قال نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إن الحكومة ستخصص أكثر من ملياري دولار لبناء المشاريع الإسكانية، خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أن الحكومة تعطي الأولوية للمشاريع الإسكانية.

وخلال رعايته حفل تدشين برنامج السكن الاجتماعي، يوم أمس الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين 2013)، أكد الشيخ خالد بن عبد الله ضرورة تنويع الخيارات والحلول التي تسهم في تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية، وخاصة أن الملف الإسكاني يتصدر أولويات العمل الحكومي وتوليه الحكومة اهتماماً خاصاً، وذلك كله لضمان تحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطن البحريني.

وقال: «إن الحكومة عاقدة العزم على الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، ومن بينها المشاريع الإسكانية، وذلك للعمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي تخفيض قوائم الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية».

وأوضح أن «مشروع تمويل السكن الاجتماعي، الذي يقوم على علاقة تكاملية وشراكة متينة بين وزارة الإسكان، وعدد من كبريات المؤسسات المصرفية والمطورين العقاريين في البحرين، يُعد مشروعاً رائداً وفريداً من نوعه، ولذلك سبق أن تم توجيه وزارة الإسكان إلى تشكيل فريق عمل داخلي لإدارة مشاريع ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص الحالية والمستقبلية، يتضمن التخصصات الفنية والمالية والقانونية، بما يمكِّن الوزارة من التعامل مع المطورين العقاريين أو البنوك المساهمة في مثل هذه البرامج».

وتابع قائلاً: «إن هذا المشروع الرائد، يحقق الرؤية الثاقبة التي تبنتها حكومة البحرين منذ ستينيات القرن الماضي، بإنشاء أول تجمع سكني يتمثل في مدينة عيسى، وما أعقبتها من مدن أخرى في مختلف المحافظات، وهي رؤية قد شهدت تطوراً كبيراً بحكم التجربة، والخبرة التراكميتين، إلى أن تمكنَّا من التخطيط لإنشاء مدن إسكانية أكثر تطوراً وعصرية كالمدينة الشمالية، ومدينة شرق الحد، وشرق سترة، وغيرها، التي يجري العمل على تنفيذها على مراحل خلال الوقت الحالي، ومن هنا نجد أن هذا المشروع سيتم تنفيذه في الوقت الذي تعمل وزارة الإسكان فيه على تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات البحرين خلال العامين المقبلين، إضافة إلى أربعة آلاف وحدة سكنية أخرى هي قيد التنفيذ في الوقت الحالي».

ولفت إلى أن «الفائدة من تنفيذ هذا المشروع لن تكون حصراً على وزارة الإسكان وحدها، كونها ستعمل على تحقيق الرؤية الحكومية، الممثلة في تلبية الطلبات الإسكانية التي تشهد زيادة مطردة، بل إن الفائدة ستعود حتماً على المواطنين، الذين لن يتقيدوا بعد اليوم في حال رغبتهم في الاستفادة من هذا المشروع بأية قوائم انتظار، علاوة على أن المجال سيُفسح أمامهم وبشكل واسع لاختيار المنطقة التي يرغبون في السكن فيها، فضلاً عن اختيار المطور العقاري والبنك الذي سيقدم التسهيلات التمويلية اللازمة وفقاً للإجراءات المتفق عليها».

وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله: «كما ان الفائدة تشمل كلاً من المطورين العقاريين والبنوك، نظراً للفرص التجارية الهائلة التي سيوفرها هذا المشروع على مدار العام نتيجة للإقبال المتوقع للاستفادة من مميزات برنامج تمويل السكن الاجتماعي».

وشدد على أن الحكومة ماضية قدماً في تقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه على رغم المراجعة التي يخضع لها الدعم المالي في مجمله، بهدف ضمان وصوله لمستحقيه من المواطنين فقط، إلا أن الملف الإسكاني عموماً يتصدر قمة أولويات العمل الحكومي، وذلك من خلال ضخ التمويل اللازم لتنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، وتقديم التسهيلات كافة على غرار برنامج تمويل السكن الاجتماعي بما ييسر من امتلاك المواطن لمنزله في سن مبكرة.