من ضمن حزمة المراسيم المحصّنة في الدستور كما أسلفنا في جزء المقالة الأول، مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ومرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب، ومرسوما التعديل رقم 35 و36 لبعض أحكام المرسوم رقم 14 عاليه، ومرسومان بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومراسيم أخرى.

ومن المفيد أن نقارن معطيات الجدول التالي لواقع إنتخابات 2010، المبني على المرسوم رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الإنتخابية وحدوده واللجان الفرعية للإنتخابات العامة لمجلس النواب:

من المؤكد أنه في حال توزيع الإنابة العادلة عن المناطق الانتخابية، بمبدأ الصوت الانتخابي المتساوي لكل مواطن، بدل الإنابة المبنية على التقاسم الطائفي، سنتبين التالي:

1 - عدد النواب والدوائر الانتخابية لكل منطقة نتخابية، قياساً للكتلة الانتخابية، صحيحها كما التالي:

العاصمة: 7 بدلاً من 8، المحرق: 11 بدلاً من 8، الشمالية: 18 بدلاً من 9، الوسطى: 17 بدلاً من 9، الجنوبية: 3 بدلاً من 6، بمجموع 55 دائرة انتخابية ونائباً.

2 - عدد النواب والدوائر الانتخابية لكل منطقة انتخابية، قياساً لعدد المواطنين، صحيحها كما التالي:

العاصمة: 7 بدلاً من 8، المحرق: 9 بدلاً من 8، الشمالية: 17 بدلاً من 9، الوسطى: 15 بدلاً من 9، الجنوبية: 3 بدلاً من 6، بمجموع 52 دائرة انتخابية ونائباً.

-3 لاحظ الفروقات بين النسب فيما يخص الكتلة الانتخابية لكل منطقة قياساً للكتلة الانتخابية الإجمالية للبحرين، العاصمة 11.8 في المئة، المحرق19.4 في المئة، الشمالية 33 في المئة، الوسطى30.2 في المئة، الجنوبية 5.3 في المئة، وكذلك نسبة مواطني كل منطقة انتخابية قياساً لإجمالي مواطني البحرين، العاصمة 13.2 في المئة، المحرق 17.8 في المئة، الشمالية 33 في المئة، الوسطى 29.6 في المئة والجنوبية 6.1 في المئة.

وإذا ما تم الأخذ في الاعتبار المعايير الانتخابية كما كانت في العام 1973، المتمثلة في أمرين:

1 - انتخابات 1973، تم حجب الحق الانتخابي عن منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، حيث أنهم لا يملكون إرادتهم الحرة نتيجة شبهة تبعيتهم بالأوامر العسكرية، إلى قيادات مؤسساتهم، التي هي مؤسسات حكومية، يتوجب عدم تدخلها لا من قريب ولا من بعيد في عملية الانتخابات.

2 - توحيد الدوائر لكل منطقة انتخابية في دائرة انتخابية واحدة، وتنظيم الانتخابات من خلال مراكز انتخاب متعددة لكل منطقة انتخابية، سواءً بنظام انتخاب القوائم أو الأفراد، بحيث ينتخب مواطنو المنطقة الانتخابية جميعهم، نوابهم المحدّدي العدد، وليس كما من بعد دستور 2002، بأن تنتخب كل دائرة انتخابية صغيرة نائباً لها.

ناهيك عن عدم منح الحقوق السياسية لمكتسبي الجنسية إبتداءً من 14 فبراير 2001 وما تلاه، إلى أن يتم النظر في قانونية اكتسابهم الجنسية من عدمها، لتفادي شبهة التجنيس السياسي غير القانوني، وإذا ما تم الأخذ في الاعتبار النص في الميثاق والدستور وإن كان مختلفاً عليه بتسبيبه الأزمة الدستورية، ما نصه «الانتخاب العام الحر المباشر» يعني أن ينتخب جميع المواطنين نوابهم فرادى أو بقوائم، وأن يصوت كامل من لهم حق الانتخاب من الشعب، على كلٍ من المرشحين بما يقيس القبول الشعبي العام والمباشر لكل نائب على كامل ساحة الوطن، بدل تقسيمه إلى دوائر انتخابية صغيرة طائفياً وبغير عدالة، بما مؤداه، أن نائباً في المنطقة الانتخابية الشمالية، يحوز 8814، صوتاً في دائرته الصغيرة التي لا تقاس بالوطن والشعب، وهو أعلى النواب أصواتاً، ونائبة تحوز 320 صوتاً، بافتراض نسبة المشاركة العامة للمنطقة الجنوبية، أو 508 أصوات بفرض أن النائبة نالت أصوات جميع المشاركين، أو 770 صوتاً بفرض أنها نالت أصوات الكتلة الانتخابية كاملة لدائرتها، وهي أدنى النواب أصواتاً، كلاهما من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت من المواطنين، البالغ عددهم 324131 ليمثلا الشعب بأسره بتعداد 599869 مواطناً، فأين وكيف يكون النائب ممثلاً للشعب بأسره، عدا كون ذلك نصاً في الدستور، لا يسمن ولا يغني من جوع تمثيلي حقيقي واقعي.

