أفاد المتحدث الرسمي باسم جمعيات المعارضة المشاركة في حوار التوافق الوطني سيدجميل كاظم لـ «الوسط» أن «الإفراج عن القيادي الوفاقي خليل المرزوق ليس كافياً لإعادة قوى المعارضة إلى جلسات الحوار الوطني مجدَّداً، بعد أن جمدت مشاركتها فيه، وقرارها حتى الآن الاستمرار في ذلك».

وأكمل «بسبب استمرار الانتهاكات من قبل السلطة فلا نتوقع أن نشارك في جلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لأننا نعتبر القضية أكبر من إطلاق سراح قيادي في المعارضة، هناك مشكلة تتمثل في عدم التعاطي الجدي مع الحوار والأزمة الموجودة في البلاد».

ومن جهته، قال رئيس المكتب السياسي في جمعية الميثاق، إحدى الجمعيات المنضوية تحت مظلة ائتلاف جمعيات الفاتح المشاركة في الحوار أحمد جمعة، إنه «لابد من وضع حد للجلسات التشاورية، التي كان الهدف منها إتاحة الفرصة للطرف الآخر للعودة لطاولة الحوار، ولابد الآن من وضع رؤية للحوار، أمّا استئناف الجلسات أو استبدالها بشيء آخر». وأردف جمعة «خلال الجلستين المقبلتين سوف تتضح الرؤية، من خلال توافق الأطراف الموجودة على طاولة الحوار، والحوار سيستمر في الحالتين سواء قررت الجمعيات الخمس العودة أو لا، ولا نعتقد أننا سننتظر كثيراً».

فيما يستأنف جلساته بعد 3 أيام...

المعارضة: مستمرون بتجميد مشاركتنا في الحوار... وجمعة: لن ننتظر كثيراً

الوسط - حسن المدحوب

قال المتحدث الرسمي باسم جمعيات المعارضة المشاركة في حوار التوافق الوطني سيد جميل كاظم لـ«الوسط» إن «الإفراج عن القيادي الوفاقي خليل المرزوق ليس كافياً لإعادة قوى المعارضة إلى جلسات الحوار الوطني مجدداً، بعد أن جمدت مشاركتها فيه، وقرارها حتى الآن الاستمرار في ذلك».

وأفاد كاظم أن «الجمعيات السياسية كان موقفها يرتكز على عدة أمور لتجميد تمثيلها في الحوار، من ضمنها قضية المرزوق، ولا يختزن موقف المعارضة في المرزوق، هناك أسباب متعددة تم في ضوئها تجميد مشاركتها في الحوار القائم، ومنها عدم جدية النظام السياسي في التعاطي في الحوار وهذا الأمر تكلمنا عنه لشهور في طاولة الحوار من خلال غياب التمثيل المتكافئ والتصعيد الأمني. وأردف «وتوجت هذه الخطوات باستهداف قيادي في المعارضة والمجلس العلمائي وسحب جنسية الشيخ حسين النجاتي، وأكدت أنه لا يوجد ما هو جدي في تحريكها لهذا الحوار، وفي خارج الحوار كانت هناك أجواء ضاغطة بالتعاطي الأمني والمداهمات وغيرها».

وذكر كاظم أن «إطلاق سراح المرزوق فرصة لمراجعة النظام خطواته، وخطوة لإعادة إنتاج طاولة الحوار من جديد، أما التعاطي مع الأمور بالطريقة التي استمرت خلال الأشهر الماضية، فلا نعتقد أنها تصب في الطريق الوطني الصحيح».

وأكمل «بسبب استمرار هذا النهج من قبل السلطة، لا نتوقع أن نشارك في جلسة 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري؛ لأننا نعتبر القضية أكبر من إطلاق سراح قيادي في المعارضة، هناك مشكلة تتمثل في عدم التعاطي الجدي مع الحوار والأزمة الموجودة في البلاد».

وتابع «قوى المعارضة في الأيام المقبلة ستجتمع لمراجعة كل ما يدور في الساحة المحلية، سواء فيما يتعلق بطاولة الحوار أو في خارجها، فإذا وجدت استمرارها في قرار تعليق مشاركتها في جلسات الحوار ستستمر في ذلك».

وعما إذا كان استمرار الحوار من دون قوى المعارضة من شأنه أن يعمق الأزمة؛ قال كاظم «باعتبارنا ركناً أصيلاً في أية طاولة حوار جاد تبحث عن حل للأزمة في البلاد، فغياب هذا الطرف سيبقي الأزمة قائمة ولن تستطيع أية طاولة إيجاد حل في البلاد».

وردّاً على سؤال عما إذا كانت هناك لقاءات أو محادثات جرت من الحكومة مع المعارضة بشأن قرارها تعليق مشاركتها في الحوار، أجاب كاظم «إلى الآن لم يراجعنا أحد من الأطراف الأخرى (الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان) منذ أن جمدنا مشاركتنا، وإذا كانت الحكومة تعتبر المعارضة طرفاً هامشيّاً فلتمضِ لوحدها في الحوار، وبالصورة التي تريدها».

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي في جمعية الميثاق، إحدى الجمعيات المنضوية تحت مظلة ائتلاف جمعيات الفاتح المشاركة في الحوار أحمد جمعة، إنه «لابد من وضع حد للجلسات التشاورية، التي كان الهدف منها إتاحة الفرصة للطرف الآخر للعودة إلى طاولة الحوار، ولابد الآن من وضع رؤية للحوار، إما استئناف الجلسات أو استبدالها بشيء آخر».

