أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة أمس الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، سبيل مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق، نائب رئيس مجلس النواب (سابقاً) خليل المرزوق، بضمان محل إقامته مع منعه من السفر، وتأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويأتي الإفراج عن خليل المرزوق بعد أن أمضى في السجن 38 يوماً.

وتعتبر جلسة محاكمة المرزوق طويلةً بالنسبة لباقي الجلسات التي تعقد، وخصوصاً أنها أولى جلسات المحاكمة والتي عادة ما تكون إجرائية، إلا أن مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق شرع في أولى جلسات محاكمته بالحديث والدفاع عن نفسه، بعد أن تلا رئيس المحكمة القاضي إبراهيم الزايد التهم الموجهة له من قبل النيابة العامة، والتي نفاها المرزوق وشرع بالحديث عما جرى له منذ استدعائه حتى تحويل القضية إلى المحكمة.

وبدورها، استمعت هيئة المحكمة للمرزوق، الذي أكد أنه «مع السلمية»، وأنه «مع الجمعيات السياسية التي نادت وتنادي بنبذ العنف»، مشيراً إلى أن تلك «الجمعيات أصدرت وثيقة ضد العنف»، وأنه كان في كل كلماته أو مقابلاته أو حديثه من خلال أية جهة لابد أن يؤكد على السلمية. وعقدت جلسة أمس بحضور العديد من أعضاء ورؤساء الجمعيات السياسية وممثلين عن السفارات والمؤسسات الحقوقية.

«الجنائية» تُخلي سبيل المرزوق بضمان محل إقامته مع منعه من السفر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) سبيل مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق، نائب رئيس مجلس النواب (سابقاً) خليل المرزوق بضمان محل إقامته مع منعه من السفر، وتأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية شرعت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال بمحاكمة المرزوق الذي يواجه تهماً تتعلق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية، إذ استمرت جلسة المحاكمة نحو ساعة من الزمن.

ويأتي الإفراج عن خليل المرزوق بعد أن أمضى في السجن 38 يوماً، في حين أمر قاضي المحكمة بالتصريح للمحامين بنسخة من أوراق الدعوى.

وتعتبر جلسة محاكمة المرزوق طويلةً بالنسبة لباقي الجلسات التي تعقد وخصوصاً أنها أولى جلسات المحاكمة وعادة ما تكون إجرائية، إذ تخصص لتلاوة التهم، ورد المتهم عليها، وتقديم المحامين لطلباتهم؛ إلا أن مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق شرع في أولى جلسات محاكمته بالحديث والدفاع عن نفسه، بعد أن تلا رئيس المحكمة القاضي إبراهيم الزايد التهم الموجهة له من قبل النيابة العامة، حيث نفاها المرزوق وشرع بالحديث

عما جرى له منذ استدعائه حتى تحويل القضية للمحكمة.

وبدورها، استمعت هيئة المحكمة للمرزوق، إذ أكد أنه مع السلمية، وأنه مع الجمعيات السياسية التي نادت وتنادي بنبذ العنف، مشيراً إلى أن تلك الجمعيات أصدرت وثيقة ضد العنف، وأنه في كل كلماته أو مقابلاته أو حديثه من خلال أية جهة لابد أن يؤكد على السلمية.

وبعد أن سمحت المحكمة للمرزوق بالحديث؛ قال: «إن ما وجهت لي من تهم هي باطلة، وان طريقة استدعائي إلى مركز الشرطة وأخذ إفادتي، ومن بعدها تقييد يدي ونقلي إلى النيابة العامة بسرعة جنونية من قبل سائق سيارة الشرطة الذي قام بقطع الطرق، في حين أن ذات السائق قام بنقلي إلى المستشفى، ولكن كان حينها يقود السيارة بأقل من مهله»، مشيراً إلى أنه «بسبب السرعة فارق أحد الموقوفين الحياة»، معتبرا ما حدث له «عقابا أو انتقاما أو لإرعابه».

وأضاف «عندما وصلت إلى مبنى النيابة العامة تم نقلي إلى الطابق الثالث، وبقيت أكثر من ساعتين، ولم يسمح لي بأداء الصلاة، وبعدها تم التوجه بي عن طريق السلم (الدرج) والجري بي من الطابق الثالث حتى السابع، ومن ثم بدأ التحقيق معي».

وقال: «إني أفهم معنى الإرهاب والعنف والتحريض، ولديّ التزام أمام الناس وأمام الله، ولا أقبل أن يعتدي أشخاص على آخرين، في المقابل أواجه تهما كبيرة، في الوقت الذي قمت مع الجمعيات السياسية بتفعيل وصياغة وثيقة ضد العنف، وحاولنا أكثر من عام ونصف مع جهات في الدولة ومنها وزارة الداخلية ونحن حريصون على نبذ العنف».

وذكر المرزوق أنه لمدة 5 سنوات كان يشرّع القوانين في البرلمان عندما كان يشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية، وأنه كان يشارك وينضم إلى اتحادات تساهم في رفع اسم الوطن عالياً، كما أنه كان يهاجم من يدعم الجهات التي تشجع على العنف والتفجيرات، وذكر من خلال تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن من يقوم بتلك الأعمال عدو للشعب وجهات مشبوهة، وأنه لو يعرفها لكان قدمها بنفسه للجهات الأمنية. لافتاً إلى أنه ومع كل ذلك وعندما كان في السجن، قامت جهات بتشويه سمعته بأنه يدعم الإرهاب.

