وجه الرئيس الأميركي باراك اوباما تحذيرا مبطنا لخصومه الجمهوريين اليوم الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) حول العواقب الانتخابية لرفض التصويت على اصلاح قانون الهجرة، وشجعهم على "الاطلاع على استطلاعات الراي عن كثب".

وعاد الرئيس الاميركي الى وعده الانتخابي هذا، داعيا مجلس النواب الذي يهيمن عليه المحافظون، الى ان يحذو حذو مجلس الشيوخ الذي تبنى قانون اصلاح الهجرة في 27 حزيران/يونيو.

وينص هذا القانون وتحت شروط صارمة وفي نهاية فترة انتقالية من 13 عاما على الاقل، على منح الجنسية الاميركية لاشخاص يقيمون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة. ويبلغ عدد هؤلاء حوالى 11 مليونا.

لكن بعض اعضاء مجلس النواب يعارضون اي اجراء يبدو بمثابة "عفو" عن اشخاص غير شرعيين ويرفضون فكرة "السير في اتجاه منح الجنسية" لهؤلاء.

وقبل عام من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية والتي سيتم خلالها تجديد كل اعضاء مجلس النواب وثلث اعضاء مجلس الشيوخ، اشار اوباما الى العواقب الانتخابية لمثل هذا التعنت على الجمهوريين.

ولفت الرئيس الذي اعيد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وخصوصا بفضل دعم ساحق لدينامية الاقلية من اصول اسبانية الحساسة جدا حيال ملف الهجرة، بان لا مصلحة شخصية له في هذا القانون، وقال "لن اكون مرشحا بعد الان".

واضاف أوباما في كلمة في البيت الابيض "اعتقد بكل بساطة ان هذا ما يتعين القيام به. (الجمهوريون) يجب ان يطلعوا على الاستطلاعات عن كثب. الاميركيون يدعمون مثل هذا الاصلاح".

واضاف "بات على الجمهوريين في مجلس النواب ان يقرروا ما اذا كان هذا الاصلاح سيصبح حقيقة ام لا"، مشجعا المحافظين على ابداء ارائهم حول الموضوع. وقال "ساكون مستمعا".

وحاول اوباما بذلك ان يعيد الى المرتبة الاولى ملفا فشل فيه حتى الان كما حصل مع سلفه الجمهوري جورج بوش. واختفت المسالة طيلة الازمة الناجمة من رفض الجمهوريين اعتماد موازنة طيلة الايام الستة عشر الاولى من تشرين الاول/اكتوبر.

واعلن المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر ان هذا الاخير موافق على ان اصلاحا ضروريا "سيعطي دفعا لاقتصادنا".