توقع عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن يتوصل المجتمعون اليوم الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) إلى حلول في الجوانب الفنية من مشاريع الإسكان وتحديداً فيما يتعلق ببعض الملاحظات التي تطرق إليها أعضاء المجلس والمواطنون.ودعا المرباطي المواطنين والمهتمين إلى الحضور مستمعين إلى الاجتماع الذي يعقد في تمام الساعة 9:30 في قاعة الاجتماعات الواقعة في مبنى بلدية المحرق بالبسيتين.

وقال: «من المؤمل أن يجمع الاجتماع أعضاء المجلس البلدي ووزير الإسكان باسم الحمر ووزير البلديات جمعة الكعبي انطلاقاً من حرص المجلس على التواصل وبشكل مستمر من الوزارات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن».

وذكر أن الاجتماع سيتناول أهم الملاحظات سالفة الذكر الموجودة حالياً في بعض المشاريع مثل مشروع قلالي والتي نأمل أن يتوصل المجتمعون إلى حلول نتفادى من خلالها المشاكل في المشاريع المقبلة ومنها مشروع شرق مدينة الحد والذي يجب أن يكون نموذجاً، كون وزارة الإسكان أصبحت تمتلك من الخبرة ما يؤهلها ألا تقع في نفس المشاكل أو العيوب إن صح التعبير والموجودة حالياً في بعض الوحدات السكنية.

وقال: «سنؤكد خلال اللقاء أن يراعى حجم الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة حيث لاحظنا في الآونة الأخير أن الوزارة بدأت تتبع أسلوب تقليص حجم الوحدات السكنية وهذا جلي من خلال بعض المشاريع التي تم توزيعها مؤخراً بالإضافة إلى لصق الوحدات السكنية بعضها ببعض حتى أصبح المواطن يشعر بالضيق وعدم الراحة وغياب الشعور بالعدالة باعتبار أن البعض يحصل على مساحة أكبر من الآخر».

وأكد أن حرص مجلس بلدي المحرق على راحة واستقرار المواطن من خلال تقديم كافة الخدمات له على المستوى الذي يرتضيه جعل المجلس يعقد هذا الاجتماع الاستثنائي والطارئ ليؤكد أن المبادئ القانونية التي احتواها قانون البلديات ضمن اختصاصات المجالس البلدية شددت صراحة على إشراك المجالس البلدية في المشاريع الإسكانية والتعميرية، إلا أنه من المؤسف، أن الوزارة لم تلتفت إلى تلك الاختصاصات وحقوق المجلس البلدي في إبداء الرأي في الوحدات السكنية.