ولفت إلى أن للمحكمة إجراءات وأدوات تستخدم للوصول للحقيقة والعدالة، وأن لكل جهة أدوات تقوم بها للوصول إلى ما تصبو إليه، متساءلا: فهل عندما يقوم السياسي بانتقاد جهات في الحكومة ويطالب بتصحيحها ويطالب بمشروع وحل سياسي في البلاد يكون مصيره الملاحقة أو السجن؟ مشيراً إلى أنه عندما كان مشاركاً في إحدى الفعاليات كان يقوم بتوجيه كلمات التودد والتقرب لحث الشباب على البعد عن العنف وجذبهم إلى السلمية.

وأشار المرزوق إلى أنه دائماً ما يدعو إلى السلمية ولم يدعُ أبداً للعنف، وأن ما قدمه المحامون من قرص هو الفاصل بينه وبين التهم التي وجهت له، كما تحدث عما تعرض له من تضييق في مطالعة الصحف وعدم الاتصال الكافي بالخارج من خلال المكالمات الهاتفية ومكان توقيفه.

وطالب المرزوق بإنهاء القضية التي لا أساس لوجودها، مجدداً طلبه بتهيئة الأجواء للاستمرار في الحوار، مطالباً الجهات المختصة من المجلس الأعلى للقضاء أو جلالة الملك بإنهاء القضية، مشيراً إلى أن شاهد الإثبات لم يجد دليلا ضده.

قاضي المحكمة رد على طلبات المرزوق، موضحاً أنه يخاف الله، وأن ليست هناك جهة تتدخل في عمل المحكمة، وهناك إجراءات للمحكمة، وأن أعضاء المحكمة هم من يتخذون القرار، وأنه ليست هناك أي جهة تقوم بالتدخل بعملهم، مؤكدا استقلال القضاء، وأنه لو تدخل أي شخص في القضية فهذا يعني تقديم استقالته، لافتاً إلى أن جلالة الملك إن أراد أن يعفو فهو يستطيع ذلك.

من جانبها، تقدمت المحامية جليلة السيد بقرص مرن أكدت فيه أن عرض القرص سيؤكد للمحكمة أن المرزوق مع السلمية ويفند الاتهامات التي وجهت له.

كما تقدمت السيد بمستندات أخرى منها وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف.

كما قدمت مستندا آخر، يتمثل في تغريدات خليل المرزوق من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي تؤكد أنه يدعو ويحرص على السلمية وينبذ العنف، مشيرة لعدة تغريدات للمرزوق بعد وقوع حادث تفجير الرفاع، والتي جاء من ضمنها أن من يقوم بتلك التفجيرات هو عدو للثورة والشعب، وعدو للمطالبين بالمطالب المشروعة، وأن من يقف بتلك التفجيرات جهات مشبوهة.

وعلقت السيد بعدها، بأن من مثل المرزوق لا يمكنه أن يحرض أو يدعو أو يروج للعنف، مؤكدة طلبها بعرض القرص المقدم للمحكمة.

رئيس النيابة العامة تحدث، موضحاً أن ما سيدلي به ليس للمرافعة، وأنه من خلال الجلسات سيقدم ما يدل على أن المرزوق كان يدعم الإرهاب الذي نتج عنه موت العديد من الأشخاص، وأن لسان المرزوق هو من قاده إلى ما وصل إليه.

وكانت جلسة أمس بدأت بحضور العديد من اعضاء ورؤساء الجمعيات السياسية وممثلين عن السفارات والمؤسسات الحقوقية، إذ مثل المرزوق أمام المحكمة بمعية كل من المحامية جليلة السيد، ومحمد أحمد، وعبدالله الشملاوي، وفاطمة الحواج، وحميد الملا، وحافظ علي، وقاسم الفردان، ومحمد الترانجة، وهاشم الوداعي، الذين طلبوا الاطلاع والرد وإخلاء سبيل المرزوق.

ويواجه المرزوق تهماً تتعلق بالإرهاب هي: أنه في الفترة من 2012 حتى 2013:

1 - بصفته مسئولا في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقا للقانون «مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية»، استغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية بأن دعا خلال مشاركاته بهذه الصفة في فعاليات وندوات إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم الانضمام إلى جماعة ائتلاف 14 فبراير فيما يقع منهم من

جرائم تنفيذا لأغراضهم الإرهابية، والدعوة إلى اعتبار ذلك النشاط المؤثم مكملا لما أسماه الثورة والمؤدي إلى نجاحها.

2 - حرض الغير على ارتكاب جرائم إرهابية وروج أعمالاً تكون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بأن ألقى خطباً في محافل عامة وشارك في ندوات حض فيها على ارتكاب أعمال التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتحقيقاً لأغراض إرهابية على دعم العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية التي تشهدها البلاد ولاسيما أعضاء الجماعة الإرهابية المسماة (ائتلاف 14 فبراير) والمحكوم بإدانة بعض قيادييها وأعضائها في القضية رقم (...) وذلك برفعه علانية الراية الخاصة بتلك الجماعة وتبنيه الأفكار المتطرفة التي يعتنقها أعضاؤها وتبريره ما يقع منهم من جرائم التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، كما روج خلال خطبة حيازة واستخدام المتفجرات والأسلحة والعبوات القابلة للاشتعال والتجمهرات غير المشروعة بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب تلك الجرائم تنفيذاً لأغراض إرهابية.