قضت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بقضية خادمة متهمة بسرقة مخدومتها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الخادمة لمدة 6 أشهر وإبعادها عن البلاد وذلك بعد أن سرقت 940 ديناراً من بيت مخدومها وحولتها إلى بلدها.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن بحرينياً تقدم ببلاغ إلى الشرطة بأن الخادمة التي تعمل في منزله قد تمكنت من سرقة 940 ديناراً وبعض الإكسسوارات، وقد عثر على الأخيرة في غرفتها، فتم القبض على الخادمة والتي اعترفت بالسرقة وقالت إنها بدأت سرقة الأشياء من المنزل بعد حضورها بشهر واحد حينما وجدت ساعتين فسرقتهما ولم يسأل أفراد الأسرة عنهما، فقامت بتكرار السرقة لأغراض أخرى، وفي أحد الأيام عثرت على مبلغ 940 ديناراً أثناء تنظيف غرفة نوم كفيلها فأخذتها، وخرجت إلى الكنيسة في اليوم التالي وقامت بإرسال المبلغ إلى بلدها.

وبعد فترة طلبت من كفيلها السفر فشك في الأمر وقام بتفتيش غرفتها حيث عثر على المسروقات و100 دينار أبقتها من المبلغ المسروق، فأسندت النيابة العامة لها تهمة سرقة المبلغ والمنقولات المبينة وصفاً بالأوراق.