وقعت الإمارات العربية المتحدة يوم أمس السبت (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) اتفاقية مساعدات مع مصر بقيمة 4.9 مليار دولار في خطوة جديدة تبدي بها دعمها للحكومة المصرية الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن حزمة المساعدات تتضمن منحة بقيمة مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو تموز بينما سيخصص الباقي لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد.

وشعرت معظم الدول الخليجية القلقة من صعود الإسلاميين في الشرق الأوسط بالارتياح حين عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة.

وتعهدت السعودية والإمارات والكويت بعد ذلك بتقديم مساعدات إلى مصر يبلغ إجماليها 12 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة اليوم السبت تخصيص أكثر من مليار دولار لتوفير جزء من كميات الوقود التي تحتاجها مصر بينما سيخصص الباقي لتمويل عدد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية ومن بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 15 ألف طن لكل منها.

وقالت الوكالة إن الاتفاقية التي وقعت خلال زيارة رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي للإمارات تهدف إلى وضع الإطار العام للمساعدات التي قدمتها وتقدمها الإمارات إلى مصر.

وساعد الدعم المالي الذي قدمته دول خليجية مصر على عدم الاكتراث بقرار الولايات المتحدة تعليق إرسال دبابات وطائرات مقاتلة وهليكوبتر وصواريخ ومساعدات نقدية قدرها 260 مليون دولار إلى القاهرة انتظارا لتحقيق تقدم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتسعى مصر إلى الحصول على دعم لميزانيتها من السعودية والكويت والإمارات بالإضافة إلى المساعدات البالغة قيمتها 12 مليار دولار التي تعهدت بها الدول الثلاث بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وتكافح مصر لسداد ثمن الواردات منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهم من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

ومنذ ذلك الحين استهلكت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها وأرجأت مدفوعات لشركات النفط.