شركة عريقة، مديرها العام الحالي كان رئيس قسم يدير بضعة موظفين، وفجأة (بعد تقاعد المدير العام)، وجد نفسه مديراًعاماً للشركة ولشركتين تابعتين للشركة الأم، بل ومن حسن حظه إن منافسيه الإثنين (وهما من نفس جنسيته) قد أنِفا أن يعملا تحت إمرته نظراً لمعرفتهما بطباعه، لذلك انسحبا ومعهما عدد من رؤساء الأقسام في أقل من 5 أشهر.
ولأنه غير موهوب أصلاً، وليس لديه استعداد نفسي لفن الإدارة، صار يدير الشركة بعقلية «معلّم» لقهوة، يوبّخ عاملاً لجلوسه في زاوية يستريح، يلاحق آخر حتى باب الحمّام، يتدخّل في عمل المشرفين ورجال أمن الشركة، يقترح آمراً على كل قسم ماذا وكيف وأين يعمل.
ولأنه يريد تحقيق الأرباح للشركة، ولكي يرضي مجلس الإدارة (البحريني)، ومن خلال سياسته المعلنة (ضغط المصروفات) فإنه صار يضيّق على الموظفين، ويقوم بإلغاء بعض التسهيلات الممنوحة لهم سابقاً بالتدريج، للدرجة التي صار فيها يقلّص من حصص الشاي والسكّر لكل قسم، ويمنع استخدام قفازات العمل إلا في الشتاء، وتقنين منح زي العمل والأحذية.
مما يؤسف له أن مجلس الإدارة غير ملتفت لواقع الشركة، رغم ما قد يلمسه من خروج الكفاءات أو طردهم تباعاً، بحيث صار الموظف الجديد الذي يجلبه من الخارج ويعيّنه لا يبقى أكثر من عام ويستقيل، لأنه لا يستطيع التعايش مع إدارة كهذه، بل إن عدداً من الموظفين الأجانب لم ينتظروا حتى يستقيلوا ليحصلوا على مستحقاتهم بل قرروا أن «ينفدوا بجلدهم»، بأن اختفوا دون سابق إنذار، ليُعلم لاحقاً أنهم غادروا البلاد والتحقوا بشركات خليجية منافسة.
إن اكثر الموظفين والعمّال يتحدثون عن أنهم لن يبقوا ساعة واحدة حال حصولهم على فرصة عمل في مكان آخر، نظراً لسوء المعاملة والضغط النفسي والامتهان البشع. ألا يشكّل هروب هؤلاء واستقالاتهم خسارة متراكمة وضغط على ميزانية الشركة؟
لو أن مجلس إدارة الشركة قام بتشكيل «لجنة لتقصي حقائق» ليطلع عن قرب على أوضاع الشركة والظروف المزرية للعمال والموظفين، ولو بسؤال عينة عشوائية والاطلاع على التقارير، أمكنه تفادي الكثير من الصعوبات وحافظ على استقرار وضع الشركة وإنتاجيتها.
هناك تذمّر على نطاق واسع من سياسة المدير، التي ستسبب الكثير من المتاعب للشركة على المدى البعيد، سواء من حيث هروب الكفاءات وأصحاب المهارات لشركات منافسة أو من حيث عدم قدرة المشرفين على العمل باستقلالية واتخاذ قرارات فورية يمكنهم فيها إنجاز العمل بالسرعة المطلوبة، وذلك لأنه يريد معرفة كل صغيرة وكبيرة قبل أن تحدث.
ما يثير السخرية أنه دائماً ما يشتكي من تقاعس وتباطؤ العاملين والعمل في الشركة، في حين إنه في غيابه وأثناء إجازته ترتفع نسبة الإنتاجية وجودة العمل، وتنعدم فيها نسبة التغيب عن العمل ويجري العمل بانسيابية، وبأفضل ما يكون، وتلك مؤشرات لا تحتاج لتفسير وتوضيح.
أخبرني أحد المشرفين المستقيلين من الأجانب أنه نصحه مخلصاً بأن يخفّف من غلوائه وأن لا يعتبر نفسه إلهاً يستطيع رؤية وسماع وعمل كل شيء في وقت واحد دون الحاجة لمشورة أو رأي أو مساعدة، وأن يتوقف عن إذلال وتحقير الموظفين والعمال ليحافظ على ما بقي من كفاءات وكوادر مخلصة صبورة تسعى لإنجاح وتطوير الشركة. لقد قال له بصراحة: «إن الشركة ممتازة ولكن الإدارة سيئة!».
