دعا فريق الرؤى والموجهات المستقبلية بشأن منظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنهى اجتماعه التنظيمي الثاني مؤخراً في المنامة الدول الأعضاء بمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون إلى سرعة الانتهاء من مراجعة الدليل المرجعي الخليجي لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون والذي من المقرر أن يتم إعداده لعرضه على مجلس وزراء العمل في دورته المقبلة بدولة الكويت العام المقبل.

وناقش أعضاء الفريق الأمور المتعلقة بأهمية وإشكاليات تثبيت عضوية الفرق الفنية الثلاثة، كما قاموا بتقييم واستعراض مستويات تقدم الفرق الفنية وأداء أعضائها لمتطلبات العمل المتوخاة، كما استعرض الفريق التوصيات الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 30 المنعقدة بالمنامة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 والخاصة بعمل فرق الرؤى والفرق الفنية المنبثقة عنه.

وناقش أعضاء الفريق الترتيبات اللازمة لرئاسات الفرق الفنية والتباحث في آلية تسهيل الإجراءات وتسريعها خلال الفترة المقبلة، كما تباحثوا في المخرجات «الأهداف العامة والفرعية» التي من المؤمل من الفرق الفنية الثلاثة بلوغها. كما وتطرق الفريق لمناقشة النقاط والمواضيع التي سيتضمنها دليل فريق الرؤى والموجهات للمؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية.

ومن جهته قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية عقيل الجاسم: «إن فريق الرؤى والموجهات المستقبلية يعمل على وضع آلية واضحة حول تصميم المعايير المهنية بما يتواءم مع السوق الخليجية، كما يعمل على وضع آلية للاختبارات المهنية النظرية والعملية، ودراسة مدى إمكانية توحيد أماكن الاختبارات الخارجية والداخلية، وبناء بنك أسئلة موحد مترابط تكنولوجياً بين دول المجلس».

وأوضح أن مشروع إنشاء نظام للمؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية يعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها صنّاع القرار والجهات المسئولة في أي دولة من دول العالم، فضلاً عن مجموعة من الدول كما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مقياساً مهماً لقياس مستوى التقدم في مسيرة العمل الخليجي الفني المشترك.

وبيّن أن إنشاء منظومة شاملة موحدة بين دول مجلس التعاون هو من المشاريع التي تتطلب عدة خطوات تبدأ من الإيمان بالفكرة وإرادة سياسية عبر بنية مؤسسية راسخة وتخصيص موازنات كافية لها، كما أنها تحتاج إلى بعض الوقت لإنجازها وتستغرق في ذلك سنوات وعلى مراحل.

وأشار إلى أن إنشاء نظام للمؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية سيسهم بالنسبة لدول مجلس التعاون في تيسير انتقال العمالة الخليجية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون دون الحاجة إلى إعادة تقويم مهاراتهم أو التشكك في قيمة الشهادات التي يحملونها، الأمر الذي يقلل من البطالة بين مواطني دول المجلس.

وقال: «بعد تجارب عديدة لمشروعات تعاون فني بين عدة دول في مجلس التعاون الخليجي في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني مع دول صناعية منها ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، اتفقت آراء الخبراء والمختصين في سلسلة اجتماعات خليجية بدأت عام 2000 في الكويت ثم عام 2001 في مسقط وأخيراً عام 2002 في المنامة على الحاجة الملحة لإنشاء إطار خليجي مشترك للمؤهلات المهنية، أي للوظائف ذات الطابع المهني، يتم وفقه وضع معايير محددة لتقييم جودة واعتمادية المؤهلات الممنوحة من معاهد التدريب والتعليم الفني والتقني وذلك من أجل تجويد المخرجات التعليمية لتتناسب مع سوق العمل الخليجي وتواكب تطوره وتزيد من فرص التوطين في الوظائف الفنية لتحد من مشكلة البطالة وتساعد على رسم سياسات الأجور وغير ذلك».