إشارةً الى التصريحات الصحفية المختلفة والتي نشرت على مدى الأيام الماضية وكذلك ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الطماطم، فإنه يطيب لوزارة الصناعة والتجارة أن تصرّح بما يلي:

إن سلعة الطماطم تعتبر من السلع الموسمية التي يكون فيها العرض والطلب من أهم العوامل التي تؤثر وبشكلٍ مباشر على سعرها.

ومن المعروف أنه وخلال هذه الفترة من العام "أي في نهاية فصل الخريف" من كل عام تقل كمية المعروض من الطماطم وبعض أصناف الخضروات والفواكه الأخرى وكذلك جودتها نظراً لانتهاء فصل الخريف ودخول فصل الشتاء مما ينتج عنه ارتفاعاً طبيعياً في السعر حتى في بلد المنشأ.

الجدير بالذكر، أن استيراد الخضروات والفواكه لمملكة البحرين متنوع من عدة مصادر من بقاع العالم المختلفة، ولكن بالنسبة لسلعة الطماطم فإنه يستورد من ثلاثة مصادر رئيسية هي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية والجمهورية التركية. ونظراً لتوقف الطماطم السعودي خلال هذه الفترة وارتفاع سعر الطماطم الأردني داخل الأردن إلى أسعار قياسية وهي دولة منتجة له، وكذلك توقف الطماطم التركي فقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعره في البحرين وسائر دول الخليج كنتيجة طبيعية.

وقد بلغ سعر صندوق الطماطم الأردنية داخل الأردن خلال هذه الفترة حوالي 6.500 دينار أردني للصندوق الذي يبلغ وزنه 8 كيلوجرام أي ما يعادل 3,5 دينار بحريني وبإضافة مصاريف النقل والشحن والتوزيع فإن السعر النهائي يبلغ حوالي 4 الى 4،5 دنانير او اكثر اعتماداً على مدى جودته.

وبتاريخ اليوم (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) فقد انخفض سعر صندوق الطماطم والذي كان يباع بالأمس ب 4,500 دينار إلى حوالي 3 دنانير بنسبة انخفاض حوالي33% ومن المتوقع أن ينخفض سعره بعد يومين بواقع 20% اضافية حسب إفادة الشركات الرئيسية المستوردة للخضروات والفواكه.

أما بالنسبة للطماطم السعودية التي يتم استيرادها بكميات قليلة، فقد بلغ سعر "الفلينة" الواحدة التي تزن 4 كيلوجرام حوالي 2.500 دينار بالمملكة العربية السعودية وحوالي 2.800 دينار داخل البحرين.

الجدير ذكره أن إنتاج الطماطم الأردنية هذه الأيام يشهد انحساراً خلال هذه الفترة من العام نظراً للبرودة الشديدة التي تتعرض لها المناطق الزراعية بالأردن ما يؤخر في نضج هذه السلعة وبالتالي تأخر حصادها.

إضافةً إلى أن الطماطم من السلع الموسمية ويختص موسمه بفصل الشتاء ومن الطبيعي ان يشهد هذا الموسم ارتفاعاً في اسعاره وقلة جودته بسبب ارتفاعه في بلد المنشأ شأنه شأن بقية السلع الموسمية ولكن سرعان ما يعود سعره الى المعدل في غضون أيام معدودة.

وقد ارتفع سعر صندوق الطماطم في العام الماضي الى نفس المعدل أي بواقع 5 دنانير للصندوق وسرعان ما انخفض الى 800 فلس مع بدء وصول الطماطم السعودي والاردني وكذلك البحريني.

وبالنسبة لما جاء في مختلف التصريحات الصحفية وفي وسائل التواصل الاجتماعي بأن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة جشع التجار فإن هذا الأمر مجافي للحقيقة حيث أنه ومن خلال الزيارات الميدانية والتواصل مع مستوردي الخضروات والفواكه فقد تبين بأنهم يسعون وبشكلٍ حثيث لتوفير جميع الأصناف من الخضروات والفواكه ومن دون توقف لكي لا يكون هناك نقص بالسوق كما أنهم يسعون لإيجاد بدائل للأصناف التي يقل توافرها في بعض المواسم من مختلف دول العالم وذلك بالرغم من صعوبة عملية الشحن والنقل بسبب الحروب الدائرة والأوضاع السياسية في بعض الدول المصدّرة.

لا يخفى على القارئ الكريم ان إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تقوم يومياً برصد أسعار الخضار والفواكه وشهرياً لأسعار عينة من المواد الغذائية الاساسية وذلك للوقوف على التغيرات الحاصلة عليها وأسباب الزيادة أو النقصان في أسعارها وهذا يؤكد مراقبة السوق من قبل الادارة بشكل يومي.

كما تؤكد إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة إلى أنه ومن خلال الرصد المستمر والمتواصل لأسعار 20 نوعاً من المواد الغذائية الأساسية ومقارنتها مع مثيلاتها من السلع خلال نفس الفترة من العام الماضي، فقد تبين استقرار 13 نوعاً من هذه المواد وبالأخص الخضروات والفواكه وارتفاع خمسة أنواع بنسب متفاوتة، وانخفاض أصناف أخرى، مما يدل على عدم دقة الأخبار التي يتم تناقلها بشكلٍ يفتقر إلى الدقة العلمية والتحليلية.

ومن جانبٍ آخر، فإن وزارة الصناعة والتجارة ومن خلال اختصاصيو حماية المستهلك المتواجدين في الأسواق بصورة يومية، ثبت وعلى مدار الأعوام السابقة خلال نفس الفترة بأن سعر الطماطم وبعض الأصناف الأخرى من الخضروات ترتفع لفترة محدودة ثم تعاود النزول مع تحسن موسم الحصاد.