أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، أن اللجنة انتهت من دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر منذ فترة، وتم عرضه على المجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وتمت الموافقة على إعادة مشروع القانون الخاص بالصحافة إلى اللجنة بموجب قرار مجلس النواب، وذلك نزولاً عند رغبة ممثلي الحكومة في التريث حتى الانتهاء من صياغة مشروع قانون الصحافة المرئية والمكتوبة.

وأضاف الماضي أن اللجنة استجابت لتلك الرغبة بعد عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماع مع وزيرة الدولة لشئون الاعلام وممثلي هيئة شئون الإعلام، الذي عقد في (9 مايو/ أيار 2012)، وتعهدت ممثلة الحكومة بأن يتم تسليم المشروع إلى المجلس في مدة أقصاها شهر ونصف تقريباً، وأن اللجنة مازالت تنتظر إحالة المشروع بقانون منذ سحب تقريرها الأخير قبل نحو سنة ونصف، وما نجم عن ذلك من تأخير في دراسة المشروع بقانون، ونحن بدورنا خاطبنا وزارة شئون الإعلام لأكثر من مرة للإسراع في تحويله إلى المجلس.

واستنكر الماضي «كيف تطالبنا وزيرة شئون الإعلام بالإسراع في دراسة وإصدار القانون، وهي إلى الآن لم تحله إلينا؟ فهذا الأمر مخالف للحقيقة التي اتفقنا عليها معاً، ولدينا الأدلة التي تثبت كلامنا، وأن الهدف منه تحميل مجلس النواب مسئولية التأخير، وأن الحكومة لم تلتزم بتعهدها، ولم تحترم الوقت الذي حددته بنفسها لتقديم المشروع الشامل للصحافة إلى المجلس».

وشدد الماضي على أن مجلس النواب حريص على إصدار هذا القانون أكثر من غيره، بدليل أن لجنة الخدمات رفعت المشروع للمجلس أكثر من مرة، ولكن نزولاً عند رغبة الحكومة يتم إرجاعه، مع العلم بأن المؤسسة الصحفية وشعب البحرين وأصحاب العلاقة المباشرة، ينتظرون الموافقة على إقراره لأنه سيحفظ حق الجميع، ويأتي ذلك حرصاً منّا وانطلاقاً من إيماننا بدعم المشروع الإصلاحي، الذي أرسى دعائمه عاهل البلاد، وما يلقاه من مساندة وتشجيع من صاحب السمو رئيس الوزراء.

وطالب الماضي بمزيد من التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية في كل ما يخص البلد، سواء من المشاريع بقوانين أو الاقتراحات برغبة، التي تهدف إلى تطلعات القيادة وتحقق طموحات شعبنا العزيز.