أنابت قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، لافتتاح أعمال المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت شعار "إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم " والذي يأتي بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية.
وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة على أهمية هذا المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية باعتباره مرحلة للانتقال النوعي لتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة من خلال الشراكة الفاعلة والحقيقية بين جميع السلطات والتي تؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من خطوات سباقة على هذا الصعيد.
ودعت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة جميع السلطات المعنية إلى تبني المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تذليل التحديات والعمل على فرص التحسين لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، للوصول بالمرأة البحرينية إلى الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، مشيدة في الوقت ذاته بتوجه حكومة مملكة البحرين الذي يجعلها في مصاف الدول المتقدمة باعتمادها لمنهجيات داعمة لمبادئ تكافؤ الفرص على المستوى التنموي والوظيفي للمرأة البحرينية بإنشاء لجان لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير، وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.
واشتمل المؤتمر على محورين رئيسيين هما نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، و دور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية تخلل كل محور منها جلسات عمل وتقديم أوراق عمل لشخصيات نسائية بارزة وأكاديميين.
ففي المحور الأول نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة بالجلسة الخاصة به التي أدارتها عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة بهية الجشي، وقدمت الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري، ورقة عمل بعنوان "تجربة المجلس الأعلى للمرأة في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية"، إذ استعرضت فيها مسيرة المجلس التنموية التي بدأت منذ عام 2001 في مجال المرأة برؤية واضحة وإستراتيجية شاملة، وفق منهجيات علمية وآليات ذات منظور تنموي، تستهدف الشراكة المجتمعية الشاملة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أنه كان لميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الدور الأساس لتحديد منطلقات العمل المنشود نحو "كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
وعرضت الأنصاري في ورقتها جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص كونها ضمن اولويات عمله لدى اعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدت في العام 2005 تنفيذا لاختصاصه في "تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها" .
وأضافت بأنه جاء المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي عقد في الفترة من 8 - 10 نوفمبر 2010 ليعلن عن اطلاق "النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية"، باعتباره خارطة طريق استشرافية تضمنت أسس وآليات ذات أبعاد استراتيجية في مجال تنمية المرأة والنهوض بأوضاعها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مملكة البحرين.
وركزت الأنصاري في ورقة عملها على تجربة المجلس الأعلى للمرأة في اطار الشراكة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في مجال تكافؤ الفرص ويدعم التنمية المستدامة في المملكة، وقد خلصت الورقة إلى ما هو مأمول على هذا الصعيد بعد ثلاث سنوات من مراحل التطبيق العملي في ضوء نتائج هذه الوقفة التقييمية، لبيان الانجاز ورصد التحديات على هذا الصعيد وإستشراف الوضع المستقبلي المأمول لتحقيق الأثر المنشود، ولتقليص الفجوات نحو تحقيق تكافؤ الفرص في كافة المجالات.
تلتها ورقة عمل وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بعنوان "نتائج تطبيق النموذج الوطني دور السلطة التنفيذية" واقع إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية نموذجاً) شرحت من خلالها بشكل موجز مفهوم التنمية المستدامة الذي لا يتحقق لأي مجتمع عبر قنوات الشراكة العادلة التي تجعل كل من الرجل والمرأة على مسافة واحدة منها، بحيث يكون لها المردود الايجابي المتوازن على الطرفين، الأمر الذي يعود بذات النتيجة على المجتمع بأسره، ولا تتحقق هذه النوعية المبتغاة من الشراكة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في وضع الخطط والبرامج فقط، وانما بالمشاركة أيضاً في الاستفادة من مخرجات هذه التنمية، فلا تكون الشراكة عادلة الا بتحقيق دلائل واشارات كافية على توافر هذه الاستفادة.
وتطرقت البلوشي خلال ورقة العمل إلى إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وواقع المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والموازنة العامة للدولة ودورها في الاٍستجابة لاٍحتياجات المرأة، وتجربة وزارة التنمية الاجتماعية في إنشاء وحدة تكافؤ الفرص، والتحديات والمعوقات التي واجهت الوزارات والمؤسسات الحكومية في آليات إدماج احتياجات المرأة، وأهم ملامح التطوير التي تتطلع اليها الوزارات في آليات ومنهجيات إدماج احتياجات المرأة بما يتفق مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، والدور المأمول للجان تكافؤ الفرص في نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والتصور المستقبلي لتطوير آليات ومنهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
فيما قدمت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، ورقة عمل بعنوان "نتائج تطبيق النموذج الوطني دور السلطة التشريعية"، حيث تطرقت إلى دور السلطة التشريعية في إنفاذ وتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتجاه الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي قام بإعدادها المجلس الأعلى للمرأة من حيث وضعها التشريعي، مشيرة إلى أن مراقبة تطبيقها وإنفاذها أمر ذو أهمية كبيرة.
