على الرغم من كثرة المناشدات والمساعي الدولية ذات الصلة بمكافحة آفة البؤس والفقر المدقع حول العالم، وعلى الرغم مما صرّح به رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، من أن العالم يخوض اليوم «معركة حاسمة» من أجل مكافحة الفقر، وبأنه يجب أن لا يقبل بعد الآن بأن يعيش أكثر من مليار إنسان في فقر مدقع، في الوقت الذي توجد فيه الأدوات اللازمة لتغيير حياتهم إلى الأفضل، فإنه لاتزال هناك عوائق كثيرة تمنع التقدم السريع والايجابي في معركة القضاء على الفقر، والفقر المدقع، وإنقاذ حياة الملايين من البؤساء والفقراء خصوصاً في المناطق التي تضرب في أحشائها مختلف مظاهر الجوع والعطش والمجاعة بشكل يثير مشاعر الخوف والقلق.

وكان من أبرز هذه المظاهر على الإطلاق، الارتفاع الجنوني في أسعار الغذاء والسلع الأساسية الضرورية والأزمة المالية العالمية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتهرّب بعض حكومات الدول الغنية الصناعية والنفطية، من دفع التزاماتها المالية المتعلقة بمكافحة الفقر.

في كل عام تحتفل الأمم المتحدة ومعها بواقع الحال المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، وتتصاعد في ذلك اليوم بالذات الدعوات والرغبات الملحة سواءً من على منابر المؤسسات الدولية أو عبر وسائل الإعلام المتعددة، ولكن في جميع الأحوال تبقى مسألة القضاء على الفقر مجرد «قضية تعاطف» مع ضحايا هذه الآفة الدولية، ومجرد إطلاق «شعارات رنانة» تسعى من خلالها مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بقضايا حقوق الإنسان، إلى إظهار صورة التضامن العاطفية تجاه تدهور الأوضاع المعيشية اليومية لملايين الناس في مختلف مناطق العالم البائسة والمهمشة والفقيرة.

في مختلف التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمراقبة أوضاع الفقر ونشر التوعية حولها، توجد هناك أرقام قياسية هائلة عن أعداد البؤساء والمسحوقين والجوعى، وصعوبات البحث عن الوظائف والتعليم والرعاية الصحية.

وفي الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي جرى في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 وحمل شعار «الأطفال والأسر يجاهرون برفض الفقر»، حيث يدعو إلى استثمار الأطفال وكفالة حقوقهم، لم يتصد المدافعون عن حقوق الأطفال، إلى مآسي أكثر من 85 مليون طفل عامل حول العالم يعملون في ظروف بالغة الصعوبة. وقد يؤدي بعضها إلى حالات العطل الجسدي أو الموت المحتوم، بحسب تقارير صدرت مؤخراً عن منظمة العمل الدولية.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «مابلكروفت» الدولية المعنية برصد المخاطر المصاحبة للأعمال حول العالم، فإن هناك قرابة عشر دول يعيش فيها العمال الأطفال ظروفاً إنسانية بالغة التعقيد والصعوبة، وهي الصومال وأرتيريا والكونغو الديمقراطية وميانمار والسودان وباكستان وأفغانستان وزيمبابوي واليمن. وقد ربطت حيثيات هذا التقرير عمالة الأطفال بواقع الفقر والفقر المدقع في هذه الدول، التي لاتزال غالبيتها تتعرض إلى الحروب الأهلية والكوارث الإنسانية، وتصارع من أجل تحسين مجالات التنمية ودرء المخاطر المتربصة بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وليس ما في جعبة كل هذه التقارير، رغم إشادتها ببعض الانجازات، سوى أمثلة واضحة وصريحة تعكس فشل السياسات الإنمائية التقليدية المتمثلة في خفض نسبة الفقر والسعي لتضييق فجوة التفاوت الطبقي بين الناس، وعجز عمل الأمم المتحدة ومؤسسات الخدمات العامة في غالبية الدول النامية والفقيرة عن تلبية الحاجات الضرورية الملحة لوقف هستيريا الجوع والمجاعة لأكثر من مليار إنسان حول العالم، وذلك قبل حلول العام 2015 التي تأمل الأمم المتحدة من خلاله أن تنخفض مستويات الفقر، والفقر المدقع، إلى أكثر من نصف ما هو قائمٌ في الوقت الراهن. وليس أمام العالم سوى أن ينتظر ذلك العام.