استمر المواطنون في إقامة الصلاة أمس السبت (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في عدد من المساجد المهدمة بما في ذلك مسجد أبوطالب الكائن في الدوار 22 بمدينة حمد.

وقال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان: «إن المرصد تابع مع أهالي مدينة حمد الأسبوع الماضي مخاوفهم من قيام السلطة بمصادرة جزء كبير من الأرض المخصصة لمسجد أبوطالب؛ إذ تبين ذلك لدى متابعة الأهالي مشروع البناء مع المقاول الذي رست عليه المناقصة.

واعتبر السلمان مساعي مصادرة جزء كبير من الأرض مخالفةً للقانون والأحكام الإسلامية، واصفاً ذلك بالإمعان في الاستهداف الطائفي لمكون وطني أصيل.

وأوضح أن لمسجد أبوطالب وثائقَ ثبوتية من وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان وإدارة الأوقاف الجعفرية تفيد بالموافقة على تخصيص الأرض الواقع عليها المسجد قبل الهدم، ومضى على هذا الأمر عقد من الزمن.

كما أشار إلى أن مساحة الأرض المسجدية هي 2139متراً مربعاً، ومصادرة جزء كبير منها يُعدُّ تعديًا فاضحًا على الأرض المسجدية وحقوق المواطنين واستفزازًا فجّاً للمشاعر.

وأضاف «منذ أمد بعيد تم توصيل الكهرباء والماء رسميًّا لمسجد أبوطالب من قبل هيئة الكهرباء والماء، ووضع المصلى عليه بشكل رسمي أيضاً من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، كما تمت إزالة خط الصرف الصحي الموجود في الأرض من قبل وزارة الأشغال، إضافة إلى قيام إدارة الآثار بتحديد الأرض وإخراجها من التلال الأثرية». وطالب وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتوقف الفوري عن استهداف دور العبادة المسجلة في الأوقاف الجعفرية، وإعادة بناء المساجد المهدمة كافة في مواقعها الأصلية من دون تغيير، وفق جدول زمني معلن.