بيّنت نتائج دراسة نفذتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة عن «واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين» أن نسبة إجمالي النساء العاملات في القطاع الحكومي وفق إحصاءات عام 2011 بلغت 47.8 في المئة مقابل 52.2 في المئة للرجال.

وذكرت الدراسة أن الفجوة الجندرية بين الرجال والنساء في مجمل هذه المؤسسات صغيرة لا تتجاوز 4.5 في المئة، وأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة هي المؤسسة الوحيدة التي اكتملت فيها المساواة وانعدمت فيها الفجوة الجندرية.

وذكرت مستشارة التدريب بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي خلال لقاء إعلامي للإعلان عن نتائج الدراسة عصر أمس (الأربعاء) أن نتائج التدقيق الجندري أظهرت فيما يتعلق بالقوى العاملة فيها لعام 2012 أن نسبة تواجد المرأة فيها تتراوح بين 15 و61 في المئة، كما لوحظ أن الفجوة الجندرية العامة تبلغ 49 لصالح الرجل.

«الأعلى للمرأة» يعلن نتائج دراسة نفذتها منظمة المرأة العربية عن «واقع القوى العاملة»

47.8 % نسبة النساء العاملات بالمؤسسات الحكومية للعام 2011 والفجوة الجندرية 4.5 %

الزلاق - زينب التاجر

بينت نتائج دراسة نفذتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة عن «واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين» أن نسبة إجمالي النساء العاملات في القطاع الحكومي وفق إحصاءات عام 2011 بلغت 47.8 في المئة مقابل 52.2 في المئة للرجال.

وذكرت الدراسة أن الفجوة الجندرية بين الرجال والنساء في مجمل هذه المؤسسات صغيرة لا تتجاوز 4.5 في المئة، وأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة هي المؤسسة الوحيدة التي اكتملت فيها المساواة وانعدمت فيها الفجوة الجندرية، و جاء بعدها الجهاز المركزي للمعلومات بفجوة مقدارها 3.8 في المئة فقط.

وفيما يتعلق بعينة الدراسة والتي شملت ست وزارات إضافة إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فقد ذكرت معدة الدراسة مستشارة التدريب بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي خلال لقاء اعلامي للإعلان عن نتائج الدراسة عصر أمس (الأربعاء) أن نتائج التدقيق الجندري أظهرت فيما يتعلق بالقوى العاملة فيها لعام 2012 أن نسبة تواجد المرأة فيها تتراوح بين 15 و61 في المئة، كما لوحظ أن الفجوة الجندرية العامة تبلغ 49 في المئة لصالح الرجل.

وقالت: «من الملاحظ أن هذه النتائج ليست سمة عامة؛ إذ ترتفع نسبة النساء في بعضها لتصل إلى 61 في المئة، كما هو الحال في وزارة التنمية الاجتماعية، بينما تتدنى هذه النسبة لتصل إلى 15 في المئة فقط في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وتطرقت الديلمي لأهمية معرفة موقع كل من الرجل والمرأة على مستويات السلم الوظيفي؛ من خلال التحليل للمستويات الوظيفية المختلفة على مدى 3 سنوات 2010 – 2012، لافتة إلى أن النتائج العامة بينت أن هناك فجوة جندرية لصالح الرجل في معظم المستويات الوظيفية، القيادية والتنفيذية والتخصصية، وبالطبع ينخفض مؤشر المساواة بعيدًا عن المستوى المطلوب على حد قولها.

وأوضحت الديلمي أن عملية التدقيق الجندري في الدراسة تمت من خلال ثلاث مراحل أساسية للإجابة على تساؤلات البحث، إذ تمثلت المرحلة الأولى في التدقيق الجندري للبيانات الخاصة بالقوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية موضع الدراسة للوقوف على واقع هذه القوى في المستويات الوظيفية المختلفة، أما المرحلة الثانية فقد تم فيها التدقيق الجندري للبيانات والمعلومات المتعلقة ببرنامج التدريب وبناء القدرات في هذه المؤسسات، والمرحلة الثالثة عبارة عن دراسة ميدانية لتحليل اتجاهات وسلوكيات العاملين في هذه الوزارات والمؤسسات وفق مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضافت ان الدراسة خلصت إلى عدة توصيات منها السعي نحو إيجاد التوازن النوعي في التعيين في الوظائف الحكومية بما يحقق العدالة في اختيار الكفاءات الوطنية بين المرأة والرجل، وتجسير الفجوة في الوزارات والمؤسسات التي يغلب عليها الخلل في ميزان القوى بشكل واضح، إيجاد نظم وآليات عادلة ومنصفة تسمح بالارتقاء نحو المستويات الأعلى على السلم الوظيفي للمرأة والرجل وفق الخبرة والكفاءة. وتشجيع المرأة على الاستمرار في العمل، وتوفير الخدمات المساندة لها بما يساعدها على التوفيق بين واجباتها الأسرية والوظيفية، إيجاد نظم متطورة لتخطيط برامج التدريب في المؤسسات الحكومية استنادًا إلى نتائج تحليل الاحتياجات التدريبية للعاملين من الجنسين، وبما يلبي متطلبات العمل الحالية والمستقبلية للمؤسسة، وضع التدريب وتنمية القدرات ضمن معايير ومتطلبات التعيين والترقي في الوظائف الإشرافية والقيادية، وإعداد دراسات متعددة في هذا المجال باستخدام منهجيات التدقيق الجندري لتوفير نتائج علمية يمكن الاستناد إليها في اتخاذ القرارات، ووضع الخطط لتحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل إلى جانب إعداد مختصين في هذا المجال يمتازون بالقدرات والمهارات اللازمة للتدريب، وإعداد الدراسات، وتنظيم البرامج التوعوية وتنفيذ برامج توعوية شاملة ومتنوعة للتوعية بمفاهيم الإدماج ومبادئه بما يؤدي إلى نشر الثقافة الإيجابية للعدالة بين المرأة والرجل، وتبني سلوك تنظيمي واجتماعي مراعٍ لمبادئ تكافؤ الفرص في جميع مجالات الحياة، الاهتمام بإعداد جيل من الناشئة والشباب يؤمن بقيم العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؛ مما من شأنه أن يؤثر في توجيه

سلوكه أثناء تعامله في المجتمع، تطوير المناهج والعمليات التربوية لخلق جيل يؤمن بالمساواة والعدالة بين المرأة والرجل، بما يسهم في تطوير الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية الداعمة لهذا التوجه، تطوير وتوظيف وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب كوادرها للإسهام في التوعية بمفاهيم ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

وواصلت انه من بين التوصيات أيضا تقييم مشروع وحدات تكافؤ الفرص وتطويره في المؤسسات الرسمية، وتفعيل دوره في نشر الثقافة الداعمة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في مجال العمل، إعداد كتيبات ونشرات تثقيفية بأهمية الإدماج وآلياته، تطبيق مشروع وحدات تكافؤ الفرص في القطاع الخاص لنشر ثقافة وقيم العدالة الاجتماعية في جميع قطاعات العمل، توثيق تجربة مملكة البحرين في مجال إدماج احتياجات المرأة والرجل، والترويج لها كنموذج وطني نابع من الاحتياجات المجتمعية وفق الإطار الثقافي والاجتماعي لمملكة البحرين، تنفيذ مزيد من الدراسات في قضايا تكافؤ الفرص في مجالات العمل، وخاصة في القطاع الخاص وريادة العمال، وأيضا في المجالات الاجتماعية والسياسية وغيرها.

ومن جانبها، تحدثت في اللقاء نائب المدير العام للتخطيط والبرامج بمنظمة المرأة العربية علا أبوزيد، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تأتي في إطار توجه منظمة المرأة العربية نحو إجراء دراسات قطرية بشأن التدقيق الجندري في الدول الأعضاء.

وقالت: «تم اختيار مملكة البحرين لإجراء هذه الدراسة. وترك لكل دولة اختيار مجال الدراسة وموضوعها»، مشيرة إلى أن الدراسة الحالية تتطرق إلى واقع القوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مستخدمة منهجية التدقيق الجندري للقوى العاملة في عدد من المؤسسات والوزارات للوقوف على واقع هذه القوى ومدى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في فرص المشاركة في العمل الحكومي.

وأكدت أهمية الدراسة باعتبارها الأولى من نوعها في مملكة البحرين، حيث تتطرق إلى رصد واقع القوى العاملة من الجنسين وتحليله، وقياس مؤشري المساواة والفجوة الجندرية بمنهجية التدقيق الجندري، كذلك ترصد تأثير أكثر من عامل من العوامل المؤثرة في أوضاع القوى العاملة من منظور العدالة الاجتماعية.

وأوضحت ان الدراسة لا تكتفي بتحليل القوى بشكل عام فقط، وإنما تحلل هذه القوى ضمن المستويات الوظيفية المتدرجة من الوظائف التخصصية إلى الإشرافية صعوداً إلى المواقع القيادية والإدارية؛ للوقوف على الموقع الحقيقي لكل من الرجل والمرأة على السلم الوظيفي، ومدى عدالة ميزان تكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تعد من العوامل الأساسية لتزويد العاملين بالمهارات والقدرات اللازمة للصعود نحو المراكز القيادية وصناعة القرار؛ لذا فإن الدراسة تستعرض نتائج تحليل هذه البرامج كمًّا ونوعًا وفق ميزان تكافؤ الفرص.

وتطرقت إلى الحديث عن منظمة المرأة العربية، مشيرة إلى أنها قد تأسست منذ العام 2002 وتهدف نحو تنسيق المواقف العربية المشتركة لدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية، وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية، ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة، وإدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة، لتقوم بدورها كشريك أساسي في بناء المجتمع.

وذكرت أنها تضم في عضويتها (16) دولة عربية وهي المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، الجمهورية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المغرب، موريتانيا، الجمهورية اليمنية.