قضت محكمة الاستئناف العليا بقبول استئناف المدانَين بإشعال حريق في دورية والتجمهر وحرق إطارات، وتخفيض العقوبة المقضي بها إلى السجن 7 سنوات بدلاً من عشرة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما أشعلا وآخرين مجهولين حريقاً في إطارات وخزان ماء ومركبة مملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق هذه الغاية، وحازا وآخرين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها لتعرِّض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ يفيد قيام قرابة 20 شخصاً بغلق الشوارع على شارع عيسى الكبير وإحراق الإطارات، فتوجهت لهم قوات الشرطة، وتعاملت معهم، فردوا عليها برميها بقنابل المولوتوف واستقرت إحداها على سيارة الشرطة، ثم لاذوا بالفرار، وبتفتيش المنطقة، تم العثور على الهاتف النقال الخاص بالمتهم الثاني، فتم القبض عليه، ومن خلاله تم التوصل للمتهم الأول.