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أين يكمن الخلل... هو سؤال لم نستطع حتى هذه اللحظة أن نعرف إجابته أو حتى أن نكشف طلاسمه السرية وألغازه الغامضة... أين يكمن الخلل الذي ينتج من ورائه تكرار ونشوء مشكلة إعادة تقديم الامتحان ذاته للمقرر الدراسي ذاته الذي قدمناه لأكثر من مرة وفي كل مرة تكون النتيجة رسوباً... لذلك، أين يكمن الخلل؟ وأين يقع؟ ومن يتحمل نشوءه على صعيد أكثر من مرة؟ نأمل أن نرى ونشاهد بأم أعيننا أن تقوم الجهة الرسمية بمبادرة وتعلن عن خطوة جريئة توجه فيها أصابعها إلى مواقع الخلل نفسه بغية تسليط أشعة التشخيص الدقيقة الخاصة بها فوق مكامن الخلل لأجل اسئصاله أو علاجه أو توفير الدواء الفتاك له الذي يقضي عليه كلياً ويمنع نشوءه مجدداً... لكن لطالما المشكلة باتت تتكرر لأكثر من مرة ومع أكثر من طالب فهنا يجدر بالجهة الرسمية ممثلة بها إدارة معهد البحرين للتدريب أن تكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى نشوء حصول الخلل وتكرار رسوب أكثر من طالب في المقرر الدراسي ذاته لأكثر من مرة، منذ العام 2011 وهم كطلاب يحاولون تقديم الامتحان لمقرري الإنجليزي (ncl340 ، ncl310) محاولة تلو الأخرى على أمل تخطي درجة النجاح لكنهم يتفاجأون بدرجة الرسوب معدة سابقاً لهم... هل يا ترى يكمن الخلل في مستوى فهم واستيعاب وإدراك كل الطلاب لمحتوى المقرر الذي يدرسونه ذاتياً ويعتمدون فقط على درجة الامتحان النهائي التي تقدر نسبة النجاح بدرجة 50 وما فوق، لقد حاولت كطالب واحد ضمن مجموعة طلاب آخرين دراسة المقرر لأكثر من مرة تفوق الـ 4 مرات وأقوم بدراسته ذاتياً على أمل أن أقدم وأنا قد ضمنت لنفسي درجة النجاح غير أن المفاجأة تكمن فيما بعد تقديم الامتحان نكتشف جميعنا نحن كطلاب دارسين لهذا المقرر بأننا مدرجين على خانة الرسوب جميعنا ولا نعرف السبب الرئيسي الحتمي الذي يقف وراء رسوبنا في المقررين السابقين الذكر ومازلنا حتى هذه اللحظة نخطو خطوات دراسة المقرر على أمل أن نجتاز درجة الرسوب وننال درجة النجاح التي تؤهلنا لبلوغ مستوى التخرج من معهد البحرين للتدريب والذي يتوقف على تجاوز هاتين المادتين.
طلاب المعهد الدارسين لمقرري الإنجليزي (ncl340 ، ncl310)
ما سبب تأخر وتلكؤ إدارة جامعة البحرين حتى هذه اللحظة من كتابة السطور منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2013 عن دفع مستحقاتي المالية والتي تقدر بـ 15 ديناراً فقط والتي من المفترض أن أحصل عليها بمجرد أن قمت ببيع كتاب كنت قد استخدمته واستنفدت فيه حاجتي المعرفية وعن طريق مشروع الكتب المستعملة قمت ببيعه لكن بقيمة أقل مقابل مبلغ نقدي مسجل في رصيد معاملة البيع 15 ديناراً، غير أنني حتى هذه اللحظة لم أتسلم المبلغ النقدي الذي يخص هذه المعاملة المسجلة في مضمون الرصيد فقط ، تواصلت هاتفيّاً لكن كنت دائماً أحصل على جواب أن المبلغ تم تحويله الى قسم شئون الطلبة وهكذا دواليك من دون أن أصل الى نتيجة مجدية معهم كما أن كل جهة اخذت ترمي بكرة المسئولية والتبعية على عاتق الجهة الأخرى في حين المبلغ لا يتعدى 15 ديناراً... يا ترى لمَ التعقيد في تخليص هذه المعاملة، وهل تعجز ادارة الجامعة عن دفع 15 ديناراً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تقوم إدارة التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية بوضع وتنفيذ وتطوير عمليات إعادة الهندسة الإدارية والتنظيم وتصنيف وضبط الوظائف في التنظيمات التابعة إلى الخدمة المدنية من قبل موظفين مؤهلين ومتخصصين للقيام بدراسات متخصصة وتقديم خدمات استشارية لتحقيق تنظيمات ذات كفاءة وفاعلية.
