يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سعود آل سعود رئيس "مينافا" مؤتمر الإمتياز العالمي بدبي "الفرنشايز" بعنوان (تطوير الامتيازات التجارية بالشرق الأوسط) خلال 29-30 اكتوبر/ تشرين الأول 2013 ، والذي يتحدث فيه أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي حول ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان التي تتقاسم خصائص مشتركة وأهداف من أجل القيام بمهمتها وتحقيق أهدافها الرئيسية التي نادى بها الاتحاد مثل إنشاء حقوق المواطنة الاقتصادية من قضايا دول مجلس التعاون الخليجي ، وأهمية التوسط في المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال والشركات بين أكثر من دولة خليجية ، وإحالة الحالات إلى مركز التحكيم التجاري الخليجي، وضرورة تدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية من خلال الاستفادة من الوسائل والموارد المتاحة لتحقيق مستوى مقبول من الاكتفاء الذاتي في مجال القوى العامله ، وتنظيم أنشطة مختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتعزيز دور أكبر للقطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية سواء على مستوى صنع القرارات أو تنفيذ برامج التنمية والتكامل.
كما كشف نقي عن عدد منشآت الامتياز في الولايات المتحدة بنسبة 1.4 في المئة في عام 2013 ، أي أقل قليلا من النمو 1.5 في المئة في عام 2012 ، من 746828 إلى 757055 ( بزيادة قدرها 10،227.
وأكد نقي أن دبي أصبحت مركزاً للكثير من الشركات المانحة للامتيازات التجارية للانطلاق نحو المنطقة، على اعتبارها محطة رئيسة للعلامات التجارية في الشرق الأوسط ونقطة انطلاق مهمة للعلامات الدولية الباحثة عن التوسع في المنطقة .
وشدد نقي على اهمية اعداد دراسة حول الامتياز التجاري بدول مجلس التعاون وايجاد صناديق الدعم المالي والقانوني خاصة في الجانب الاستشاري التي يحتاج له رواد الاعمال في الامتياز التجاري كما دعى الشركات العالمية الكبيرة الى اهمية ان يكون لها دور في موضوع نشر ثقافة الامتياز التجاري بدول المجلس.
وسيعرض المؤتمر 100 شركة إقليمية ودولية بحضور عدداً من أصحاب وصاحبات الأعمال من داخل دول المجلس وخارجها .
كما سيقدم المؤتمر فرصا هامة للنمو عبر ما يطرحه في عدد من المجالات مثل الأغذية والتجارة والتعليم.

ويغطي المعرض كافة المواضيع بمشاركة وطنية ودولية كبيرة إضافة إلى طرح أفضل الممارسات حول حقوق الامتياز .
ومن المتوقع ان يحظى قطاع الامتياز هذه السنه بدفعة كبيرة عندما يتم تطبيق قانون الامتياز الحصري في الدولة، حيث سيساعد ذلك على إنشاء علامات تجارية محلية جديدة كما سيؤهلها ذلك إلى التوسع سريعاً نحو العالمية إضافة إلى استقطاب الكثير من العلامات الدولية التي لا تزال بعيدة نسبياً عن سوق المنطقة.
يذكر أن "صناعة الامتياز التجاري (الفرنشايز) في الشرق الأوسط تقدر بـ30 مليار دولار أي ما يوازي 110 مليارات درهم"، مشيراً إلى أن القطاع ينمو بمتوسط قدره 25% سنوياً.
وأن منطقة الشرق الأوسط تضم عدداً ضئيلاً من مانحي الامتياز التجاري، حيث لا يزيد عدد الشركات المانحة للامتيازات التجارية على 850 شركة وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة بالمعدل العالمي .