وأما الانتخابات البلدية، ويضاف إليها انتخاب المحافظين، ولتفادي التوزيع الطائفي للدوائر الانتخابية كما كانت في الفصول البلدية الثلاثة السابقة، فجائز فيها أن تكون كل منطقة انتخابية هي المحافظة، دون التقسيم إلى دوائر بمثابة الفرجان، بحكم أن البلديات والمحافظات، نظام إدارات محلي على صعيد المحافظة كوحدة واحدة، على خلاف السائد حالياً لتمثيل النواب البلديين، كل لدائرته.

حتى في حالة انتخابات رئاسة الحكومة، التي تطرحها بعض الأوساط حاضراً ومستقبلاً، فتتم بالنظام الانتخابي بكون البحرين منطقة انتخابية واحدة وبعدة مراكز انتخابية، كما للمجالس النيابية، وذلك لسببين، الأول وجوب كون رئاسة الحكومة محدودة في فرد رئيس الحكومة، أو في ثلاثة أفراد هم الرئيس ونائبين له، والسبب الثاني، أنه لا يمكن تجزئة الحكومة إلى الميول الشعبية المختلفة، والقابلة للتوافق والاختلاف، بمثل ما لأعضاء المجالس البلدية والمحافظات، بل تكون الحكومة خادمةً للشعب بكامله بالتساوي، وهي مراقَبَةٌ ومحاسَبَةٌ من قبل مجلس النواب، الممثل للشعب بأسره، فأيّ تقصير منها لهذه الفئة أو تلك، بعدم مساواة المواطنين، فلها من مجلس النواب، الطعن في شرعيتها.

وكذلك أعضاء مجلس النواب، الذين يحقّ لما نسبته 20ـ 25 في المئة من الكتلة الانتخابية التي شاركت في آخر انتخابات، الطعن في شرعية أعضاء مجلس النواب، متى ما حادوا عن تمثيلهم لكامل ومختلف توجهات الإرادة الشعبية، قبالة الحكومة، ليتم استفتاء الشعب فيهم وفي بقائهم من عدمه وانتخاب مجلس جديد. أما مجلس الشورى إذا بقى قائماً، فلا شأن له في التشريع لا من قريب ولا من بعيد، فهو جهة استشارية ليس إلا، ربما ينصح ويبيّن ما يغيب عن بال أعضاء مجلس النواب، أما القرار التشريعي فهو منوط بالنواب فقط. والسلطة القضائية، ينتخبها ويحاسبها الشعب مصدر السلطات، عبر الانتخاب الشعبي في حدود أهل الاختصاص، القضائي والقانوني والحقوقي، بحيث يكون شعب البحرين هو مصدر السلطات جميعاً، عبر مجلس دستورى منتخب بمعيار البحرين دائرة انتخابية واحدة، من أجل أن نتجاوز التمثيل العائلي والطائفي السياسي، إلى التمثيل السياسي الوطني. فقد سقط نظام التعيين، وسقط نظام التصويت المجزّأ للشعب في الدوائر الانتخابية الطائفية. كلاهما سقط في امتحان الإنجاز الوطني المساوي بين المواطنين، وفي امتحان الوفاء بالعهود، وفي امتحان حفظ الهوية الوطنية، وفي امتحان حفظ الوحدة الوطنية، وفي امتحان حفظ الاستقلال وحفظ حقوق المواطن بالتساوي، وسقطت جميع السلطات في امتحان «الشعب مصدر السلطات»، وفي امتحان «يقوم نظام الحكم على فصل السلطات»، التي تراقب بعضها بعضاً لصالح حقوق المواطن المدنية والسياسية. وما حالنا اليوم من الأزمة السياسية التي أبت جميع هذه السلطات وكأنها جميعها الحكومة، إلا أن تعالجها بما دأبت عليه السلطات الحاكمة فيما سبق، بالعلاج الأمني أو العصا. أفلا يحق لشعب البحرين قاطبةً اختيار سلطاته، وهو مصدرها وموكلها.