أعلنت شركة نسيج أمس السبت (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عن الانتهاء من عملية تمويل أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى مواجهة التحديات الإسكانية بإنشاء أكثر من 2800 وحدة وشقة سكنية لتوزيعها وبيعها على أصحاب الطلبات من المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان.

وأفصح رئيس مجلس إدارة شركة نسيج خالد جناحي، عن أن «كلفة تمويل المشروع تبلغ نحو 160 مليون دينار بحريني (450 مليون دولار أميركي). وهو مشروع سيقدم حلولاً إسكانية في متناول اليد للتحديات الإسكانية المتزايدة».

والمشروع يشمل إنشاء 2800 وحدة وشقة سكنية في منطقتي المدينة الشمالية واللوزي (مدينة حمد)، وينقسم في حد ذاته إلى شقين، الأول إنشاء وحدات وشقق سكنية في المدينة الشمالية واللوزي ستسلمها شركة نسيج إلى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين لديها بحسب المعايير المتبعة لديها، بالإضافة إلى 367 أخرى أغلبيتها في المدينة الشمالية ستكون ملكاً للشركة لبيعها بالدرجة الأولى على المدرجين ضمن قوائم وزارة الإسكان أيضاً.

الحكومة تساهم في دعم أصحاب الطلبات بأكثر من 25 % من الراتب وتدفع الفرق

«نسيج»: 2800 وحدة في «المدينة الشمالية» و«اللوزي» تُباع وتُوزع لمستفيدي «الإسكان»

المنامة - صادق الحلواجي

أعلنت شركة نسيج أمس السبت (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عن الانتهاء من عملية تمويل أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى مواجهة التحديات الإسكانية بإنشاء أكثر من 2800 وحدة وشقة سكنية لتوزيعها وبيعها على أصحاب الطلبات من المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان.

وأفصح رئيس مجلس إدارة شركة نسيج خالد جناحي، عن أن «كلفة تمويل المشروع تبلغ نحو 160 مليون دينار بحريني (450 مليون دولار أميركي). وهو مشروع سيقدم حلولاً إسكانية في متناول اليد للتحديات الإسكانية المتزايدة».

والمشروع يشمل إنشاء 2800 وحدة وشقة سكنية في منطقتي المدينة الشمالية واللوزي (مدينة حمد)، وينقسم في حد ذاته إلى شقين، الأول إنشاء وحدات وشقق سكنية في المدينة الشمالية واللوزي ستسلمها شركة نسيج إلى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين لديها بحسب المعايير المتبعة لديها، بالإضافة إلى 367 أخرى أغلبيتها في المدينة الشمالية ستكون ملكاً للشركة لبيعها بالدرجة الأولى على المدرجين ضمن قوائم وزارة الإسكان أيضاً.

ويضم المشروعان شققاً ووحدات إسكانية إلى جانب إضافات تجارية وخدماتية، على أن تحدد تسعيرتها في الربع الأول من العام 2014. وتتراوح مساحة المنازل التي ستنشئها الشركة في المدينة الشمالية لبيعها على المدرجين على قوائم وزارة الإسكان ما بين 208 و226 متراً مربعاً على أرض مساحتها الكلية 260 متراً مربعاً باعتبار أنها تشمل مساحة احتياطية. وأما بالنسبة للشقق فستكون تتراوح ما بين 220 و116 متراً مربعاً.

وتتلخص فكرة استفادة أصحاب طلبات الخدمات الإسكانية لدى وزارة الإسكان من هذا المشروع المشترك بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، في أنّ أي صاحب طلب إسكاني راتبه 800 دينار فأكثر، بإمكانه الاستفادة من المشروع، وذلك بتحديد الوحدة السكنية التي يريد شراءها من أحد المطورين العقاريين المعتمدين من الوزارة ضمن المشروع نفسه، أو من أي مشروع آخر، بشرط موافقتها، وأن تكون مواصفات الوحدة السكنية أو المنزل مطابقة للمواصفات المعتمدة في الوزارة.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن برنامج تمويل السكن الاجتماعي، يتيح للمواطن الحصول على وحدة سكنية، من خلال شرائها بتمويل من أحد البنوك التي وقعت الاتفاقية من وزارة الإسكان، والعملية تبدأ بالبحث عن منزل جديد، والحصول على تسهيلات من البنوك، وتحديد المطور العقاري الذي يرغب في شراء المنزل منه، بعد ذلك يأتي دور الحكومة في المساهمة في دعم المستفيد بما يزيد عن نسبة 25 في المئة من راتبه، والحكومة ملتزمة أن تدفع الفرق، ما بين قدرة المواطن على السداد وقيمة القسط.