وأضاف جمعة «الجمعيات الخمس قرارها يتأرجح بين العودة إلى الحوار، وعدم العودة، والخلاف الداخلي في هذا الأمر لا يمكن إخفاؤه، وهذا التأرجح يلقي بظلاله على الحوار».

وأردف «خلال الجلستين المقبلتين ستتضح الرؤية، من خلال توافق الأطراف الموجودة على طاولة الحوار، والحوار سيستمر في الحالتين سواء قررت الجمعيات الخمس العودة أم لا، ولا نعتقد أننا سننتظر كثيراً».

وتابع جمعة «مع احترامي لمن يصرح باسم للجمعيات الخمس بأنهم مستمرون في تجميد مشاركتهم في الحوار، إلا انه لا يمكن أن يعبر عن قرار هذه الجمعيات، ولا حتى الوفاق، لأن القرار أكبر من الفريق المشكل من قبل هذه الجمعيات للحوار، وهذه مشكلتنا معهم أن القرار ليس بيد الفريق المحاور، هناك أطراف أكبر من هذا القرار، القرار بيد مرجعيتهم الدينية، ولو كان هناك مؤشر إلى تبريد مرجعيتهم الدينية للأجواء وبث إشارات للعودة إلى الحوار، فإن الأمور ستتغير سريعاً».

وأفاد «هذا التأرجح يأخذ من الإشارات التي تطلق من خلال التصريحات التي تشير إلى استخدام مفردات كالتعليق وليس المقاطعة، وإصرارهم على هذا المصطلح، فإما أن يقولوا إننا محتجون على هذا الموقف أو ذاك، ونعلن انسحابنا أو يقررون العودة، فلا يعقل أن يستمر تعليقهم للمشاركة إلى ما لا نهاية، ولا يمكنهم القول إنهم معلقون مشاركتهم لمدة أشهر، ونحن نسألهم ما هو مفهومهم لتعليق المشاركة، إذا استمر إلى ما لا نهاية؟».

وعن فرص نجاح الحوار من دون وجود المعارضة فيه، ذكر جمعة «بلا شك أن موضوع وجود الجمعيات الخمس وخاصة الوفاق باعتبارها صاحبة القرار في هذه الجمعيات، مسألة مؤثرة ولا يمكن إنكارها والحوار معني بحضورهم، لكن الأطراف الأخرى ليست مرتهنة لهذا الطرف، وليس من المعقول أن نضع أوراقنا في يدهم، علينا أن نعطيهم الفرصة ثم نمضي في إكمال الطريق، وإذا انسحبوا هم الخاسرون، وبالمناسبة أسلوب الانسحاب والمقاطعة هو أسلوب قديم كان متبعاً من السبعينات والثمانينات، أما اليوم فالانسحاب يعني أنهم هم الخاسرون، ولا نعلم متى سيستفيدون من تجاربهم، هم انسحبوا من جلسات الحوار السابق ومن مجلس النواب قبل ذلك، وقد تبين لهم خطأهم في ذلك».

وأكمل «فرص نجاح الحوار نسبية، الهدف من الحوار الحالي هو إخراج البلد من الحالة السياسية الحالية، ونجاح الحوار مبني على توافق الأطراف كلها، لكن في حال عدم دخول طرف لن يكون النجاح بشكل تام، ولكن أيضا لا يمكن نسيان أن النجاح يمكن أن يتحقق بدرجة مَّا».

وواصل «إذا لم يؤد هذا الحوار هدفه، ستكون خيارات أخرى لدى الأطراف المشاركة، وهناك تحديات أخرى ستواجه الساحة السياسية في البلاد، وكل هذه الخيارات سيكون لها نتائجها».

وختم جمعة «في الجلسة المقبلة التي ستستأنف في 30 أكتوبر الجاري، فبحسب ما انتهينا إليه في الجلسات السابقة، سنكمل موضوع المبادئ والقيم التي تم المرور عليها في الجلسات التشاورية السابقة، حيث تم إقرار هذه المبادئ من قبل الأطراف الثلاثة الحاضرة».

يشار إلى أن الأطراف الثلاثة المستمرة في المشركة في جلسات الحوار الوطني (الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان) توافقت في (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، وبعد أسبوعين من غياب قوى المعارضة عن الجلسات على «تأجيل عقد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، وعَقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء الموافق (30 أكتوبر 2013)».

يذكر أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية الوفاق في الزنج (18 سبتمبر/ أيلول 2013) أنها «قررت تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني، وأنها ستُخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع والتفاعل معها وفقاً للمعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية في البحرين».

وأرجعت قرارها وقتها إلى «الانتهاكات التي تقوم بها السلطة، ورفضها الالتزام بما ألزمت نفسها به».

وأفادت بأنها وجّهت يومها، رسالة إلى وزير العدل تخبره فيها بقرارها تعليق مشاركتها في الحوار، فيما قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان خلال ذلك المؤتمر الصحافي: «نحن في مرحلة التعليق حاليّاً، وإذا استمرت هذه الأجواء سنصل إلى مرحلة الانسحاب».

وكان حوار التوافق الوطني في نسخته الثانية انطلق في فبراير/ شباط من العام الجاري، بمشاركة أربعة أطراف فيه هي (المعارضة، الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان).