أبدى أعضاء بلديون بمجلس بلدي العاصمة امتعاضهم من انتشار ظاهرة فتح مطاعم ومقاهٍ وصالونات ومراكز للمساج بوسط الأحياء والمنازل السكنية الخاصة في مناطق مختلفة من العاصمة، مؤكدين وجود تراخيص تمرر عبر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارات المحسوبية مع مسئولين هناك.

وطالب الأعضاء البلديون خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، الجهاز التنفيذي ببلدية العاصمة بتشديد الرقابة وعدم صرف أي تراخيص مخالفة للاشتراطات والمعايير البلدية، ولاسيما عدم السماح بمزاولة أي نشاط استثماري تجاري على شوارع غير معتمدة تجارياً.

وفي المقابل، قال مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن «أي نشاط ممنوح لجهة معينة خالف الاشتراطات المرخصة، فإن من صلاحيات الجهاز التنفيذي وقف النشاط أو مخاطبة الجهات المختصة مثل السجل التجاري لاتخاذ اللازم بشأنه».

وأضاف المدير العام خلال مناقشة المجلس وقف توصية من اللجنة الفنية بعدم الموافقة على تحويل سجل مطعم يقع على شارع دلمون بمجمع 327 في العدلية، أن «الجهاز التنفيذي أخذ إجراءاته إزاء عدة مشروعات مخالفة في المنطقة نفسها، وقد خاطبنا الإدارات المعنية مثل إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة بشأن مشروعات مختلفة خالفت اشتراطات البلدية من ناحية الترخيص، وكان آخرها نشاط مخالف في منطقة ضاحية السيف أوقفنا نشاطه»، مستدركاً بأن «هذا الموضوع أشبع نقاشاً في وقت سابق، ونحن نرى أننا بيّنا وجهة نظرنا السابقة فيه. وأنا كجهاز تنفيذي أستطيع وقف النشاط متى ما أقر المجلس البلدي توصية بإغلاق المحل أو سحب الترخيص منه».

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية فاضل عيسى إن «المسئول الأول عن مشكلة التراخيص القانونية غير للأنشطة التجارية هو وزارة شئون البلديات وكذلك إدارة التخطيط العمراني، فالمطعم والمقهى المشار إليه لم ترخص له البلدية في وقت سابق، إلا أن صاحب المشروع لجأ لوزير شئون البلديات جمعة الكعبي مباشرة وقد مرر شخصياً الترخيص للمطعم»، مستدركاً بأنه «في هذه المنطقة الكثير من المشكلات التي تتعلق بافتتاح مطاعم ومقاهٍ وصالونات ومراكز المساج على رغم عدم تصنيف المنطقة كشارع تجاري، وهذا يتطلب موقفا حازما من الجهاز التنفيذي وغير متناقض لأن أغلبية المشروعات في المنطقة لا تلبي على الأقل شرط توافر مواقف السيارات، وكلها مجاورة لمنازل خاصة مؤهلة».

وزاد على ما تقدم العضو محمد الحواج قائلا «هناك عمل بمزاجية في هذا الشأن، وإعطاء تراخيص لأفراد دون آخرين يشير إلى وجود مصالح شخصية وتمييز، ونحن سبق أن طلبنا من الوزير عمل تحقيق في عدة أمور مشابهة منها فتح مدرسة بصورة مخالفة بإحدى المناطق، ولكن حتى الآن لم نلتمس أي تفاصيل ونتائج».

وبناءً على ما تقدم، أقر المجلس توصية اللجنة الفنية بعدم الموافقة على تحويل سجل مطعم يقع على شارع دلمون بمجمع 327 في العدلية، والالتزام باشتراطات المنطقة، حيث سبق أن قرر المجلس سحب رخصة المطعم والمقهى نفسه لوقوعه على شارع غير معتمد كشارع تجاري.

مخرج جديد للغريفة والجفير

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على قرار باستملاك جزء من عقار يقع على طرق 4205 بجمع 342 في منطقة الغريفة، وتعديل وضعيته لربطه بالطريق رقم 4205 مع الرقم 4209، إلى جانب وقف إصدار تراخيص البناء على العقار المذكور لحين الانتهاء من إجراءات الاستملاك.

وعلق رئيس دائرة التخطيط الوطني منسق المجالس البلدية في الإدارة العامة للتخطيط العمراني عيسى البوعينين، بأن «المقترح جيد ولا يواجه أي مشكلة، لكن يجب أن يخضع لدراسة مرورية قبل اعتماده للتنفيذ، فمنطقتا الغريفة والجفير تشهدان زيادة سكانية مطردة وكذلك عمرانية، واعتماداً على المواصفات المرورية فإنه يجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن 200 متر عن أي المنعطفين»، مستدركاً بأن «هذا الموضوع قيد الدراسة لحين الانتهاء من تطوير تقاطع ميناء سلمان، ومتى ما عادت الانسيابية المرورية بشكلها الطبيعي والنهائي، فإننا سنبدأ في إعداد الدراسة المرورية والتخطيط النهائية وإفادة المجلس بالنتائج».

وفي تفنيده لاعتراض بعض الأعضاء على إمكانية تأخر تنفيذ المقترح بسبب البيروقراطية وكثرة المراسلات بين الجهات المسئولة مثل وزارة العمل على سبيل المثال، والتي تستغرق بالتالي وقتاً طويلاً، بيّن البوعينين أن «وجود الموضوع لدى إدارة التخطيط العمراني يختلف تماماً عن وجوده لدى وزارة الأشغال، فالتخطيط يدرس استخدام الشارع مع الكثافة السكانية واستخدامات الأراضي بالمنطقة، ولذلك تلجأ وزارة الأشغال للإدارة أحياناً لتقييم بعض المقترحات والمشروعات، ولا أجد أن هناك ازدواجية وبيروقراطية، فنحن نحدد عروض الشوارع ونقاط الازدحام والأخرى التي تسبب أي عائق»، مؤكداً أن «الحركة المرورية بحاجة إلى إعادة نظر وتقييم حتى لا ندفع الثمن لاحقاً وكأن المشروعات المنفذة لم تأتِ بنتيجة إيجابية».

وأوضح البوعينين أن «دور الإدارة العامة للتخطيط العمراني يتمثل في تخطيط المناطق الجديدة وإعادة تخطيط وتطوير المناطق القديمة، وأي مقترح يصب في مصلحة المواطن فهو مدعوم من جانبنا. كما أن أي مقترحات تخص استملاك أراض أو أخرى بشأن استحداث شارع تجاري أو تغيير تصنيف يجب أن تكون عن طريق مكتب الوزير باعتبار أن بعض المواضيع شهدت تأخيرا، لأنها لم تأخذ الطريقة المتفق عليها مسبقا». وكما اعتمد المجلس توصية من اللجنة الفنية بشأن تحويل طريق رقم 2721 من شارع 2719 إلى تجاري معتمد لوجود محلات تجارية قائمة على جانبي الطريق وتوافر مواقف السيارات الكافية.