مطلَّقة بحرينية تنشد «قرض حسن» لابنها الذي يدرس بالأردن

بات الوضع أكثر ضيقاً من ذي قبل، وعلى ضوء ما قد وصلت إليه من مستوى تتكدس فيه ثقال المسئوليات الكبيرة، التي ترهق كاهلي، كما أنها تكبل مقدرتي وقدرتي على الإيفاء بكافة هذه الالتزامات والواجبات تجاه أبنائي، ومع إنني أجهد نفسي بالعمل المتواصل في وزارة الصحة، وفوق ذلك لا أحظى سوى على راتب لا يتجاوز 700 دينار.

كان الأمل يحدوني بأنَّ الأيام المقبلة ستكون حافلة بالعطاء، ولكني نتيجة لسوء التخطيط غير المتوقع حصلت لي أشياء غير مدرجة في دائرة الحسبان والتوقع، وتسببت بنقل وضعي من وضع قادر على التكيف مع مختلف المستجدات والفروض الأسرية إلى وضع بتُّ فيه ضعيفة مادياً، خاصة مع تشعب احتياجات الأبناء مقابل راتب قليل جداً، والذي هو من الأساس يتوزع على قرض تقاعد يخصم منه قيمة 173 ديناراً نتيجة وضعي الصحي وإصابتي بمرض التصلب اللويحي في الدماغ (ms)، وكذلك قرض مصرفي يخصم مبلغاً وقدره 417 ديناراً، ناهيك عن قيمة إيجار الشقة التي أقطن فيها بمعية أطفالي (ابنتان وولد واحد)، والتي تستقطع مبلغاً 190 دينار.

كل تلك النفقات تساهم في انخفاض مستوى الراتب إلى حد يصعب عليّ الوقوف على كافة متطلبات الأسرة أو الإيفاء ببقية الاحتياجات، عدا الملحة والضرورية، ولكن رغم كل ذلك بات الأمل يقودني إلى سلك طريق آخر علّني اسحصل ما أنشد إليه من مساعدة كفيلة بانتشالي من هذا الوضع الميؤس منه.

لذلك لم أدخر جهداً إلا واستثمرته في سبيل تنوير عقول أطفالي بالعلم والمعرفة، وعلى رغم كافة التضحيات التي قدمتها والأثمان القاسية التي دفعتها بتّ للتو في أعتاب المرحلة الأولى، خاصة مع ضبابية الطريق المرهون بتوافر المادة، والتي هي أساس المشكلة التي تؤرقني، وأضحى الأمر حاليا أكثر حرجاً من ذي قبل، لكوني سابقاً قد تحملت على كاهلي وزر المصاريف الدراسة الجامعية لابنتي الكبرى في دراسة الطب على حسابي الخاص، وبعدما تخرجت من سلك الدراسة الجامعية سرعان ما بات أخوها، الذي يصغرها في العمر، طموحه يسوقه إلى خوض ميدان الدراسة الجامعية، ولكن خارج البلاد في الأردن بتخصص «صناعة الأفلام»؛ ولأنه للتو بدأ يدرس بالجامعة فإنني استطعت أن أقوم بتوفير له رسوم الفصل الأول، وتقدر كلفتها نحو 1800 دينار، بينما مدة الدراسة جميعها موزعة على 3 سنوات، والسنة فيها 3 فصول.

أصبحت على إثر هذا الوضع أعاني من ضيق ذات اليد، وغير قادرة وعاجزة كلياً عن الإيفاء وتوفير له كلفة الرسوم الفصلية اللاحقة.

حاولت طرق باب استقطاع قرض مصرفي، ولكنهم وافقوا على منحي فقط 2000 دينار، ومع محاولاتي المستمرة على استحصال قرض أكبر لكن جل محاولاتي فشلت.

