أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز أنه مازال يتلقى معلومات جديدة عن حالات اعتقال وسوء معاملة في البحرين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري جدد طلب زيارته إلى البحرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة (لجنة الشئون الثقافية والإنسانية والاجتماعية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان)، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاربعاء (23 أكتوبر 2013).

وقال منديز خلال الاجتماع: «أرى أن تأجيل حكومة البحرين زيارتي لها من دون اقتراح أي مواعيد جديدة، هو بمثابة إلغاء لها من الناحية الفعلية، وكنت خططت للقيام بالزيارة بروح من التعاون مع حكومة البحرين، التي توقعت أن تتقاسم معي هذا النهج، ولكن ما يؤسف له، أن ذلك ليس واقع الحال». وقدم ممثل ليختنشتاين مداخلة عن بلده وبلدان كلٍّ من: النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، آيسلندا، النرويج، سلوفينيا، السويد، وسويسرا، أكد فيها أهمية قيام المقرر الخاص بزيارته إلى البحرين، ولاسيما مع استمرار ورود تقارير عن الإيذاء البدني والنفسي وسوء معاملة السجناء في البحرين، على حد قوله.

وعلقت ممثلة المملكة المتحدة بالقول: «في الوقت الذي نشيد فيه بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين لمراقبة هذه الأماكن والتأكد من خلوها من التعذيب وسوء المعاملة، إلا أن هناك المزيد الذي يجب القيام به».

خلال اجتماع عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

«مقرر التعذيب»: تأجيل زيارتي للبحرين إلغاء فعلي لها... ومازلتُ أتلقى معلومات عن سوء المعاملة

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز، أن تأجيل حكومة البحرين لزيارته، التي كانت مقررة في مايو/ أيار 2013 من دون تحديد موعد آخر، بمثابة «إلغاء فعلي» للزيارة، مؤكداً في الوقت نفسه، أنه مازال يتلقى يومياً معلومات جديدة عن حالات اعتقال وسوء معاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة الشئون الثقافية والإنسانية والاجتماعية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان)، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

وقال منديز خلال الاجتماع: «بالنسبة لحالة البحرين، فقد تم تأجيل زيارتي المقررة إليها من قِبل الحكومة للمرة الثانية، وقبل وقت قصير جداً من الموعد المحدد للزيارة».

وأضاف «أرى أن تأجيل الزيارة من دون اقتراح أي مواعيد جديدة، هو بمثابة إلغاء لها من الناحية الفعلية، وكنت خططتُ للقيام بالزيارة بروح من التعاون مع حكومة البحرين، التي توقعت أن تتقاسم معي هذا النهج، ولكن مما يؤسف له أن ذلك ليس واقع الحال. كما أن الحكومة تواجه العديد من التحديات في ظل التوترات التي تشهدها، ولا زلتُ آمل أن يتم تحديد موعد محدد لزيارتي إلى البحرين خلال العام 2014».

أما ممثل ليختنشتاين، الذي قدم مداخلة عن بلده وبلدان كل من: النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أيسلندا، النرويج، سلوفينيا، السويد وسويسرا، فأبدى تخوفاً من إلغاء زيارة منديز المقررة إلى البحرين قبل وقت قصير جداً من موعدها، وتطرق إلى البيان المشترك الذي وقَّعته الدول التي قدم مداخلته باسمها ضمن 47 دولة أثناء انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2013، والتي أبدت قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وأكد ممثل ليختنشتاين على أهمية قيام المقرر الخاص بزيارته إلى البحرين، وتوفير التسهيلات اللازمة لزيارته في أسرع وقت ممكن، لاسيما مع استمرار ورود تقارير عن الإيذاء البدني والنفسي وسوء معاملة السجناء في البحرين، على حد قوله.

وأبرز ممثل ليختنشتاين الحاجة للحصول على معلومات مستقلة بشأن امتثال حكومة البحرين للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الهدف الذي كان من الممكن أن تنجزه زيارة المقرر الخاص، وفقاً له.

وقال: «ليست لدينا معلومات مستقلة حتى الآن بشأن كيفية اعتزام حكومة البحرين إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ولذا فإن زيارة المقرر الخاص يمكن أن توفر مثل هذه المعلومات، وتسهم في المشاركة البناءة والمصالحة السياسية في إطار الحوار الوطني».

وختم مداخلته بالقول: «في هذه الأثناء من المهم أن نسمع عن التنسيق بين مقرر التعذيب والبحرين في ترتيب الزيارة إلى البحرين، ونريد معرفة تقييم مقرر التعذيب للأوضاع هناك في ظل ما يتلقاه من تقارير بهذا الشأن، وخصوصاً مع عدم تمكّنه من زيارة البحرين».

وعلقت ممثلة المملكة المتحدة مؤيدة ما ذهب إليه ممثل ليختنشتاين بشأن البحرين، وقالت: «لاحظنا أن هناك ثلاث زيارات كانت مقررة من قِبل مقرر التعذيب إلى ثلاث بلدان خلال العام 2013، إلا أنها لم تتم، ومن بين هذه البلدان البحرين، وفي الوقت الذي نشيد فيه بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين لمراقبة هذه الأماكن والتأكد من خلوها من التعذيب وسوء المعاملة، إلا أن هناك المزيد الذي يجب القيام به».

وأضافت: «لا زلنا نحث البحرين لتحديد موعد لزيارة مقرر التعذيب إليها، وتعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان».

ومن جهته، تساءل ممثل التشيك عن خطوات مقرر التعذيب المستقبلية على صعيد ادعاءات التعذيب في البحرين، وذلك في ظل عدم تمكّنه من زيارة البحرين للاطلاع على الأوضاع فيها عن قرب.

أما ممثلة الاتحاد الأوروبي فحثَّت حكومة البحرين على تحديد موعد آخر لزيارة مقرر التعذيب، ولتحقيق المزيد من التعاون مع آليات الأمم المتحدة الأخرى، ووجهت سؤالاً إلى مقرر التعذيب، مفاده: «إذا كنتَ لا زلتَ غير قادر على زيارة البحرين للتحقيق في شكاوى تعذيب المعتقلين السياسيين هناك، فكيف ستقوم بالتحقق من هذه الشكاوى في إطار ولايتك؟».

وفي رده على الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع، أكد منديز أنه في (18 أكتوبر الجاري)، تقدم بطلب آخر إلى البحرين يطلب فيه تحديد موعد آخر للزيارة، وقال: «لا شك أننا نتفهم أن قرار الزيارة خاضع للدولة، ولا أحد يزور بلد من دون دعوة، وهناك عدة دول لم تدْعُنا، على الرغم من أننا تقدمنا بطلبات زيارة إليهم».

وأضاف «ما زلنا نتلقى يومياً معلومات جديدة عن اعتقال وسوء معاملة واستخدام مفرط للقوة في قمع المظاهرات في البحرين. كما لم يكن هناك أي قرار إيجابي بشأن إصدار الأحكام القضائية والإدانات، على الرغم أنه من المحتمل أن الاعترافات أو البيانات الأخرى قد تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب».

وأكد منديز أنه سيواصل متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأنه يرحب بهذا التقرير الجاد والمهم، على حد تعبيره، إلا أنه استدرك بالقول: «بحسب معرفتنا أن هذه التوصيات لم تنفذ».

وختم حديثه بالقول: «سنواصل متابعة التطورات في البحرين بناءً على المعلومات التي تردنا من مصادر عديدة، ولكن مكتبي وأنا سنتمكَّن من تقديم تحليل أفضل للمعلومات في حال أفسح لي المجال لزيارة البحرين فعلاً».