وجه النائب عبدالرحمن راشد بومجيد سؤالاً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة - المشرف على قطاع النفط بالمملكة – استفسر فيه عن عدد الشركات التي تم الاتفاق معها للتنقيب أو عمل دراسات عن النفط والغاز منذ عام 2002م إلى اليوم.
وطلب بومجيد في سؤاله من الوزير ذكر تاريخ هذه الاتفاقيات ومدتها الزمنية والمواقع التي تم تخصصيها للتنقيب والكلفة المالية لكل شركة على حدة، ونتائج هذا التنقيب أو الدراسات، متسائلاً عن الجدوى اقتصادية جراء ذلك مطالباً بتزويده بكشف ورسومات تحدد المواقع والكميات المتوقع استخراجها والعائد المالي لذلك.