اشتكى عدد من سائقي باصات النقل العام (كوستر) من معاناة نقص الركاب وعرقلة سير العمل لديهم، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب، على رأسها «التهميش الحكومي لهذه الفئة من السائقين، في مقابل الدعم والتساهل مع شركات وفئات أخرى من السائقين»، ما ترتب على هذه الأمور العديد من المشاكل التي تؤثر على دخلهم المادي.

يرى السائقون أن الحكومة تمارس دعماً واضحاً لشركة «كارس» التي قدمت للبحرين قبل نحو 11 عاماً تزامناً مع قرار خصخصة النقل العام، ففي الوقت الذي تخصص الحكومة محطات توقف خاصة (لكارس) بعد اتفاق مسبق مع الشركة، يعاني باقي السائقين من مشكلة قلة المحطات المسموح لهم الوقوف فيها، فيقول محمد حسن سائق (كوستر): «نحن مواطنون مخلصون نقوم بخدمة وطننا من خلال هذا العمل، كما أننا ورثنا رخصة النقل من آبائنا وأجدادنا منذ العام 1945 أي قبل تواجد شركة كارس في البحرين، إلا أن التفضيل الذي تتلقاه هذه الشركة متمثلاً في محطات خاصة بهم نمنع من الوقوف فيها، ودعم لأسعار الديزل الذي يشترونه بحدود 50 إلى 60 فلساً، فيما نشتريه نحن بـ 100 فلس، بالإضافة إلى الزيت وقطع الغيار، يبخس حقنا في المساواة مع هذه الشركة التي تندرج تحت نفس مسمانا العملي».

ورأى حسن أن «الحكومة تمارس شيئاً من التهاون فيما يخص إصدار المخالفات لسائقي الشركة والتي تكثر علينا لأتفه الأسباب، ذلك ما يعبِّر عن سياسة تمييز واضحة تمارسها الحكومة، وفي الوقت الذي نعاني فيه من التهميش وعدم الإصغاء لمعاناتنا كسائقين بحرينيين حتى في محطات الراحة المجانية والمكيفة التي نضطر نحن المواطنين لبنائها من جيوبنا الخاصة، تتوافر هذه المحطات بتجهيزاتها كافة لسائقي شركة كارس الذين ينتمي الكثير منهم إلى جنسيات أجنبية».

وأضاف حسن «كما يرى الجميع أن باصات شركة كارس تغطيها الإعلانات التي تمثل جزءاً مهمّاً من مدخول الشركة، إلا أننا نواجه العديد من المضايقات في هذا الجانب، ففي كل مرة نتواصل مع احدى الشركات للتعاقد معنا بوضع إعلاناتها على باصاتنا، نرى أنها تتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة لأسباب غير واضحة أو غير مقنعة، ما يحرمنا فرصة تحسين دخلنا، وخصوصاً مع غلاء مستوى المعيشة، وكثرة الديون التي يصعب علينا سدادها، بعدد الركاب القليل الذين يستقلون باصاتنا».

من جهة أخرى، قال العضو الإداري السابق لجمعية وسائل النقل العام وسائق الباص سيد رضي حسن: «إن عدد السيارات الخصوصي التي تنقل الركاب، تضاعف عن أيام التسعينات حتى وصل بها الحال إلى نقل 90 في المئة تقريباً من عدد الركاب».

وتابع «ليس هناك أي تعاون أو تجاوب من إدارة المرور مع المشكلات التي نواجهها، بل على العكس تماماً، فنحن نعيش تهميشاً وتساهلاً من قبل إدارة المرور، وخصوصاً مع سائقي السيارات الخاصة المنتشرين في البلد، والذين يمارسون وظيفة نقل الركاب من دون ترخيص، ما يؤثر كثيراً على سير عملنا نحن أصحاب باصات النقل العام».

وروى حسن لـ «الوسط» أنه «في حادثة حصلت تبين حجم التساهل، إذ قام أحد أصحاب الباصات بأخذ مفتاح سيارة لأحد سائقي السيارات الخاصة بعد أن كان ينقل الركاب من دون رخصة، فتمثلت ردة فعل أحد العاملين في المرور بالقول (دعه يترزق الله)، ذلك ما يثبت التهاون الرسمي الذي يسمح للبعض بالتعدي على وظائف الآخرين، وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد، حيث إنني صرفت الكثير من المال، كي أتمكن من شراء هذا الباص والعمل فيه من أجل لقمة العيش، إلا أنه ومنذ بداية يومي عند أذان الفجر وحتى نهايته لا أنقل أكثر من ثلاثة ركاب».

إلى ذلك، قال السائق عيسى رضي: «إن هناك مشكلة حقيقية تحدُّ من عدد الركاب لدينا، وهي خطة عمل يعتمدها سائقو شركة كارس، بجعل باصها الصغير يقلُّ الركاب من محطة إلى أخرى يتواجد فيها باص الشركة الكبير من أجل احتكار الركاب، في حين أن باصاتنا تتنقل خالية من أي راكب».

وأضاف رضي «نحن سائقي النقل العام نتفاهم فيما بيننا بتخصيص الوقت لكل منا، كما أننا لا نتوقف في محطة يتواجد فيها باص آخر وخصوصاً أنه قد ينتظر الركاب لما يقارب ساعتين، لكننا نشعر أحياناً أن هناك الكثير من الحقد يظهر في تصرفات سائق الكارس عبر اللحاق بنا في الشوارع للوصول للركاب حتى لو اضطره الأمر إلى الركوب على الأرصفة وتجاوز الإشارات الضوئية».

وبين رضي «بعملنا هذا نؤدي خدمة في سبيل الوطن، وما نطالب به هو العدل والمساواة في المعاملة والدعم الذي يتلقاه أقراننا من سائقي النقل العام، والمطالبة باحترام القوانين من قبل جميع العاملين في هذا القطاع، حتى تتوزع الفرص على الجميع، وينال الكل حقه في الرزق، فلنا أبناء وعوائل، والتزامات مادية لا يمكن لنا أن نغطيها إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن».