أفصح مجلس بلدي المحرق عن عقده اليوم الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) اجتماعاً استثنائياً مع مسئولين بوزارة الإسكان لمناقشة موضوع تراخيص بناء وملاحظات المواطنين على منازل الإسكان في المحرق.

وذكر المجلس أنه دعا وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، ووزير الإسكان باسم الحمر، وذلك بطلب من عضو المجلس محمد المطوع لضرورة مناقشة قرار وزارة الإسكان بوقف البناء في الوحدات التي ينتفع منها محافظة أهالي المحرق وتحديداً البسيتين وقلالي.

وقال العضو البلدي محمد المطوع، إن «وزارة الإسكان ألزمت المواطنين بتركيب مكيفات مركزية، والتي تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 250 ديناراً مقابل نحو 100 دينار للمكيف العادي (المطل على النافذة)، وذلك بحجتين أساسيتين، هما المحافظة على التهوية والمحافظة على ضمان البناء الذي يقدمه المقاول».

وأضاف المطوع «أخذنا على عاتقنا ومددنا يدنا كمجالس بلدية بخطاب رسمي لوزير الإسكان وباتصال بوكيل الوزارة ثم اتصال بالوكيل المساعد من أجل مراجعة هذه الإجراءات والتوصل إلى حلول توافقية بين المواطنين ووزارة الإسكان، إلا أن الأخيرة كابرت ولم تتجاوب، وفي النهاية أرسلت رئيس قسم اجتمعنا معه وقدم حلولاً مبدئية بأن الوزارة ستوافق على ما قدمته سابقاً للمواطنين، وهو أن تسمح ببناء دور إضافي وغرفة إضافية مكان الشرفة. وكان هذا مقترح طرحته الوزارة تعويضاً لقراراتها المذكورة سالفاً، ولكن مع الأسف غضت الوزارة الطرف عنه».

وبيّن العضو البلدي «في اجتماعنا الأول مع رئيس القسم أبدى موافقة مبدئية على هذا الاقتراح، وشددت أن الإجراء يجب أن يتم بالتنسيق مع بلدية المحرق بأنها هي من تستلم الطلبات ولا يحمل المواطن تبعية الذهاب لمكتب وزارة الإسكان في مدينة حمد. وفي الوقت الحاضر يقدم المواطن الطلب في البلدية ثم يعطى استمارة يرسلها إلى مكتب التراخيص التابع لوزارة الإسكان في مدينة حمد، وبعد الموافقة ترسل إلى البلدية للتراخيص وكأن البلدية مخلص، فحتى صلاحيات وزارة البلديات مسلوبة من عندهم بناءً على تحكم وزارة الإسكان بهذا الأمر، علماً أن وزارة البلديات تستند على قانون الوزراء الموقر، وهو قانون تراخيص البناء الصادر سنة 2009. وأتساءل، لماذا وزارة البلديات لا تتحدث في هذا الأمر؟ فلا يحق لوزارة الإسكان أن تتحكم في مصير المواطنين. وكعضوٍ بلدي وافقت على هذا الاتفاق بشرط أن تكون البلدية هي من يصدر التراخيص وتخاطب مكتب التراخيص التابع لوزارة الإسكان إلكترونياً».

واستدرك المطوع «في اجتماع ثانٍ تكميلي انتظرنا اعتماد خطوة البناء الإضافي، ولكن رئيس القسم اعتذر عن الحضور في آخر لحظة، وقال إن وزارة الإسكان أبلغته بعدم التعامل مع المجالس البلدية لوجود خلاف بينه وبين عضو! فهل وزير الإسكان لا يريد التعامل مع المجالس البلدية وهي جزء من مشروع جلالة الملك؟ هل هو رافض للإرادة الملكية؟ لذلك قدمنا طلب الاجتماع الاستثنائي ودعينا الوزيرين للحضور، وإذا لم يحضر وزير الإسكان سأطرح فكرة بيان من المجالس البلدية رفضاً لهذا التعامل».