دعت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة جميع السلطات المعنية إلى تبني المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تذليل التحديات والعمل على فرص التحسين لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، للوصول بالمرأة البحرينية إلى الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

وأشادت بتوجه حكومة البحرين لاعتماد المنهجيات الداعمة لمبادئ تكافؤ الفرص على المستوى التنموي والوظيفي للمرأة البحرينية بإنشاء لجان لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير، وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.

جاء ذلك في تصريح لها بمناسبة افتتاحها لأعمال المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت شعار «إدماج احتياجات المرأة في التنمية... وقفة مراجعة»، والذي افتتحته منابة عن قرينة العاهل رئيس المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي يأتي بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية.

وأكدت الشيخة مريم آل خليفة أهمية هذا المؤتمر باعتباره مرحلة للانتقال النوعي لتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة من خلال الشراكة الفاعلة والحقيقية بين جميع السلطات والتي تؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من خطوات سباقة على هذا الصعيد.

إلى ذلك، اشتمل المؤتمر على محورين رئيسيين هما نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ودور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية تخلل كل محور منها جلسات عمل وتقديم أوراق عمل لشخصيات نسائية بارزة وأكاديميين.

ففي المحور الأول «نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة» قدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري ورقة عمل بعنوان «تجربة المجلس الأعلى للمرأة في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية»، حيث استعرضت فيها مسيرة المجلس التنموية التي بدأت منذ عام 2001 في مجال المرأة، وفق منهجيات علمية وآليات ذات منظور تنموي، تستهدف الشراكة المجتمعية الشاملة على كافة المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، مشيرة إلى أنه كان لميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الدور الأساس لتحديد منطلقات العمل المنشود نحو «كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية».

تلتها ورقة عمل لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بعنوان «نتائج تطبيق النموذج الوطني دور السلطة التنفيذية»، تحدثت فيها عن واقع إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية نموذجاً) شرحت من خلالها بشكل موجز مفهوم التنمية المستدامة الذي لا يتحقق لأي مجتمع عبر قنوات الشراكة العادلة التي تجعل كلا من الرجل والمرأة على مسافة واحدة منها، بحيث يكون لها المردود الايجابي المتوازن على الطرفين، الأمر الذي يعود بالنتيجة ذاتها على المجتمع بأسره، ولا تتحقق هذه النوعية المبتغاة من الشراكة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في وضع الخطط والبرامج فقط، وانما بالمشاركة أيضاً في الاستفادة من مخرجات هذه التنمية، فلا تكون الشراكة عادلة الا بتحقيق دلائل واشارات كافية على توافر هذه الاستفادة.

فيما قدمت عضو مجلس الشورى دلال الزايد ورقة عمل بعنوان «نتائج تطبيق النموذج الوطني دور السلطة التشريعية»، حيث تطرقت إلى دور السلطة التشريعية في إنفاذ وتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتجاه الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي قام بإعدادها المجلس الأعلى للمرأة من حيث وضعها التشريعي، مشيرة إلى أن مراقبة تطبيقها وإنفاذها أمر ذو أهمية كبيرة.

أما الجلسة الثانية في المحور الثاني حول دور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية التي أدارتها عضو مجلس الشورى عضو المجلس الأعلى للمرأة ندى حفاظ، قدم المؤسس والعضو المنتدب في شركة ميني ماكس لاستشارات الأعمال محمد صالح كمشكي ورقة عمل بعنوان «دور القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة» تطرق فيها إلى وصف تحليلي لواقع المرأة البحرينية في القطاع الخاص والتركيز على مساهمتها في التوظيف. كما استعرض خلال وصف موجز لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي انعقد في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2010م)، تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة».

وقدمت رئيس الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي هالة بدر صليبيخ ورقة عمل بعنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة»، حيث استعرضت مدى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 من خلال تأهيل وتدريب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مجالات عدة في ترجمة فعلية واضحة لرؤية المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.