بدأت في المنامة اليوم الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) اعمال المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي الذي يستمر يومين ويناقش 11 ورقة عمل من خلال ستة جلسات إلى جانب جلستي الإفتتاح والختام.
وفي بداية اعمال المؤتمر القى المدير التنفيذي للرقابة المصرف بمصرف البحرين المركزي خالد حمد اعرب فيها عن شكره الجزيل إلي المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وشركة شورى للإستشارات الشرعية على اهتمامهم في تطوير الصيرفة الإسلامية واختيارهم المملكة لعقد مؤتمرهم هذا .
وقال ان المؤتمر سيناقش موضوع التدقيق الشرعي وهو في غاية الأهمية آخذين بعين الاعتبار عدم وجود معايير تفصيلية وشاملة لهذه المهنة الرقابية الهامة .
واشار إلى ان هيئة المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قامت بإصدار معيارين ضبط رقم 2 و 3 حول المراجعة الشرعية ، كما قامت الهيئة بإصدار كتيب لبرنامج المراقب والمدقق الشرعي وأوصت المؤسسات المالية الإسلامية بإعتماد ما جاء فيه .
وقال انه بالنظر إلى الممارسات الحالية والاقبال الكبير علي الصيرفه الإسلامية ، تظهر الحاجة الماسة إلى تطوير هذه الجهود والمبادرات للرقي بهذه المهنة.
واوضح انه فيا فيما يتعلق بما هو مطبق في مملكة البحـرين حول موضوع مؤتمركم ، فيتطلب المصرف المركزي مايلي:
1. أن تنشأ كل مؤسسة مالية إسلامية هيئة رقابة شرعية مكونة من 3 أعضاء على الأقل .
2. تعيين مراجع شرعي داخلي ومتدرب شرعي .
3. الالتزام بمعايير الأيوفي الشرعية بما فيها معايير المراجعة الشرعية.
وقال انه في سبيل تطوير الكوادر البشرية المتخصصة في المراجعة الشرعية ، قام صندوق الوقف للتطوير والتدريب والدراسات بوضع برامج مكثفة لرفع كفاءة وقدرات ومهارات المراجعين الشرعيين . فقد تم تقديم البرامج التالية إلى المراجعين الشرعيين:
1. برنامج تثقيفي عن الاقتصاد والأدوات المالية الاساسية في التمويل التقليدي.
2. برنامج تثقيفي عن المبادئ الاساسية لإدارة المخاطر للمؤسسات المالية الإسلامية والرقابة الشرعية وحوكمة الشركات ومفاهيم وبنود ميزانيات المؤسسات المالية الإسلامية ومفاهيم ومبادئ سوق رأس المال والخزينة ومعايير كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وبعض قوانين الصيرفة والتجارة والعهد.
3. برنامج الدبلوم العالي في فقه المعاملات الإسلامية التجارية
4. عقد جلسات مناقشة شهرية بقيادة أصحاب الفضيلة العلماء.
واشار إلى ان هذه البرامج تتم على نفقة صندوق الوقف .
واعرب في ختام كلمته أن يتم تكوين لجنة منبثقة عن المؤتمر لمناقشة وتطوير مهنة التدقيق الشرعي بكل جوانبها.

كما إن صندوق الوقف على أتم الاستعداد لمد العون والمساعدة لتحقيق الهدف المرجو.
وتتطرق أوراق العمل إلى العديد من الموضوعات التي ترتبط عضويا بصياغة الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجهها حيث تركز جلسة العمل الأولى على التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر الإستثمار.

يهدف هذا المحور إلى بيان أهمية التدقيق الشرعي وبيان المخاطر الشرعية التي تتعرض لها المؤسسة المالية عند استثمار أموالها أو أموال الغير بالإضافة إلى مساهمة المدقق الشرعي في تقليل هذه المخاطر من خلال تتبعه الاجراءات السليمة لتنفيذ العقود ودراسة اجراءات التنفيذ الشرعية لكل منتج كما يقوم بدوره بدراسة كافة الأنشطة التي تبرمها المؤسسة.
وتشمل العناصر المرتبطة بهذا المحور:
1- بيان المخاطر الشرعية التي تتعرض لها المؤسسة.
2- أهمية التدقيق الشرعي الداخلي ودوره في تجنيب المؤسسة للمخاطر الشرعية أو التقليل منها.
3- دور التدقيق الشرعي الداخلي في كشف المخالفات بصورة فورية وإبلاغ الإدارة بها وتصحيحها واقتراح البدائل.
4- الحلول والبدائل التي تساعد على تقليل مخاطر الإستثمار.
5- الآليات المثلى للحد من المخاطر الشرعية للعمليات.