اصدرت هيئة الدفاع عن المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقاً، خليل المرزوق، بيانا، قالت فيه ان المرزوق أنكر ثلاث تهم وجهتها المحكمة له أمس.

وحضرت هيئة الدفاع جلسة يوم امس الخميس (24 اكتوبر/ تشرين الاول 2013) مع المرزوق امام المحكمة الكبري الجنائية، حيث وجهت له المحكمة التهم التالية استنادا إلى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006:

1 - الترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي المجرمة بموجب المادة 11 من القانون المذكور.

2 - تحريض الغير على ارتكاب جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي المجرمة بموجب المادة 17 من القانون المذكور.

3 - استغلال إدارته لجمعية مرخصة (جمعية الوفاق) في الدعوة الى ارتكاب جرائم إرهابية المجرمة بموجب المادة 9 من القانون المذكور.

وقالت ان النيابة العامة وجهت تلك التهم الى المرزوق طالبة إدانته عنها ومعاقبته أيضاً بموجب المادة 24 مكرر من ذلك القانون والتي تقرر عقوبة إضافية للعقوبات المقررة في المواد السابقة وهي عقوبة إسقاط الجنسية في حالة الإدانة عن التهم المجرمة بموجب المادتين 9 و17. وعليه قد تصل عقوبة التهم الموجه اليه حد السجن لمدة 15 سنة وإسقاط الجنسية.

وأشارت هيئة الدفاع في بداية الجلسة الى عدم تمكينها مجتمعة من الالتقاء بالمرزوق قبل جلسة يوم امس، ولفتت الى أن عدم تزويدها وعدم تزويد المرزوق بنسخة من أمر الإحالة أي من لائحة الاتهام التي تحدد الجرائم التي يحاكم على اساسها، قد حال دون تمكين هيئة الدفاع من القيام بدورها المطلوب كما أنه يتعارض مع حقه في إتاحة فرصة تقديم دفاع حقيقي عنه، إذ حضرت هيئة الدفاع جلسة المحاكمة دون معرفة التهم على وجه التحديد.

وقد أنكر المرزوق كافة التهم الموجهة إليه، كما نوه الى ما لمسه من معاملة «تنطوي على إساءة إليه وترهيب وذلك خلال عملية ترحيله مخفوراً ومقيد اليدين من مركز شرطة البديع حتى مبنى النيابة العامة، حيث كانت سيارة الشرطة تقاد بسرعة جنونية». واستعرض ما لابس فترة بقائه في مبنى النيابة العامة حتى بدء التحقيق يوم 17 سبتمبر/ ايلول 2013 من «رفض لطلبه لأداء الصلاة قبل بدء التحقيق وإجباره على صعود سلالم مبنى النيابة جرياً حتى الدور السابع حيث غرفة التحقيق التي وصلها لاهثاً في حين أن مصاعد المبنى كانت تعمل بشكل معتاد».

وقد ذكّر المرزوق امام المحكمة بدوره على ساحة العمل الوطني «كسياسي له دوره البارز»، كما ان منهجية عمله السياسي ترتكز على استخدام الاساليب السلمية لتحقيق أهدافه وهي منهجية معلنة ومعروفة للعامة في كل مشاركاته في الندوات واللقاءات العامة وفي تغريداته. وأوضح دوره في صياغة إعلان «مبادئ اللاعنف» الذي أصدرته الجمعيات المعارضة بما فيها جمعية الوفاق التي ينتمي إليها. وأشار إلى أن «الغاية من حبسه هي إسكات صوته المطالب بالإصلاح السياسي وأن تقديمه للمحاكمة لن يحل الأزمة السياسية في البحرين، حيث ان مصلحة البلاد تقتضي فتح حوار جاد مع الحكم وليس تغييب الأصوات الإصلاحية في السجن»، كما جاء في البيان.

وقد طلبت هيئة الدفاع عرض مادة فيلمية سلمت قرصا مضغوطا بها الى المحكمة كما قدمت إعلان مبادئ اللاعنف ووثيقة المنامة اللتين توضحان أن جمعيات المعارضة تنبذ العنف وتدينه وتنتهج السلمية في تحقيق غاياتها وصولا الى تفعيل إرادة الشعب كمصدر السلطات عبر نظام حكم ديمقراطي على اساس الملكية الدستورية.

كما قدم الدفاع مجموعة من التغريدات على موقع «تويتر»، الصادرة من المرزوق التي يحث فيها على «التمسك بالسلمية في العمل ويدين فيها كافة أشكال العنف وعلى الأخص التفجيرات التي يعتبرها عدوانا على البلاد وعلى المطالبين بالإصلاح السياسي والتي يرفضها لدواعٍ شرعية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية».

ورحبت هيئة الدفاع بقرار المحكمة الإفراج عن المرزوق، آملة أن يكون ذلك القرار «بداية موقف شجاع تتخذه السلطات البحرينية بإلغاء جميع المحاكمات سياسية الدوافع والالتزام بتنفيذ توصيات تقرير لجنة البحرين لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وقرارات مجلس حقوق الإنسان الرامية الى احترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين البحرينيين والداعية الى احترام تطلعاتهم في نظام ديمقراطي يكون فيه الشعب هو بحق مصدر السلطات».