لذلك لم يبقَّ لي سوى أن أسلك منفذاً واحداً عبر رسالة أخطها بيدي، وأبث سطورها ما بين الصحيفة، وأبوح في وسطها فيضاً من معاناتي، راجية الحصول على المساعدة النقدية من أهل البر والخير أو أية جهة خيرية تقدر قيمة العلم، ولديها الإمكانية لتوفير قيمة رسوم دراسة ابني مستقبلاً، حتى وإن تطلب الأمر إعادة قيمة هذا المبلغ ما بعد تخرج ابني من الجامعة وشغله لوظيفة ما في سوق العمل مستقبلاً، وذلك أشبه بالقرض الحسن.

كما أنه لا مانع لديّ حتى من توثيق هذا الأمر عبر التوقيع على وثيقة أو عقد يلزمني لاحقاً بإعادة المبلغ بصورة ميسرة، ولكنني حقيقة بت في حاجة ماسة إلى المساعدة نتيجة الظروف التي أعيشها وتحتم عليّ القيام بهذا الموقف وطلب الحاجة، لأنني المصدر الوحيد الذي يتحمل مسئولية الإنفاق على أطفاله بحكم ظروفي كمطلقة أعيش لوحدي ومحمَّلة بكافة المسئوليات.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حديقة الدير الغربية والوعود المنسية

بلدية المحرق لديها إلمام ومعرفة مسبقة بموضوع حديقة الدير الغربية، ونشكر الإخوة الأعزاء الذين انبروا من منطقة الدير نفسها ومازالوا يتابعون موضوع الحديقة بشكل دؤوب وفعال مع الجهات المختصة في بلدية المحرق للعام الثاني على التوالي، أما بالنسبة لمساحة الحديقة فلا بئس بها ولكن مع الأسف الشديد وضعت كذا أرجوحة في تلك المساحة الكبيرة وتركت هكذا على الرمال ولا يحدّها سور ولا حدود، ومن المفترض أن تكون الحديقة محفوفة بقاعتها الخضراء الطبيعية ويحدّها سور لكي يكون الأطفال في مأمن من المارة والسيارات وسرعتها وحوادثها كبقية حدائق بعض المنتزهات والمناطق.

مرتادو الحديقة من الأطفال في الحقيقة يرثى لهم من ناحية الألعاب فلا توجد هنالك ألعاب كافية، ومن ناحية أخرى يأتون إلى الحديقة بثيابهم النظيفة وزيهم المرتب، وعندما ينتهي الأطفال من مرحهم ترى ثيابهم ملئت بالرمال وتغشاها الغبار، لذلك لا يطيق أولياء الأمور الذهاب مع أطفالهم إلى الحديقة.

نتمنى من الجهات المختصة أن يصل صدى صوتنا هذا إلى مسامعهم وأن يعملوا ما بوسعهم لإحياء هذه الحديقة بجميع مرافقها كدورات المياه وتكملة الألعاب وزرع أرضها بالعشب الطبيعي وتسوير حدودها أسوة بباقي الحدائق وإعادة الفرحة للأطفال.

مصطفى الخوخي

عمل «الأشغال» يتوقف على تقرير الحادث الصادر من «خفر السواحل» و «الثروة السمكية»

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (4035) الصادر يوم الثلثاء الموافق 24 سبتمبر/ أيلول 2013، تحت عنوان (أنبوب من مخلفات أعمال بناء جسر سترة الملقاة بالبحر يحطم طراده ويطالب بالتعويض)، بشأن تكسير طراد مواطن بسبب أعمال بناء الجسر المذكور.

نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال وحتى تتمكن من دراسة هذا الموضوع، تحتاج إلى استلام تقرير مفصل عن الحادث من قبل الجهة الأمنية والمتمثلة في إدارة خفر السواحل ومن ثم إدارة الثروة السمكية، يحدد فيه تفاصيل الحادث وموقعه ومن ثم يتم دراسة الموضوع.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدراة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

طالبات خامس ابتدائي بمدينة حمد بلا معلمة رياضيات

تعاني طالبات الصف الخامس الابتدائي من غياب معلمة الرياضيات منذ بداية الفصل الدراسي الأول، حاولنا نحن أولياء الأمور نقل مضمون شكوى تأخر توفير معلمة الى إدارة مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات لكن دون جدوى وخاصة أن الرد المقتضب الذي نحصل عليه مضمونه «إن الادارة قامت بدورها برفع طلب الى وزارة التربية لكن لم نحصل على أي رد بذلك»، وفي ضوء كل ما هو حاصل تبقى الطالبات مع اقتراب موعد امتحانات المنتصف بلا معلمة مختصة تشرف على تدريسهن الرياضيات.

أولياء أمور

صاحب مطعم يرتكب مخالفة ويحجز مساحة من شارع الزهراء دون مسوغ قانوني

قام صاحب مطعم يقع بشارع الزهراء عند مجمع 307 باستقطاع جزء من مساحة الشارع ذي الاتجاه الواحد وحجز لنفسه المساحة عبر تركيب أعمدة حديدية تحدّ الآخرين من حرية استخدام والاستفادة من المساحة التي قام بتسويرها، وبالتالي لم يهتم بما قد يلحقه هذا العمل من ضرر وأذية على الناس أنفسهم الذين يقيمون بهذه المنطقة في داخل المباني، وكذلك على الفئة التي تزور وتتجول في أنحاء المحلات التجارية للتسوق ويصعب عليها بشق الأنفس العثور على موقف واحد تركن بداخله المركبة، وهذا الإجراء الذي قام به صاحب المطعم لا صلة له بشيء اسمه قانون الذي ضربه عرض الحائط كما إنه لم يراعِ ضيق ومحدودية الشارع، ويعاني الناس منه سلفاً خاصة مع وقت الذورة واكتظاظه بالمركبات والزحمة.

لذلك عبر هذا المنبر الحر نناشد نحن المقيمين بهذه المنطقة البلدية وإدارة المرور العمل معاً على اتخاذ الإجراء المناسب الكفيل بإزالة هذه المخالفة وإجبار صاحب المطعم على زحزحة الأعمدة بشكل فوري.

المقيمون بمنطقة شارع الزهراء مجمع 307

مركز صحي تحت دائرة الضوء

أرفع موضوعي هذا إلى المعنيين في وزارة الصحة الذين أدرك تماماً مدى حرصهم واهتمامهم بالمواطن وسعيهم الدؤوب لخدمة الوطن والمواطنين حيث إنني بيوم الأحد الموافق 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 قمت صباحاً في تمام الساعة الثامنة بالتوجه لأحد المراكز الصحية لكون ابنتي الصغرى كانت تمر بوعكة صحية، فحصلت على موعد عند الساعة 11:07 صباحاً، وعليه خرجت متوجهاً ناحية المركز في تمام الساعة 10.45 وجلست على مقاعد الانتظار لمدة 45 دقيقة فلم يتم مناداتي، وحينما توجهت للغرفة تفاجأت بخلو الغرفة من الطبيب، توجهت للإداري المسئول متوقعاً اتخاذه الإجراءات المناسبة ولكني تفاجأت بأنه قام بمحاولة إلقاء اللوم عليّ واتهمني بالتأخر عن الموعد، فقلت له بأنني موجود قبل الموعد بأكثر من ربع ساعة، وهو ما تنص عليه قوانين المستشفى، وطلبت منه كتابة تقرير ضد الطبيب المعني إلا أنه رفض وأخبرني أنه يتعين عليّ أخذ موعد جديد، لكنني رفضت ذلك، وأبلغته بأنني سأتقدم بالشكوى فما كان منه إلا الصراخ في وجهي متذرعاً بعدم خشيته من إثارة الشكوى، وأنه يعرف كيف يرد عليها وحينها أبلغته بأنني سأتابع الموضوع حتى وإن اضطر الأمر إلى الوصول إلى وزير الصحة، إلا أنه واصل صراخه وحينها قمت بالاتصال الفوري لوزارة الصحة حيث تم استقبال الشكوى باهتمام بالغ وتم الاتصال الفوري بمسئول المستشفى وحينها قام بإدخالنا بشكل فوري على أحد الأطباء.

