اعلن دعاة الفدرالية في شرق ليبيا اليوم الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) تشكيل "حكومة" من 24 حقيبة لتسيير شئون اقليم برقة كما اعلنوا تقسيم هذا الاقليم الجغرافي الى اربع محافظات ادارية هي اجدابيا وبنغازي والجبل الاخضر وطبرق.

وخلال مؤتمر صحافي في أجدابيا (900 كلم شرق طرابلس) اعلن عبد ربه عبد الحميد البرعصي رئيس المكتب التنفيذي (الحكومة) لاقليم برقة اسماء 24 شخصا لتولي هذه الحقائب اضافة الى شخص اخر يتولى مهمة نائب رئيس المكتب.

واضاف البرعصي ان المكتب السياسي قرر تقسيم الاقليم الى اربع محافظات هي اجدابيا وبنغازي والجبل الاخضر وطبرق.

واكد ان تشكيل هذه الحكومة الاقليمية جرى بالاستناد الى دستور ليبيا الذي اقر عقب استقلاها في العام 1951 ابان فترة حكم ملك ليبيا الراحل ادريس السنوسي.

ويقر ذلك الدستور بان ليبيا تتكون من ثلاثة اقاليم هي برقة شرقا وطرابلس غربا وفزان جنوبا لتكون مجتمعة المملكة الليبية المتحدة. لكن ذلك الدستور تم تعديله في العام 1963 بحيث الغي نظام الحكم الفدرالي في المملكة.

وجرى في المؤتمر الصحافي ايضا الاعلان عن تشكيل "قوة دفاع برقة" برئاسة العقيد نجيب الحاسي ومقرها البريقة (600 كلم شرق طرابلس).

وقال البرعصي "سنولي اهتمامنا بقطاع الامن الشائك والذي ساهمت في انفلاته التشكيلات العسكرية الخارجة عن الشرعية".

وسبق ان اعلن اقليم برقة كيانا فدراليا اتحاديا مرتين بقيادة احمد الزبير السنوسي ابن عم ملك ليبيا الراحل ادريس السنوسي لكن الأمر لم يتعد ذلك الإعلان.

وطرح عدد من المحللين اسئلة متعلقة بآلية التمويل التي ستتبعها الادارة الاقليمية لتمويل نفسها وكيفية التعامل مع معظم كتائب الثوار الكبيرة في مناطق شرق ليبيا والتي ترفض بشدة الطرح الفدرالي.

وقلل المحلل السياسي سليمان العلاقي من اهمية الاعلان، قائلا ان "هذا الاعلان الاحادي الجانب لن يجد صداه كون المجتمع الدولي قد دعم ليبيا موحدة".

واضاف "هناك اعلان دستوري مؤقت في ليبيا وسلطات منتخبة ديمقراطيا وهذا يعد مخالفة صريحة حيال ذلك".

ولم تخل "حكومة" اقليم برقة من اية حقيبة عدا حقيبتي الخارجية والدفاع.

من جهته قال رئيس المكتب السياسي للاقليم ابراهيم الجضران ان المكتب بارك مسؤولي ملفات المكتب التنفيذي، لافتا الى ان شعار هذه الحكومة الاقليمية هو "برقة الانطلاقة وليبيا الهدف".

وابراهيم الجضران الرئيس السابق لاحدى وحدات حرس المنشآت النفطية انشق وسيطر على موانئ بشرق البلاد.

ويسيطر افراد الميليشيا المسلحة التي يتزعمها الجضران على منشآت تنتج نحو 60 في المئة من الثروة النفطية للبلاد في المناطق الصحراوية النائية المنتجة للنفط.

ويبدو واضحا ان البدء في تصدير النفط بطريقة مستقلة الى السوق عن طريق البحر المتوسط دون اي اتفاق مع طرابلس، سيكون صعبا على مجموعة الجضران، خاصة بعد تهديد الحكومة المركزية بمهاجمة اي ناقلة تحمل صادرات نفط غير مشروعة.

وتقدر الخسائر في قطاع النفط الليبي منذ انطلاق الازمة بـ6 مليار دولار وفقا لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان.