد النشيد الوطني، وأنه كان يُضرب لعدم حفظه النشيد الوطني، إلا أن المجني عليه كان يحاول ترديد النشيد الوطني، بالإضافة إلى أنه كان «يترجّاهم» بعدم ضربه.

وذكر أنه في إحدى المرّات عندما توجّه لدورة المياه وهو مصمَّد، سمع المجني عليه يشكو من الألم جرَّاء تعذيبه، وكان يُطلب منه الوقوف، وهو الطلب ذاته الذي يتكرر معه وبسببه يُضرب، وكان في آخر مرة سمع صوتاً خافتاً للمجني عليه يطلب عدم ضربه، ويقول إنه لا يستطيع الوقوف.

وأكد الشاهد أنه في أحد الأيام طُلِبَ من الموقوفين الوقوف ومقابلة الجدار لمدة ساعة تقريباً، وذلك بعدما شهد ذلك اليوم «ربشة» (أمر غير طبيعي).

كما أكد الشاهدان أن المجني عليه تعرض للضرب بـ «الهوز»، إذ إنهما يعرفان صوت «الهوز» لتعرض أحدهما للضرب به، كما أكد الآخر أنه في فترة الثمانينات تعرض أيضاً للضرب بـ «الهوز»، كما أنهم علموا لاحقاً بوفاة المجني عليه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في (13 مايو/ أيار 2012) ببطلان إجراءات إحالة قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وأرجعت الدعوى إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التحقيق فيها، ومن ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة التي نظرت أولى جلسات المحاكمة بعد إعادة القضية من النيابة للمحكمة.

وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما، بعدما تلا قاضي المحكمة التهم المنسوبة إليهما من النيابة العامة، المتمثلة في أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني، وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أدت إلى موته.

وشهد رجل أمن في جهاز الأمن الوطني أنه في يوم الواقعة، وحال تواجده على واجب العمل، سمع أصوات شجار عالية بالقرب من دورة المياه، وعند توجه لموقع الصوت شاهد المتهمين والمجني عليه يتبادلون الضرب.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته، وقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.

ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكّن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

يذكر أن تقريراً صدر في (22 فبراير/ شباط 2012) من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسّرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء بالتقرير.