ومن المسئوليات والواجبات الرئيسية للإدارة، وضع ضوابط ومعايير موحدة لإنشاء الجهات الحكومية وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها، وكذلك تقييم وتصميم الهياكل التنظيمية بما يتوافق مع المهام الوظيفية المسندة إليها، بالإضافة إلى تقييم وتحديد واقتراح القطاعات والأنشطة الحكومية التي يمكن خصخصتها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص، وإعادة هندسة العمليات والتنظيم لزيادة الفاعلية والكفاءة، وتبسيط الإجراءات الإدارية للوصول إلى تنظيمات سلسة وفاعلة.
كما أن من المهام الرئيسية أيضاً للإدارة إعداد ومراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية لوظائف الخدمة المدنية والمهام الوظيفية للوحدات الإدارية بالجهات الحكومية لتجنب التداخل في المهام بين الوحدات المختلفة، وتقييم ودراسة العمليات والتنظيم، والقوى العاملة وتنظيم الخدمات المشتركة في الجهات الحكومية، وتخطيط وتنفيذ وتطوير برامج مسوحات الوظائف والتصنيف في الخدمة المدنية؛ لضمان توازن المستويات الوظيفية بالجهات الحكومية، وتقييم وتحديد احتياجات السقوف الوظيفية للجهات الحكومية بما يتوافق مع خطط التوظيف والاعتمادات المالية، وإدارة المعلومات المتعلقة بالهياكل التنظيمية والوظائف في نظام إدارة الموارد البشرية (الهورايزون)، بالإضافة إلى إعداد التقارير وتحليل الإحصائيات المتعلقة بمعلومات التنظيم والوظائف بالجهات الحكومية.
هناك ستة أقسام في الإدارة أولها قسم الهندسة الإدارية الذي يقوم بوضع ضوابط ومعايير موحدة لإنشاء الجهات الحكومية وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها، ومراجعة وإعداد الأدلة والأسس الخاصة باستحداث أو إلغاء الوظائف العليا لتتوافق مع التشريعات القانونية، ورؤية ورسالة وأهداف الجهة الحكومية ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، وتقييم وتحديد واقتراح القطاعات والأنشطة الحكومية التي يمكن خصخصتها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص وإعداد الدراسات الخاصة بها وتأثيرها على الأوضاع التنظيمية للجهات والموظفين التابعين لها، وإعداد ومراجعة وتطوير المهام الوظيفية للوحدات الإدارية بالجهات الحكومية لتجنب التداخل في المهام بين الوحدات المختلفة، وإعادة هندسة العمليات والتنظيم لزيادة الفاعلية والكفاءة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، للوصول إلى تنظيمات سلسة وفاعلة، ومتابعة نتائج الدراسات والتعرف على الإيجابيات والسلبيات لتعديل كفاءة وفاعلية وترابط النتائج. أما أقسام تطوير التنظيم الثلاثة، فمن مهامها تطوير وتقييم وتصميم الهياكل التنظيمية التفصيلية الخاصة بالإدارات وغيرها من الوحدات التنظيمية بما يتوافق مع المهام الوظيفية المسندة إليها، وقياس وتقييم حجم العمل لتحديد أعداد ومستويات الوظائف الدائمة والمؤقتة في الجهات الحكومية، وإعداد ومراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية للوظائف المعتمدة في الخدمة المدنية، وتحليل الوظائف لتحديد التصنيف المناسب إلى الوظائف، لضمان توازن المستويات الوظيفية بالجهات الحكومية.
