أكدت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي على ضرورة وضع التدابير التشريعية المناسبة وذلك لدعم ما أسفر عنه المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية والذي انعقد تحت شعار "إدماج احتياجات المرأة في التنمية.. وقفة مراجعة وتقييم " وذلك تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وقالت تقوي أن انعقاد المؤتمر من أحد أبرز الأمثلة الساطعة على التعاون الرسمي والأهلي والشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة مع المجتمع المدني وذلك لكونه ينعقد بتعاون مشترك بين المجلس الأعلى والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية.

وذكرت تقوي أهمية العمل الجاد من أجل تحويل توصيات المؤتمر الى واقع عمل، وأنها ستعكف بالتعاون مع زملائها أعضاء مجلس النواب على بلورة مجموعة من التوصيات لتكون موضع الإنجاز التشريعي وذلك خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم في تحقيق أعلى المستويات لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وذلك للوصول لشراكة متكافئة في المجتمع البحريني بمختلف مستوياته ومجالاته.

وقالت تقوي أن التجربة البحرينية في العمل النسائي تعتبر عريقة وذلك لكونها استمرار لسياسات وطنية ناجحة في مجال دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، ولافتة أن ذلك أسهم بشكل كبير في وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة الداعمة لتحقيق تكافؤ الفرص بمختلف المستويات للمرأة البحرينية وقد تجلى ذلك بإنشاء لجان تكافؤ الفرص بعدد من الوزارات والجهات الحكومية وما أقره مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص في الفترة الماضية وبما يدعم الجهود الداعمة لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.

وأثنت تقوي على الجهود المبذولة والنتائج التي أسفرت عنها دراسة "واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين" التي نفذتها منظمة المرأة العربية، قائلة أن هذه الدراسة تعتبر نتيجة علمية متقدمة بلغة الأرقام وتنتظر وضع البرنامج التنفيذي الزمني للتغلب على المعوقات والتحديات وذلك بقرارات تشريعية أو تنفيذية أو غيرها.

وأكدت تقوي أن نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي (47.8%) من إجمالي نسبة العاملين في القطاع الحكومي تعكس المساهمة المتكافئة للمرأة البحرينية العاملة وأن ذلك انعكاس طبيعي لثقافة المجتمع البحريني والتنشئة الأسرية والتربوية لدور المرأة في الحياة الأسرية والمهنية وارتباط ذلك بدفع مسيرة التنمية الوطنية للأمام، لكن تقوي نبهت الى ضرورة وضع الحلول الجدية لمعالجة الفجوة الجندرية العامة بين المرأة العاملة والرجل العامل في القطاع الحكومي وذلك وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة الثرية بالمعلومات والأرقام المفيدة.