أكد النائب أحمد الساعاتي أنه لا حل لمشكلة البحرين إلا من خلال حوار وطني يشارك فيه ممثلو جميع مكونات المجتمع برعاية من جلالة الملك، محذراً من مخاطر سعي بعض الأطراف المحلية والإقليمية لتدويل الأزمة السياسية البحرينية ومحاولات ربطها بالملفات الإقليمية.

وقال الساعاتي: «لا حل لمشكلة البحرين إلا من خلال حوار وطني يشارك فيه ممثلو جميع مكونات المجتمع برعاية من جلالة الملك، تماماً كما حدث خلال إعداد ميثاق العمل الوطني، الذي نال أغلبية شعبية كاسحة، ونقل البحرين إلى مرحلة مشرفة من الحريات والتنمية والازدهار قبل أن تنتكس في (14 فبراير/ شباط 2011)».

وإذ حذَّر من مخاطر سعي بعض الأطراف المحلية والإقليمية لتدويل الأزمة السياسية البحرينية ومحاولات ربطها بالملفات الإقليمية، وتحديداً الملف النووي الإيراني أو ملف الأزمة في سورية، فقد أكد النائب الساعاتي أن «الأزمة السياسية في البحرين تم تشخيصها من قبل لجنة تحقيق تضم قضاة ومستشارين دوليين برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني، على أنها نزاع محلي، ووضعت توصياتها لمعالجتها، وقبِل عاهل البلاد بها، وكلّف حكومته تنفيذها، حيث تم تنفيذ العديد من هذه التوصيات، وبقي عدد منها مؤجل لأسباب مختلفة».

وشدَّد على أنه من الضرورة القصوى أن تسعى أطراف الحوار الوطني إلى خطوات عملية لبناء الثقة فيما بينها لتحقيق التسوية السياسية المرجوة، مشيراً إلى أن من أهم هذه الخطوات ترشيد الخطاب السياسي وإبعاد الأصوات والأقلام المؤزمة المحسوبة على هذه الأطراف عن المشهد الإعلامي، مؤكداً صعوبة جلوس هذه الأطراف على طاولة الحوار في ظل خطابات التخوين والتراشق الإعلامي من قبل مناصريها في خارج القاعة.

وذكر أن بعض القوى السياسية المحلية تنتظر ما تسفر عنه الأوضاع في سورية أو نتائج التقارب الإيراني الأميركي لكي تشكل تلك النتائج عامل ضغط على الحكم والحصول على مكاسب سياسية، موضحاً أن مثل هذه المراهنات والتحليلات إلى جانب خطورتها على الأمن القومي، فإن نتائجها غير مضمونة، ولن تكون بالضرورة في صالح أي طرف محلي، مشيراً إلى أن القوى الدولية والإقليمية تخطط وتعمل لمصلحتها الوطنية في المقام الأول، ولا يضيرها أن تستخدم البحرين ورقة ضغط لتحقيق مخططاتها.

وقال: «إن فرض سياسة الأمر الواقع من هذا الطرف أو ذاك لن يحقق الاستقرار في البلاد، وسيطيل أمد الأزمة، مؤكداً أن «الحوار الوطني الحقيقي القائم على الثقة المتبادلة والنوايا الحسنة والمصير المشترك هو الطريق الوحيد لحل مشكلاتنا الوطنية».

وأشار الساعاتي إلى أن إلغاء أي طرف للأطراف الأخرى أو تجاوزهم لم يعد ممكناً، حيث لكل طرف ورقة يستطيع في حالة استبعاده عن الحل السياسي أن يستخدمها لتعطيل الحلول ولإرباك الساحة، فلذلك يجب أن تتقدم الأطراف المؤثرة في الوطن، وعلى رأسها الحكومة وجمعية الوفاق بمبادرة شجاعة وجريئة لتجسير الهوة بينهما من منطلق «رابح رابح»، حيث لن يكون هناك خاسر، إذا كانت التضحيات من أجل إنقاذ الوطن من محنته.

وأضاف أن الحكومة نجحت وبشكل منقطع النظير في تحجيم الانفلات الأمني، والسيطرة على الحرائق الصغيرة، لكن ذلك لم يفضِ إلى حل للمشكلة الأساسية، وظل الجرح مفتوحاً ونازفاً ما كبّد البلاد خسائر اقتصادية واجتماعية إلى جانب خسارة سمعتها في المحافل الدولية.

واستطرد «في المقابل استنفدت جمعية الوفاق كامل أوراق ضغطها، سواء بالضغط الشعبي أو الإعلامي أو المراوغة في دخول الحوار الوطني، ولم تستطع رغم كل ذلك تحقيق إنجاز واحد، فلذلك بات من الضروري على الطرفين، إلى جانب الأطراف الأخرى، العودة بشكل سريع إلى طاولة الحوار دون تأخير أو انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خارج الحدود».

وحذر الساعاتي من أن مستقبل البلاد السياسي يواجه تحدياً كبيراً بسبب سعي القوى الإقليمية والدولية استخدام البحرين بيدقاً على رقعة لعبة الشطرنج الإقليمية، التي هدفها الأول والأخير السيطرة على منابع النفط في المنطقة، والتي ليس للبحرين ناقة أو جمل فيها، مستذكراً أن البحرين استطاعت أن تحافظ على استقلالها السياسي ووحدتها الوطنية على مدى عدة قرون، رغم محاصرتها بـ «حيتان» ضخمة في إقليم الخليج، كما نجحت بجهود أبنائها، وعلى مدى عصور، في تبوء مركز متقدم في المنطقة، وتصبح منارة حضارية على رغم شح الإمكانيات.

وقال: «إن الوضع السياسي الراهن يتطلب بذل جهد إضافي من قبل الجميع لتفكيك العقد، التي تحول دون التقارب بين أطراف الأزمة والتسامي على الجروح التي خلقتها أزمة فبراير 2011، دون انتظار «من يبدأ بالسلام والاعتذار»، مطالباً الجميع بتحمل مسئولياته الوطنية دون إبطاء».

وختم النائب تصريحه مؤكداً أن عاهل البلاد أرسل في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس التشريعي رسائل واضحة وصريحة للجميع، ملخصها أن حوار التوافق الوطني هو السبيل الوحيد لحل المشاكل العالقة، وأن جلالته سيوافق على مخرجات الحوار، التي سترفع إليه مثلما حدث مع مخرجات الحوار الأول، والتي أفضت إلى التعديلات الدستورية.