فيما يقوم قسم المسوحات والسقوف الوظيفية بتخطيط وتنفيذ وتطوير برامج مسوحات الوظائف في الخدمة المدنية، تقييم ودراسة متطلبات العمل الجزئي في الجهات الحكومية، وتقييم وتحديد احتياجات السقوف الوظيفية للجهات الحكومية بما يتوافق مع خطط التوظيف والاعتمادات المالية، بالإضافة إلى متابعة نتائج الدراسات والتعرف على الإيجابيات والسلبيات لتعديل كفاءة وفاعلية وترابط النتائج.
وأخيراً قسم ضبط الوظائف ومعلومات التنظيم المسئول عن إدارة المعلومات المتعلقة بالهياكل التنظيمية والوظائف في نظام إدارة الموارد البشرية (HORIZON)، وإعداد التقارير وتحليل الإحصائيات المتعلقة بمعلومات التنظيم والوظائف في الجهات الحكومية، وحفظ المستندات الأصلية الخاصة بالهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية، وتوفير نسخ منها بحسب حاجة الجهات الحكومية، وتسكين الموظفين على وظائف الهياكل التنظيمية الجديدة أو تلك المعدلة، وإدخالها في نظام الموارد البشرية.
ديوان الخدمة المدنية
خلل في إحدى قنوات الصرف الصحي الواقعة بمنطقة طشان بمجمع 419 شارع 5 يتسبب بحصول تسريبات لمياه المجاري ما بين الفينة والأخرى، وبشكل متقطع أحياناً، وأحياناً أخرى يتواصل التسرب ليغمر مساحات كبيرة.
وهذا التسرب يخلف وراءه تكاثر وتجمع الفطريات، عوضاً عن الروائح الكريهة المنفرة، التي تنبعث منها.
وعلى ضوء هذا الوضع والخلل القائم في القناة الرئيسية للصرف الصحي، تواصلنا مع إدارة المجاري والبلديات منذ قرابة السنة لإصلاح الخلل، ولكن لم نرَ أي تغيير قد طرأ على هذه التسريبات، التي مازالت تتسرب دون توقف، ولا نعلم أين يكمن الحل الجذري لها؟
أهالي مجمع 419 في طشان
بالإشارة إلى ما ورد في صفحة بريد القراء بصحيفة الوسط بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الاول 2013 بشأن تأخر صرف علاوة الغلاء لأحد المواطنين، تود إدارة العلاقات العامة والدولية التوضيح أن المواطن صاحب الشكوى يستحق العلاوة منذ يناير/ كانون الثاني 2013، وقد تم ارسال أكثر من رسالة نصية على هاتفه تطالبه بإدخال رقم حسابه، لكنه لم يكن يستلمها لأنه غير رقم الهاتف دون الإبلاغ بالرقم الجديد في المركز الاجتماعي أو في الموقع الالكتروني، حيث كان يفترض أن يزور الموقع fsupport.com.bh كي يدخل رقم حسابه منذ ذاك الوقت، إلا أنه قام بإدخاله بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2013، ورغم ذلك سيستلم العلاوة بأثر رجعي مع دفعة نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
وتود إدارة العلاقات العامة والدولية التأكيد أن المواطن مسئول عن توفير جميع بياناته بالصورة الصحيحة واللازمة، وتصحيح أي بيانات في حال تغييرها كي يتمكن من استلام حقوقه بدون تأخير وبالسلاسة المعهودة التي تتم بها العملية مع جميع المستحقين الذين تتجاوز أعدادهم 108.800 أسرة مستحقة.
ادارة العلاقات العامة والدولية
وزارة التنمية الاجتماعية
العدد 4068 - السبت 26 أكتوبر 2013م الموافق 21 ذي الحجة 1434هـ
يسقط يسقط المدير
يمكن مجلس الاداره ما يوصلها اخبار عنه هالمدير ولا يدرون عنه اشقاعد أسوي
بسرك
لقد تعبنا من كثر المقالات ولا من يسمع... انقذوا ما تبقى من عمال الذين اخذوا يتقلصون واحداً بعد الآخر
يسقط مدير باسرك
هدا ولاشي من مصايبه بس شنو الفايده حاميها حراميها