بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي خطوات أولية اليوم الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) لإعادة فرض عقوبات على خط الشحن البحري الايراني الرئيسي وهو ما قد يعقد مساعي دبلوماسية جديدة لتسوية النزاع بشأن برنامج طهران النووي.
وابلغ دبلوماسيون رويترز أن الحكومات الأوروبية وافقت هذا الاسبوع على إرسال خطابات إلى شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض الوحدات التابعة لها لابلاغها بنوايا الحكومات.
وقال مصدر في الاتحاد طلب عدم الكشف عن اسمه "سنخطر الشركات بضرورة تقديم أي معلومات يمكن أن تؤثر على القرار. إنه إخطار."
وقال المصدر إن الاتحاد سيستخدم أي رد من الشركات المستهدفة لاتخاذ قرار بشأن كيفية صياغة أي عقوبات جديدة قد تجمد أصولها في أوروبا.
وكانت حكومات في أوروبا والولايات المتحدة استهدفت مئات الشركات الإيرانية ومنها شركة الخطوط الملاحية متهمة إياها بدعم برنامج طهران النووي. لكن ثاني أكبر محكمة عامة في أوروبا قالت في بعض القضايا ومنها واحدة متعلقة بشركة الخطوط الملاحية إن الاتحاد فشل في تقديم أدلة كافية تربط الشركات بأنشطة ايران النووية وأمرت بإلغاء العقوبات.
وتوقيت أي عقوبات جديدة حساس حيث بدأت القوى العالمية الست -الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا - مفاوضات جديدة مع إيران هذا الشهر.
وأبدت طهران استعدادا للتوصل لحل وسط بشأن أنشطتها النووية منذ تولى الرئيس حسن روحاني السلطة في اغسطس اب لكنها تطالب برفع العقوبات في إطار أي اتفاق.
ومن المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات في السابع والثامن من نوفمبر تشرين الثاني في جنيف وطلب الاتحاد الأوروبي في خطابه إلى شركة الخطوط الملاحية الرد قبل الخامس من نوفمبر.
