أوصى المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية «إدماج احتياجات المرأة في التنمية... وقفة مراجعة وتقييم» الذي أقيم تحت رعاية قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة صباح الأربعاء الماضي بعدة توصيات مهمة للدفع نحو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والانطلاق منه في المرحلة المقبلة إلى آفاق أوسع عبر ما تم تعلمه من الدروس المستفادة التي نتجت من التجربة.

وأوصى المؤتمر بضرورة استدامة مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة وذلك من خلال وضع احتياجات المرأة ضمن أولويات التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني لضمان إلزامية التنفيذ، وتحليل الميزانية وفق تصنيف يراعي احتياجات المرأة والرجل، وتنفيذ دراسات تقيس مدى تضمين احتياجات المرأة في البرامج والمشاريع الوطنية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات مركزية تتابع عمل لجان تكافؤ الفرص من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية للقطاع العام، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص وريادة الأعمال، ووزارة التنمية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات في مجال بناء القدرات لتحقيق التكامل مع الجهات التعليمية والتدريبية لتقوم بدورها وبحكم اختصاصها في تنفيذ برامج التدريب في مجال إدماج احتياجات المرأة من خلال معهد الإدارة العامة للقطاع العام، والمجلس الأعلى للتدريب المهني ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية للقطاع الخاص، ووزارة التنمية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني، وجامعة البحرين لتضمين مفاهيم الإدماج في البرامج والمقررات.

كما أوصى المؤتمر السلطة التشريعية بضرورة وضع منهجية عمل لتضمين احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية والموازنات بصورة أوضح وأكثر فاعلية، وتوظيف الدور الرقابي لأعضائها بما يخدم التوجهات الوطنية نحو الإدماج، وتطوير نظام عمل اللجنة التنسيقية في مجال متابعة تنفيذ توصياتها لضمان توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة لأعضائها.

وفيما يخص توصيات القطاع الخاص، فأكدت التوصيات على رصد ومتابعة وتقييم بما يضمن استدامة الممارسات الإيجابية، وإعادة النظر في الأنظمة التحفيزية المقدمة للقطاع الخاص بما يضمن تبني منهجيات تكافؤ الفرص، واستحداث أنظمة ومبادرات تحفيزية تشجع القطاع الخاص، وإبراز وتعميم التجارب الناجحة، واستثمار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لدعم مؤسسات المجتمع المدني لمساندة إدماج احتياجات المرأة في التنمية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بالإضافة إلى الجمعيات المهنية من خلال تفعيل دور الجمعيات المهنية في إدماج احتياجات المرأة في مجال الاختصاص الموازية له لتحقيق التكامل في الجهود الوطنية.

وجاء في توصيات مؤسسات المجتمع المدني، أهمية تطوير الجهود المبذولة في مجال إدماج احتياجات المرأة، وذلك بوضع منهجيات واضحة لتعزيز تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة ضمن لوائح المؤسسة وخطط عملها، وتفعيل الأدوات المتاحة لها لدعم قضايا المرأة وخاصة فيما يتعلق بالاختصاص النوعي لمؤسسات المجتمع المدني كونها مؤسسات ضغط، ونشر ثقافة الإدماج، وبناء القدرات بتكثيف الجهود في مجال نشر ثقافة الإدماج وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات للكوادر العاملة في هذه الجمعيات.

كما جاء في توصيات المنظمات والهيئات الدولية، وضع منهجيات واضحة، وتبني تجربة مملكة البحرين في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، وتقديم المجلس الأعلى للمرأة كبيت خبرة وطني في مجال قضايا وشئون المرأة، واعتماد البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والموافقة لبناء تلك التقارير.

وكان المؤتمر ناقش في المحور الأول «نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة» ورقة عمل قدمتها الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري بعنوان «تجربة المجلس الأعلى للمرأة في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية»، حيث استعرضت فيها مسيرة المجلس التنموية التي بدأت منذ عام 2001 في مجال المرأة برؤية واضحة واستراتيجية شاملة، وفق منهجيات علمية وآليات ذات منظور تنموي، تستهدف الشراكة المجتمعية الشاملة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. مشيرة إلى أنه كان لميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الدور الأساس لتحديد منطلقات العمل المنشود نحو «كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وعرضت الأنصاري في ورقتها جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص كونها ضمن أولويات عمله لدى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدت في العام 2005 تنفيذاً لاختصاصه في «تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها.

وأضافت أنه جاء المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي عقد في الفترة من 8 - 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 ليعلن عن إطلاق «النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية»، باعتباره خارطة طريق استشرافية تضمنت أسس وآليات ذات أبعاد استراتيجية في مجال تنمية المرأة والنهوض بأوضاعها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مملكة البحرين.

وركزت الأنصاري في ورقة عملها على تجربة المجلس الأعلى للمرأة في إطار الشراكة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في مجال تكافؤ الفرص ويدعم التنمية المستدامة في البحرين، وخلصت الورقة إلى ما هو مأمول على هذا الصعيد بعد ثلاث سنوات من مراحل التطبيق العملي في ضوء نتائج هذه الوقفة التقييمية، لبيان الإنجاز ورصد التحديات على هذا الصعيد واستشراف الوضع المستقبلي المأمول لتحقيق الأثر المنشود، ولتقليص الفجوات نحو تحقيق تكافؤ الفرص في كافة المجالات.

تلتها ورقة عمل لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بعنوان «نتائج تطبيق النموذج الوطني دور السلطة التنفيذية» واقع إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص «وزارة التنمية الاجتماعية نموذجاً» شرحت من خلالها بشكل موجز مفهوم التنمية المستدامة الذي لا يتحقق لأي مجتمع عبر قنوات الشراكة العادلة التي تجعل كلاً من الرجل والمرأة على مسافة واحدة منها، بحيث يكون لها المردود الإيجابي المتوازن على الطرفين، الأمر الذي يعود بذات النتيجة على المجتمع بأسره، ولا تتحقق هذه النوعية المبتغاة من الشراكة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في وضع الخطط والبرامج فقط، وإنما بالمشاركة أيضاً في الاستفادة من مخرجات هذه التنمية، فلا تكون الشراكة عادلة إلا بتحقيق دلائل وإشارات كافية على توافر هذه الاستفادة.

وتطرقت البلوشي خلال ورقة العمل إلى إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وواقع المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والموازنة العامة للدولة ودورها في الاستجابة لاحتياجات المرأة، وتجربة وزارة التنمية الاجتماعية في إنشاء وحدة تكافؤ الفرص، والتحديات والمعوقات التي واجهت الوزارات والمؤسسات الحكومية في آليات إدماج احتياجات المرأة، وأهم ملامح التطوير التي تتطلع إليها الوزارات في آليات ومنهجيات إدماج احتياجات المرأة بما يتفق مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، والدور المأمول للجان تكافؤ الفرص في نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والتصور المستقبلي لتطوير آليات ومنهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية.

فيما قدمت عضو مجلس الشورى دلال الزايد ورقة عمل بعنوان «نتائج تطبيق النموذج الوطني دور السلطة التشريعية»، حيث تطرقت إلى دور السلطة التشريعية في إنفاذ وتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتجاه الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي قام بإعدادها المجلس الأعلى للمرأة من حيث وضعها التشريعي، مشيرة إلى أن مراقبة تطبيقها وإنفاذها أمر ذو أهمية كبيرة.