وركزت الزايد في ورقة عملها على دور السلطة التشريعية وذلك في نطاق حدودها وصلاحياتها الدستورية وفق المحاور التالية: الأسانيد التشريعية لموجبات الحراك البرلماني تجاه ضرورة تعزيز إدماج احتياجات المرأة في التنمية، المخرجات التي خلص إليها المؤتمر الوطني الأول ذات الصلة بعمل السلطة التشريعية وفق حدودها وصلاحياتها الدستورية، مجالات تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وذلك وفق حدود اختصاص وصلاحيات السلطة التشريعية. وكان كذلك للمعقب أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين باقر النجار رأي حول ما تم طرحه في أوراق العمل التي قدمت خلال الجلسة. وفي آخر الجلسة الأولى تم فتح باب النقاش من قبل المشاركين وطرح الأسئلة على المتحدثين إلى جانب طرح البعض وجهات نظر مختلفة تساهم في إثراء الجلسة.
أما الجلسة الثانية في المحور الثاني حول دور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية التي أدارتها عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة ندى حفاظ، فقد قدم مؤسس والعضو المنتدب في شركة ميني ماكس لاستشارات الأعمال محمد صالح كمشكي، ورقة عمل بعنوان "دور القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة" حيث تطرق إلى وصف تحليلي لواقع المرأة البحرينية في القطاع الخاص والتركيز على مساهمتها في التوظيف، كما استعرض خلال وصف موجز لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي انعقد في نوفمبر 2010م تحت شعار "دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة.. دور الجهود الوطنية " فرص متكافئة.. عدالة وتقدم للجميع".
ولفت كمشكي إلى نتائج الدراسة الميدانية التي تم إعدادها للتعرف على أوضاع المرأة البحرينية العاملة في شركات القطاع الخاص وإلى أي مدى قامت هذه الشركات بتطبيق توصيات المؤتمر الأول حول المرأة. ونتناول في آخر جزء من هذه الورقة خلاصة ما تم التوصل إليه، بما في ذلك التوصيات حول تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لإدماج المرأة في التنمية بمملكة البحرين.
وقدمت رئيس الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي هالة بدر صليبيخ ورقة عمل بعنوان " دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة" حيث استعرضت مدى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 من خلال تأهيل وتدريب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مجالات عدة في ترجمة فعلية واضحة لرؤية المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
وتطرقت صليبيخ في ورقة عملها الى دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر و تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة إذ اعتبر المجلس الأعلى للمرأة المجتمع المدني شريكاً أساسياً في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية و الذي تم اعتماده في 2010، موضحة أنه كان لابد من وقفة تقييمه لبيان ابرز الانجازات و التحديات في المجال و الدور المتوقع لمؤسسات المجتمع المدني في المجال للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية للنموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة و تحقيق أثر تكافؤ الفرص على الصعيد الوطني.
فيما قدمت المستشار الأول في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية شيرين جابر شكري، ورقة عمل بعنوان "وجهة النظر الإقليمية في مسار تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة"، حيث تهدف هذه الورقة إلى تقييم مسار تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مملكة البحرين وبالأخص دور المجلس الأعلى للمرأة في العمل على تطبيق النموذج، الذي تم اعتماده في عام 2010، مشيرة إلى أنه بدأت مرحلة التطبيق وفق خطة تنفيذية بمنظور تنموي لتفعيل محاوره، وأن مرحلة التقييم تركز على إبراز الانجازات ورصد التحديات للانطلاق نحو الوجهة المستقبلية لإدماج احتياجات المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في مملكة البحرين.
وفي آخر الجلسة تم فتح باب النقاش حيث كان المعقب رئيس وحدة دراسات المال والأعمال بجامعة البحرين عبدالله محمد الصادق، في حين قدمت مستشار التدريب والتطوير بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي، ورقة عمل بعنوان " الرؤى المستقبلية وآليات تطوير النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والترويج له إقليميا ودولياً".
وشارك في المؤتمر جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلى جانب الصحافة والإعلام، والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، وخبراء في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى عدد من الشباب البحريني من الجنسين، وممثلين عن القطاع العام.
ويأتي هذا المؤتمر تنفيذاً لقرار صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (1) لسنة 2007 بإنشاء لجنة التعاون والذي ينص على: "عقد مؤتمر وطني خاص بالمرأة يقام كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، يحدد له شعار معين يعكس التحديات والصعوبات التي تواجه قضايا المرأة، ويناقش إحدى القضايا الخاصة بالمرأة".
ويهدف المؤتمر الوطني الثاني للمرأة إلى بشكل رئيسي إلى متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإبراز أهم الإنجازات والتحديات للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية. كما يهدف أيضا إلى رصد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية في تفعيل النموذج، والوقوف على ما تم تحقيقه من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ومعوقات التنفيذ، و بيان دور الشركاء وآليات تفعيل هذا الدور.، كذلك بيان التحديات التي تواجه جهود إدماج احتياجات المرأة في التنمية وأوجه معالجتها، والانتقال إلى المرحلة الثانية من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
ويعتبر هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة .. دور الجهود الوطنية "فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع " على اعتبار أن تجربة إدماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب إلقاء الضوء عليها.
يذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أصدر امراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني.
