تشارك البحرين وخمس دول عربية وأجنبية في أعمال دورة الانتربول الإقليمية الثانية للتدريب على التحقيقات الجنائية في مجال مكافحة القرصنة البحرية، والتي بدأت اليوم الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) وتنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" وتستمر ثلاثة أيام.

وأكد آمر الأكاديمية العقيد الركن حمد بن محمد آل خليفة على أهمية الدورة في تزويد المشاركين بمعارف جديدة متصلة بأفضل الوسائل والممارسات المعتمدة في مجال التحقيقات بشأن جرائم القرصنة البحرية التي تهدد حرية الملاحة في المياه الدولية، وهو الأمر الذي يسهم في صقل مهارات ورفع كفاءة المشاركين للتصدي لجرائم القرصنة.

وأضاف أن عقد الدورة، يمثل استمرارا للتعاون المثمر والناجح مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" في مجال إقامة الدورات والندوات التي تركز على جوانب العمل الأمني.

كما تحدث في افتتاح الدورة المقدم عمار السيد آمر كلية تدريب الضباط، موضحا أن الأكاديمية تسعى من خلال عقد هذه الدورات إلى تطوير أداء العاملين في مجال مكافحة الجريمة، خاصة القرصنة البحرية ، لما تشكله من خطر كبير على أمن الملاحة الدولية والتجارية بين مختلف دول العالم.

من جانبه، أشاد بيير سانت هيلير مدير مكافحة القرصنة البحرية بالأمانة العامة للانتربول بالتعاون والتنسيق القائم مع وزارة الداخلية في مجال العمل الشرطي الدولي، مشيرا إلى أن برنامج الدورة يهدف إلى تطوي أداء العمل للحفاظ على الأمن البحري من خلال مكافحة القرصنة البحرية.

ويتضمن برنامج الدورة محاضرات يقدمها عدد من المختصين في مجال مكافحة القرصنة البحرية بالانتربول وتصب مضامينها حول الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية وكيفية الاستفادة من خدمات وأدوات الانتربول في مكافحة الجريمة ،وطرق إجراء التحقيقات الخاصة بجرائم غسيل الأموال، وسيعقب أعمال الدورة، ندوة لمكافحة الجريمة المنظمة لمدة يومين، مخصصة لدول الخليج العربية .