توقع وزير الإسكان باسم الحمر أن يصل حجم الدعم الذي ستقدمه وزارة الإسكان إلى الدفعة الأولى من المستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي، إلى نحو 6 ملايين دينار، مؤكداً أن الوزارة ستتحمل أية مبالغ تزيد عن نسبة 25 في المئة من نسبة راتب المستفيد من المشروع المذكور.

وعلى هامش حفل تدشين المشروع، أمس (الأربعاء)، والذي أقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أوضح الحمر أنّ أي صاحب طلب إسكاني راتبه 800 دينار فأكثر، بإمكانه الاستفادة من المشروع، وذلك بتحديد الوحدة السكنية التي يريد شراءها من أحد المطورين العقاريين المعتمدين من الوزارة، أو من أي مشروع آخر، بشرط موافقتها.

وأفصح الحمر عن مشروع لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، تعمل الوزارة حالياً على تقييمه ودراسته، فيما كشف عن طرح أول مناقصات المارشال الخليجي اليوم الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

الحمر: المشروع يستهدف أصحاب الطلبات الذين تصل رواتبهم إلى 800 دينار

«الإسكان»: 6 ملايين دينار لدعم 1200 مستفيد من «السكن الاجتماعي» بنسخته التجريبية

توقع وزير الإسكان، باسم الحمر، أن يصل حجم الدعم الذي ستقدمه وزارة الإسكان إلى الدفعة الأولى من المستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي، إلى نحو 6 ملايين دينار، مؤكداً أن الوزارة ستتحمل أية مبالغ تزيد عن نسبة 25 في المئة من نسبة راتب المستفيد من المشروع المذكور.

وأوضح الحمر أنّ أي صاحب طلب إسكاني راتبه 800 دينار فأكثر، بإمكانه الاستفادة من المشروع، وذلك بتحديد الوحدة السكنية التي يريد شراءها من أحد المطورين العقاريين المعتمدين من الوزارة، أو من أي مشروع آخر، بشرط موافقتها، وأن تكون مواصفات الوحدة السكنية أو المنزل مطابقة للمواصفات المعتمدة في الوزارة.

جاء خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير الحمر، على هامش حفل تدشين مشروع السكن الاجتماعي، وذلك يوم أمس الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، والذي أقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وأكد الحمر أنه «ليس بالضرورة أن تكون الوحدة السكنية ضمن المشاريع التي أنشأها المطورون العقاريون المعتمدون من الوزارة، ولكن شراءها من أي مطور آخر مشروط بموافقة من الوزارة، إذ يجب أن نتأكد من مطابقة الوحدة السكنية مع المواصفات العامة المعتمدة من وزارة الإسكان».

وقال الحمر: «استغرقنا نحو عام كامل لتقييم ودراسة المشروع قبل تدشينه، وهو يمثل شراكة وتكاملاً حقيقياً بين 3 جهات، وهي: وزارة المالية، بنك الإسكان، ووزارة الإسكان، وهذا المشروع يمثل متطلبات وقوانين هذه الجهات الثلاث».

وبيّن أن «النسخة التجريبية للمشروع تستهدف 1200 مواطن، ممن رواتبهم أكثر من 800 دينار، ولا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً عند شراء الوحدة السكنية»، معبراً عن أمله في أن «يكون لهذا المشروع حضور، ويسير بصورة كبيرة، ويكون الإقبال عليه واسعا»، لافتاً إلى أن الوزارة ستبدأ باستقبال الطلبات على هذا المشروع ابتداءً من مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة.

وأضاف ان «برنامج تمويل السكن الاجتماعي، يتيح للمواطن الحصول على وحدة سكنية، من خلال شرائها بتمويل من أحد البنوك التي وقعت الاتفاقية من وزارة الإسكان، والعملية تبدأ بالبحث عن منزل جديد، والحصول على تسهيلات من البنوك، وتحديد المطور العقاري الذي يرغب في شراء المنزل منه، بعد ذلك يأتي دور الحكومة في المساهمة في دعم المستفيد بما يزيد عن نسبة 25 في المئة من راتبه، والحكومة ملتزمة أن تدفع الفرق، ما بين قدرة المواطن على السداد وقيمة القسط».

وواصل الحمر عرضه لتفاصيل مشروع السكن الاجتماعي «قررنا مراجعة قدرة المواطن على السداد كل عامين، بحيث نحدث بياناته بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات، وبعد ذلك نعدل قيمة القسط الشهري والدعم الذي تقدمه الحكومة».

وبسؤاله عن الإقبال ومدى إمكانية توسيع المشروع، ذكر أنهم سيقيمون المشروع بعد عام من الآن، «وإذا وجدنا عدم إقبال من أصحاب الطلبات الإسكانية الذين تصل رواتبهم إلى 800 دينار فأكثر، فإننا سنقوم بتقليل هذا السقف، وجعله 700 دينار، وإذا وجدنا أيضاً إقبالاً قليلاً مع هذا السقف، فإننا سنخفضه إلى 600 دينار، وهذا هو الحد الأدنى من السقف الذي سنصل إليه».

ورأى أن «هذا البرنامج سيكبر بنفسه، ولكن نحتاج للتأكد من تطويره وتحسينه قبل أن نتوسع به».

وأفصح الحمر عن مشروع لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، تعمل الوزارة حالياً على تقييمه ودراسته، فيما كشف عن طرح أول مناقصات المارشال الخليجي اليوم الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

وبيّن وزير الإسكان أنهم أنهوا المرحلة الأولى من المشروع، وتقييمه مع المطورين، وطلبوا منهم تقديم العروض النهائية.

وأفاد بأن «النسخة التجريبية لهذا المشروع، ستكون بشراء 500 وحدة سكنية، ولكن من خلال استطلاع المطورين العقاريين، وجدنا أن هناك أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية متاحة للشراء من القطاع الخاص».

ورأى أن هذا المشروع «من شأنه أن يشكل نقلة نوعية، ويغير الكثير من السياسات وطرق العمل في مجال التطوير العقاري»، مؤكداً وجود إقبال كبير من القطاع الخاص على هذا المشروع، «ولدينا حالياً 6 مشاريع معروضة على الوزارة».

ونوّه إلى أن «هذه البرامج ليست بديلاً عن المشاريع التي تنشئها وزارة الإسكان، ولكن تعد برامج دعم للوزارة، وتساعدها على تقليص عدد الطلبات الإسكانية. نحن مقتنعون بأن القطاع الخاص لديه إمكانات مالية، وفنية، تمكنه من مساعدتنا في حلحلة الملف الإسكاني، بل إننا الآن نعتبر أنفسنا نتوسع في التعامل مع القطاع الخاص، وأول مشروع للتعامل مع القطاع الخاص في تمويل السكن الاجتماع، على مستوى الوطن العربي، ينفذ في البحرين».

وقال: «قدرنا أن ملف الإسكان يحتاج إلى عناية ورعاية خاصة، من جانب أن الطلبات الإسكانية متراكمة، ومن جانب آخر كيف أن نتعامل مع الطلبات المستقبلية، والملف حاله كأي ملف آخر، يجب أن يخضع لتقييم، ومن ثم الخروج بخطة، بعدها نتجه إلى كيفية تنفيذ هذه الخطة».

وأشار إلى أن عدد الطلبات الإسكانية وصل إلى نحو 53 ألف طلب، وهناك زيادة سنوية تعادل ما بين 3500 إلى 4 آلاف طلب سنوياً، مضيفاً «وضعنا خطة الشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع السكن الاجتماعي، ونحن سعداء لأننا نرى أنها تنفذ بصورة طيبة، بدليل أننا انتقلنا من إنشاء المئات من الوحدات السكنية، إلى الآلاف».

وفي سياق إسكاني أيضاً، كشف الحمر عن طرح أول مناقصات المارشال الخليجي اليوم الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، موضحاً أنه «سيكون الانطلاقة الفعلية لتحريك الدعم الخليجي، وسيستهدف المدينة الشمالية، والمرحلة الأولى من مشروع شرق الحد».

وأشار إلى أن الوزارة فتحت مناقصات الاستشاريين الخاصة بمشروع شرق سترة، وذلك قبل نحو أسبوعين.

هذا، ووقع وزير الإسكان، ومدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله، الاتفاقيات مع ممثلين عن المؤسسات المالية المشاركة، وهي: البنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك السلام، وبيت التمويل الكويتي، وممثلين عن شركات التطوير العقاري، وهي: شركة نسيج، وشركة عقارات الإسكان، وشركة السرايا، وبيوت الديار، وشركة منارة للتطوير.

إلى ذلك، اعتبر مدير بنك الإسكان ، خالد عبدالله أن برنامج السكن الاجتماعي، يشكل «اختراقاً نوعياً» من قبل وزارة الإسكان في التعامل مع المشكلة الإسكانية، من خلال خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

وتوقع أن تدخل البنوك التجارية في منافسة صحية على الدخول في هذا البرنامج، «وهي خطوة مهمة على صعيد الشراكة بين القطاع».