في سياق هو الأوّل من نوعه في التّاريخ السّياحيّ لمملكة البحرين، وبالتّزامن مع احتفاء المنامة بعامها السّياحيّ. أطلقت وزارة الثقافة صباح الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) ورشها ولقاءاتها المكثّفة بعنوان (ورشة عمل لتحديد الملامح الرّئيسيّة لتطوير استراتيجيّة قطاع السّياحة)، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الثقافة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة والدكتور عمر عبد الغفار المدير الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، حيث تنظّم وزارة الثّقافة هذه الورشة بالتّعاون مع منظّمة السّياحة العالميّة، على مدى يوميّ الأحد والاثنين (اللّذين يوافقان 27 و28 من شهر أكتوبر 2013م)، وذلك بفندق وسبا رامي غراند في منطقة السّيف.

وقد أوضحت وزيرة الثّقافة الشّيخة ميّ بنت محمّد آل خليفة في بيان سابق أن هذا اللّقاء ما بين منظّمة السّياحة العالميّة والخبراء المتخصّصين والجهات المحليّة السّياحيّة من شأنه أن يجسّد مقدّمة أولى للعمل معًا في سياق تحقيق ذات الهدف والرّؤى، مشيرةً: "المنامة عاصمة السّياحة العربيّة تحاول إنجاز هويّتها واشتغالها لتكون بحضاراتها وثقافتها وتكوينها الإنسانيّ على خارطة العالم وفي نسقه. هذه الورشة هي موعدٌ للتّطلع باتّجاه آفاقنا الجديدة، فما لدينا يكفي بكل تأكيد لنفعل معًا المزيد من المشاريع والمنجزات والأفكار"
فيما وجه الوكيل المساعد لقطاع السياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة في بداية الورشة شكره للحضور، معبرًا عن أهمية هذه المشاركة وسبقها بقوله: " تقوم المؤسسات بوضع خططها واستراتيجياتها داخليًا، لكننا أردنا في وزارة الثقافة أن نعمل بشكل مختلف، ننفتح على القطاع الخاص وعلى المعنيين بالشأن السياحي في المملكة، من أجل أن نضع معًا استراتيجيتنا السياحية للعشر سنوات القادمة"، مؤكدا على أهمية التركيز على السياحة الإقليمية التي تستهدف جذب السائح من دول الجوار من الخليج العربي عموما والسعودية خصوصًا، مشيرًا إلى الأولوية التي تنالها السياحة لدى القيادة في المملكة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، باعتبارها مورد هام من موارد الدخل الوطني.
ووجه الوكيل المساعد لقطاع السياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة شكره في ختام حديثه لفندق وسبا رامي غراند على استجابته للأفكار التي تم طرحها عليهم من قبل قطاع السياحة، لتسهم في رفع نسبة الإشغال في الفندق إلى 40% بعد أقل من شهر على افتتاحه.
من جهته أكد السّيّد عمر عبدالغفّار مدير المكتب الإقليميّ لمنطقة الشّرق الأوسط بمنظمة السّياحة العالمية : "بأن السياحة تعدّ الآن من أهم مفاتيح الاقتصاديات الوطنية عالميًا، في عالم شهد العام الماضي فقط أكثر من بليون مسافر، وفي اقتصاد عالمي تخلق السياحة فيه فرصة عمل واحدة من بين كل اثنتي عشرة فرصة عمل"، وحول مستقبل السياحة في المنطقة العربية أكد السيّد عبد الغفار على قدرة المنطقة العربية على النمو والمنافسة في قوله: " لاشكّ أن السنتين الماضيتين حملتا بعض الأحداث في المنطقة العربية أدّت إلى تراجع حركة السياحة فيها، إلا أن المؤشرات العامة لهذا العام إيجابية وتدلُّ على تعافٍ"، مؤكدا على أهمية ما عرضه سعادة الوكيل المساعد في قوله بأن السياحة تلقى دعمًا على أعلى مستوى في المملكة، وأهمية العمل على تجهيز بنية تحتية سياحية تؤهل البحرين لأن تكون وجهة أولى للسائح من الخليج العربي والعالم العربي.
فيما عرض السيد لدويك رايدر المستشار في منظمة السّياحة العالمية جدول عمل المناقشات في يومها الأوّل وعبر جلستها الأولى إلى تفصيل مقدّمة حول استراتيجيّات التّخطيط والتّطوير السّياحيّ من خلال التّعرّف إلى الأساليب والأفكار المفتاحيّة التي تهيّئ وتمّهّد الأرضيّات المناسبة، إلى جانب عمليّات تفصيل المشاريع والخطط العريضة. فيما تركّز الجلسة الثّانية على السّياحة في البحرين، وتحديدًا تقديم دراسة تحليليّة للوضع الرّاهن عبر تناول المصادر والموارد والمنتجات، استعراض القِيَم والجواذب السّياحيّة، التّجربة الوطنيّة في هذا الحقل، بالإضافة إلى تناول الخصائص والسّمات الفريدة التي تمتاز بها المملكة، وضع التّرويج والتّسويق والمكوّنات الخاصّة إلى المنطقة، كما ستتيح الجلسة فرد خارطة البنية التّحتيّة السّياحيّة بكامل مكوّناتها ومرافقها.
وأكمل السيد رايدر عرضه لجدول أعمال اليوم الثّاني للورشة، والذي سيطرح موضوعه حول السّياحة في مملكة البحرين فيما يتعلّق بالتّحديات والآفاق وفق دراسات وتصوّرات، تبحث عن نقاط التميّز والضعف، وتناقش في مجملها التّرويج السّياحيّ والتّصورات المقبلة. حيث تتضمّن الجلسة الأولى في اليوم الثّاني تحليلاً معمّقًا حول أهميّة السّياحة في الحركة الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثّقافيّة، هيكلة الصّناعة السّياحيّة وخطّة توزيع الأدوار ما بين القطاعات الحكوميّة والخاصّة. بالإضافة إلى الخطط السّياحيّة اللّازمة والمرغوبة التي يمكنها الإسهام في عمليّة التّطوير السّياحيّ، أطر العمل والاستثمار المتاحة والقانونيّة في الصّناعة السّياحيّة، عمليّات التّمويل والاستثمار في مشاريع التّطوير السّياحيّ، الشراكة ما بين مختلف الجهات والاستراتيجيّات التنمويّة الإقليميّة والعالميّة، والتي على ضوء مناقشتها وتحليلها سيتمّ مناقشة خطّة تنمويّة سياحيّة لخمس سنوات. وستختتم الورشة أعمالها بجلسة عمليّة خاصّة بترتيبات تنفيذ الاستراتيجيّة السّياحيّة تتفرّع إلى جهات عديدة وتسعى لتنسيق فرق عمل منتجة تساهم في عمليّة تحديد الملامح الأولى للاستراتيجيّة المقبلة.