قالت وزارة الصناعة والتجارة إن أسعار الطماطم انخفضت أمس (الأربعاء) ليصل سعر صندوق الطماطم، والذي كان يباع يوم أمس الأول (الثلثاء) بـ 4.500 دنانير، إلى نحو 3 دنانير بنسبة انخفاض نحو 33 في المئة، ومن المتوقع أن ينخفض سعره بعد يومين بواقع 20 في المئة إضافية، حسب إفادة الشركات الرئيسية المستوردة للخضراوات والفواكه.

وأشارت إلى أن أسعار الطماطم السعودية، التي يتم استيرادها بكميات قليلة، بلغ سعر «الفلينة» الواحدة، التي تزن 4 كيلوغرامات نحو 2.500 دينار بالمملكة العربية السعودية، ونحو 2.800 دينار داخل البحرين.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس رداً على التصريحات الصحافية التي نشرت على مدى الأيام الماضية، وكذلك ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الطماطم.

وقالت: «إن سلعة الطماطم تعتبر من السلع الموسمية، التي يكون فيها العرض والطلب من أهم العوامل التي تؤثر وبشكلٍ مباشر على سعرها. ومن المعروف أنه وخلال هذه الفترة من العام، أي في نهاية فصل الخريف، من كل عام تقل كمية المعروض من الطماطم وبعض أصناف الخضراوات والفواكه الأخرى، وكذلك جودتها نظراً لانتهاء فصل الخريف ودخول فصل الشتاء، مما ينتج عنه ارتفاعاً طبيعياً في السعر حتى في بلد المنشأ».

وذكرت أن استيراد الخضراوات والفواكه للبحرين متنوع من عدة مصادر من بقاع العالم المختلفة، ولكن بالنسبة لسلعة الطماطم فإنه يستورد من ثلاثة مصادر رئيسية هي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والجمهورية التركية، ونظراً لتوقف الطماطم السعودي خلال هذه الفترة وارتفاع سعر الطماطم الأردني داخل الأردن إلى أسعار قياسية وهي دولة منتجة له، وكذلك توقف الطماطم التركي؛ فقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعره في البحرين وسائر دول الخليج كنتيجة طبيعية.

وذكرت أن سعر صندوق الطماطم الأردنية داخل الأردن خلال هذه الفترة بلغت نحو 6.500 دنانير أردني للصندوق، الذي يبلغ وزنه 8 كيلوغرامات أي ما يعادل 3.5 دنانير بحرينية، وبإضافة مصاريف النقل والشحن والتوزيع فإن السعر النهائي يبلغ نحو 4 إلى 4.5 دنانير أو أكثر اعتماداً على مدى جودته.

وأشارت إلى أن إنتاج الطماطم الأردنية هذه الأيام يشهد انحساراً خلال هذه الفترة من العام نظراً للبرودة الشديدة التي تتعرض لها المناطق الزراعية بالأردن ما يؤخر في نضج هذه السلعة وبالتالي تأخر حصادها. إضافةً إلى أن الطماطم من السلع الموسمية ويختص موسمه بفصل الشتاء ومن الطبيعي أن يشهد هذا الموسم ارتفاعاً في أسعاره وقلة جودته بسبب ارتفاعه في بلد المنشأ شأنه شأن بقية السلع الموسمية، ولكن سرعان ما يعود سعره إلى المعدل في غضون أيام معدودة.

وقد ارتفع سعر صندوق الطماطم في العام الماضي إلى نفس المعدل أي بواقع 5 دنانير للصندوق، وسرعان ما انخفض إلى 800 فلس مع بدء وصول الطماطم السعودي والأردني وكذلك البحريني.

وأضافت «بالنسبة لما جاء في مختلف التصريحات الصحافية وفي وسائل التواصل الاجتماعي بأن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة جشع التجار فإن هذا الأمر مجاف للحقيقة، حيث إنه ومن خلال الزيارات الميدانية والتواصل مع مستوردي الخضراوات والفواكه، فقد تبين أنهم يسعون وبشكلٍ حثيث لتوفير جميع الأصناف من الخضراوات والفواكه ومن دون توقف لكي لا يكون هناك نقص بالسوق، كما أنهم يسعون لإيجاد بدائل للأصناف التي يقل توافرها في بعض المواسم من مختلف دول العالم، وذلك على الرغم من صعوبة عملية الشحن والنقل بسبب الحروب الدائرة والأوضاع السياسية في بعض الدول المصدّرة».

وأكدت أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تقوم يومياً برصد أسعار الخضراوات والفواكه وشهرياً لأسعار عينة من المواد الغذائية الأساسية، وذلك للوقوف على التغيرات الحاصلة عليها وأسباب الزيادة أو النقصان في أسعارها، وهذا يؤكد مراقبة السوق من قبل الإدارة بشكل يومي.

وشددت على أنه ومن خلال الرصد المستمر والمتواصل لأسعار 20 نوعاً من المواد الغذائية الأساسية ومقارنتها مع مثيلاتها من السلع خلال نفس الفترة من العام الماضي، فقد تبيَّن استقرار 13 نوعاً من هذه المواد وبالأخص الخضراوات والفواكه، وارتفاع خمسة أنواع بنسب متفاوتة، وانخفاض أصناف أخرى، مما يدل على عدم دقة الأخبار التي يتم تناقلها بشكلٍ يفتقر إلى الدقة العلمية والتحليلية.