أكد القائم بأعمال مدير إدارة الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية النقيب راشد طارق بن دينه، أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تعتبر من أكبر المنظمات الدولية الشرطية في العالم، وأنشئت في العام 1914 وتتألف من 192 دولة، حيث انضمت البحرين إلى هذه المنظمة العام 1972، وكان لها دور كبير في التعاون بين دول الأعضاء في مختلف المجالات الأمنية.

وأوضح بن دينه، خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي، الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين، أن هناك عدة إجراءات تتبعها إدارة الشرطة العربية والدولية عند تلقيها طلبات ملاحقة المجرمين والمطلوبين، سواء كانت طلبات صادرة عن النيابة العامة أو المديريات الأمنية أو المحاكم المختصة، أو الصادرة عن الجهات الأمنية من دول أخرى والمتعلقة بتعقب المجرمين أو المشتبه بهم.

وقال: «إذا كان المطلوب خارج البحرين، فإننا نقوم بإجراء عمليات البحث والتحري عنه وملاحقته قانونيّاً ودوليّاً بما ينسجم مع قانون البحرين من خلال التدقيق في البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم، وتحديد الوجهات الدولية التي غادر إليها عن طريق الأجهزة المعلوماتية المتوافرة لدينا، وذلك بمساعدة الدول الأخرى عن طريق جمع بيانات للشخص المطلوب».

وعن آلية العمل بقسم الإنتربول، ذكر القائم بأعمال إدارة الشرطة العربية والدولية أن القسم يبذل الجهود المتواصلة لضبط المتهمين المطلوبين، حيث يتم التعميم على الأشخاص المطلوبين للبحرين لدى دول الأعضاء لمتابعتها، وحين يتم القبض عليهم يتم العمل على إعداد ملفات الاسترداد وتسليم المتهم إلى الجهة التي طلبته.

من جانبه، ذكر ضابط الاتصال بإدارة الشرطة العربية والدولية النقيب خميس علي، أن قسم الإنتربول معني بتنمية التعاون الدولي والوقاية من مختلف الجرائم ومكافحتها.

وقال إنه في العام 2011، صدر عن عاهل البلاد مرسوم ملكي بتحويل مسمى المكتب إلى إدارة الشرطة العربية والدولية للإنتربول، وتبعيتها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ويضم المكتب المركز الوطني، وشعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأضاف أن الإنتربول يسعى إلى تطوير مجالات التعاون الشرطي الدولي، حيث تسعى المنظمة الدولية إلى تسهيل تبادل المعلومات على أوسع نطاق بين جميع المؤسسات الجنائية بين دول الأعضاء، وذلك لضمان تمكين أجهزة الشرطة في العالم من التواصل فيما بينهم، وإتاحة المجال للشرطة للوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة بالسرعة الممكنة، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة قدرات الشرطة العاملين في هذا المجال وتطوير مهاراتهم، وتنظيم الدورات التدريبية. وبيّن أن مكتب المركز الوطني للبحرين مؤهل للقيام بواجبه، فالمكتب مزود بكامل الأجهزة الإلكترونية التي تؤدي إلى إنجاز أعمال الـ 24 ساعة على أكمل وجه، وهو مرتبط بالإدارت والمديريات الأمنية والمنافذ الحدودية.

واستطرد أنه في حالة استلامنا لطلب القبض على شخص مطلوب، فإننا نقوم بالتدقيق عنه، ونتخذ الإجراءات للقبض عليه، ثم يتم عرضه على النيابة العامة والمحاكم، فيقوم قاضي المحكمة بالاطلاع على الملف من كافة النواحي، لكي يتأكد من استيفاء شروط التسليم، ثم نطلب بعثة أمنية من الدولة الطالبة لكي تستلمه، بعدها يقوم مكتبنا والدولة الطالبة بتعميم كف البحث عن المطلوب لدى الدول الأعضاء بالمنظمة، لكي لا يتم القبض عليه مرة أخرى.

كما أكد النقيب راشد بن دينه أنه يجب أن تكون أوراق ملف الاسترداد مستوفية الإجراءات الشكلية والموضوعية من حيث أن تكون أصلية مصدقة عليها لكي تأخذ الحجية القانونية لدى الدولة الطالبة في حالة الإنابة القضائية أو في حالة التسليم.