عبر هذا الموقف أتمنى من المسئولين مراجعة مواعيد انصراف الطبيب قبل أن يقوم بمعاينة المريض وذلك للوقوف على حقيقة الأمر وتبيان مدى حالة التسيب التي يحاول المسئول المذكور التستر عليها كما أطالب برد اعتبار واعتذار رسمي من هذا المسئول الذي لم يحسن معاملة المراجعين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منزل آيل للسقوط في توبلي ولا معين

رسالتي هذه أرجو منكم إيصالها إلى من يعنيه الأمر... منزلنا سيسقط على رؤوسنا عاجلاً أم آجلاً فقد انشق الجدار بشكل دائري مما بات السقف لا يتكئ على أي عمود والمنزل قديم جداً وعمره يتجاوز الخمسين عاماً.

وأنا وعائلتي المكونة من ستة أشخاص نعيش في رعب فلا ندري في أي وقت يسقط النصف الأعلى من المنزل رؤوسنا والمأساة قادمة قادمة لا محالة.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد بدأ خروج نوع من الحشرات من الشرخ المذكور ومن السقف المهترئ باتت تقضّ مضاجعنا وتلوث طعامنا وشرابنا.

ولقد اتصلت بقسم مكافحة القوارض والحشرات أكثر من عشر مرات وفي كل مرة يأخذون العنوان ولا يأتون إلى المنزل وعندما أعاود الاتصال يحوِّلون مكالمتي ثم ينقطع الخط. هذا وللعلم فقد أوصلت معاناتي إلى المجلس البلدي ووعدوني خيراً ولكن لا حياة لمن تنادي ولم أتلقَّ منهم أي اتصال ورقم الطلب (CC-630).

هذه حالتي وأنا أعاني الأمرّين... فكلي أمل بالله وبكم بأن توصلوا معاناتي إلى من يهمه الأمر ولكم مني جزيل الشكر والامتنان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

موعد خارجي في عيادة السلمانية يقنن علاج مرض السكلر في المراكز الصحية

حين يكفل الدستور العلاج الكريم للمواطن والمقيم على حد سواء نرى تخبط واضح وغير محمود مِن قِبل وزارة الصحة وبالأخص ملف مرضى السكلر وضحاياه، والذي هو أشبه بالمهمة المستحيلة التي لم تستطع وزارة الصحة أن تختزلها وتضع خطة وطنية واضحة للتعاطي مع ملف السكلر ولذلك لوجود قرارات إدارية تَسلُب حق الطبيب في تشخيص حالة المريض وإعطائه العلاج اللازم في الوقت المناسب قبل أن يكون هذا المريض مجرد رقم في سجل ضحايا السكلر.

وبإصرار من وزارة الصحة إن كانت تعلم بذلك وإن جهلته فالمصيبة أعظم «فالمنسق» أو «إداري» العيادة متعددة التخصصات لمرضى فقر الدم المنجلي خاطب أحد المراكز الصحية ويُطالب بعدم علاج مرضى فقر الدم المنجلي «السكلر» في المراكز الصحية إلا بعد أخذ موعد خارجي للعيادة متعددة التخصصات ليتم إعطاء المريض قصاصة ورق ويحدد فيها كيفية ونوعية العلاج ولابُد من الأطباء في المراكز الصحية أن ينفذوا سمعاً وطاعةً ما وُردَ في تلك «القُصاصة» وهذا يؤكد على سلب الطبيب حقه في تشخيص المريض وهو ما يُنافي أيضاً جُملةً وتفصيلاً حق المريض بتلقيه العلاج الكريم عبر إجباره على زيارة العيادة متعددة التخصصات... فأيُ حق بقي للمريض إن كان مجبراً دون وجه حق وأي واجب بقي على الطبيب تنفيذه!

لماذا كل هذا التعنت يا وزارة الصحة بالتعاطي مع ملف مرضى السكلر ولماذا تسلبون حق المريض بتلقيه العلاج الكريم وسلب الطبيب أداء واجبه؛ وإن كانت هذه القرارات الإدارية مستمرة والتخبط واضح فلماذا العناء بتشييد مبنى ليعنى من المفترض بمرضى السكلر وليس بزيادة عدد الضحايا.

همسة أمل: إذا أحب الله عبداً ابتلاه...

حميد المرهون