وبلغ عدد لطلبات الإسكانية نحو 53 ألف طلب، وهناك زيادة سنوية تعادل ما بين 3500 إلى 4 آلاف طلب سنوياً.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة نسيج خالد جناحي، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن «العمل على هذا المشروع المشترك بين القطاعين العام والخاص بدأ قبل ثلاث أعوام ونصف، وتحوله إلى حقيقة ملموسة بمثابة دليل على الرؤية والتصميم والمثابرة من قبل وزارة الإسكان. ونظراً لتعقيد المشروع بسبب مشاركة عدة أطراف فيه، استدعى ذلك وضع التزام الجميع على المحك، وتطلب القيام باستثمارات كبيرة من حيث الوقت والجهد. فعلى سبيل المثال، قامت نسيج باستثمار أكثر من 7 ملايين دولار أميركي في مشروع المشاركة هذا القطاعين العام والخاص حتى قبل أن يتحول المشروع إلى حقيقة».

وأضاف جناحي أن «الإسكان الميسر قد يعتبر أكثر التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي نواجهها هذه الأيام. وهو يمثل أيضاً مسألة بالغة الأهمية من ناحية تجارية بالنسبة للمطورين الملتزمين الذين يفضلون الفرص الاستثمارية الحذرة القابلة للاستدامة على المصالح ذات المدى القصير. إنني آمل أن يحذو المستثمرون المتميزون والمطورون الذين يشعرون بالمسئولية حذونا قريباً وبعد أن يدركوا حجم الفرصة الاستثمارية المتوافرة وآثارها الاجتماعية سيبدأون بالنظر إلى أدوارهم من ناحية استراتيجية».

ورأى رئيس مجلس إدارة الشركة أن «المشروع، على وجه الخصوص يساهم بشكل مباشر في استقرار البلاد على المدى البعيد، وهو يلبي حاجة ماسة ومحددة بشكل واضح ويتيح للناس حلولاً لمتطلباتهم واحتياجاتهم».

وبيّن جناحي أن «الشركة استطاعت الجمع بين أكبر الأسماء اللامعة في العالم من العديد من القطاعات المختلفة ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقامت أيضاً باستثمار أوقات طويلة ومبالغ طائلة لتحقيق هذا الهدف، ورفضنا العديد من الفرص الرائعة والمثيرة التي تم تقديمها إلينا في أعقاب الأزمة المالية العالمية وركزنا بدلاً من ذلك على هذه الشراكة».

ومن جانبه، أفاد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نسيج محمد خليل السيد، بأن «الانتهاء من اتفاقيات التمويل والإقفال المالي لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل تطوراً مهماً لعدة أسباب؛ فهو أولاً أول مشروع إسكاني في متناول اليد ضمن الشراكة بين القطاعين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يتوج بالاستكمال، وقد مضت أكثر من ثلاث أعوام ونصف منذ بدأنا تنفيذ المشروع، وُبذلت الكثير من الجهود المشكورة من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة للاتفاق حول جميع المسائل ذات العلاقة بالمشروع».

وأضاف السيد: «الأهم من ذلك هو أن التطور الإيجابي سيعزز الثقة التجارية وفي نفس الوقت توفير الإسكان في متناول اليد للبحرينيين، حيث تحرص الشركة على السير قدماً في تنفيذ هذا المشروع بسرعة خلال الأشهر المقبلة».

وأما الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم، فعلق خلال المؤتمر الصحافي بأن «يجب أن نكون قادرين على ترجمة هذه الرؤية الطموحة والجريئة إلى واقع عملي ملموس، فإننا نساهم بشكل مباشر في زيادة القيمة للمساهمين من خلال تمويل هذا المشروع الضخم المدعوم من قبل الحكومة، وفي تطوير مجتمعنا المحلي عن طريق تقديم حل هادف للتحديات الإسكانية التي تواجهها البحرين».

وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة «سيباركو» خالد عبدالرحيم: «لقد عملنا جميعاً في تنفيذ بعض أكبر المشروعات الطموحة في العالم، ولكن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هذا ربما يعتبر أكثر المشاريع إثارة التي شاركنا فيه. ويمثل هذا المشروع سابقة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) برمتها، وقد يؤذن بقدوم فترة جديدة في قطاع الإسكان في متناول اليد الذي يمتاز بالنمو السريع. والأهم من ذلك أنه مشروع يسمح لنا بإجراء مساهمات حقيقية وملموسة في المجتمع من خلال مساعدة البحرين في مواجهة تحدياتها الإسكانية».

وفي أعقاب توقيع اتفاقيات المشروع مع وزارة الإسكان في شهر يناير/ كانون الثاني 2012، قامت شركة نسيج بتأسيس شركة المشروع المملوكة لها بالكامل، وهي شركة شراكة للمشاريع الإسكانية بهدف تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تشكيل ائتلاف من شركات المقاولات الكبيرة من الأسماء المرموقة، ووضعت المخططات الرئيسية والهندسة المعمارية وتصميم مشاريع البنية التحتية والإسكان والبناء، وتصميم أعمال التشجير وإدارة المرافق والخدمات الاستشارية المالية والقانونية واستشارات التكاليف وخدمات إدارة المشاريع.

وستقدم شركة نسيج، التي ستقوم بالإعلان عن بيانات طرح المشروع في وقت قريب، تقارير تتضمن آخر تطورات مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك طوال مراحل تنفيذه، حيث من المتوقع تسليم أول الوحدات الإسكانية بحلول شهر يونيو/ حزيران 2016.