نظم المجلس الأعلى للمرأة اللقاء الإعلامي للإعلان عن نتائج دراسة " واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين" التي نفذتها منظمة المرأة العربية، وذلك بفندق السوفتيل.

وتحدث في اللقاء كل من نائب المديرة العامة للتخطيط والبرامج بمنظمة المرأة العربية علا أبو زيد ، ومستشارة التدريب بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي معدة هذه الدراسة.

ونوهت علا أبو زيد بان هذه الدراسة تأتي في إطار توجه منظمة المرأة العربية نحو إجراء دراسات قطرية حول التدقيق الجندري في الدول الأعضاء. موضحةً بأنه تم اختيار مملكة البحرين لإجراء هذه الدراسة. وترك لكل دولة اختيار مجال الدراسة وموضوعها.

وأوضحت أبوزيد بأن الدراسة الحالية تتطرق إلى واقع القوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مستخدمة منهجية التدقيق الجندري للقوى العاملة في عدد من المؤسسات والوزارات للوقوف على واقع هذه القوى ومدى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في فرص المشاركة في العمل الحكومي.

وأكدت على أهمية الدراسة باعتبارها الأولى من نوعها في مملكة البحرين، حيث تتطرق إلى رصد واقع القوى العاملة من الجنسين وتحليله، وقياس مؤشري المساواة والفجوة الجندرية بمنهجية التدقيق الجندري، كذلك ترصد تأثير أكثر من عامل من العوامل المؤثرة في أوضاع القوى العاملة من منظور العدالة الاجتماعية.

وأوضحت ان الدراسة لا تكتفي بتحليل القوى بشكل عام فقط، وإنما تحلل هذه القوى ضمن المستويات الوظيفية المتدرجة من الوظائف التخصصية إلى الإشرافية صعوداً إلى المواقع القيادية والإدارية؛ للوقوف على الموقع الحقيقي لكل من الرجل والمرأة على السلم الوظيفي، ومدى عدالة ميزان تكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تعد من العوامل الأساسية لتزويد العاملين بالمهارات والقدرات اللازمة للصعود نحو المراكز القيادية وصناعة القرار؛ لذا فإن الدراسة تستعرض نتائج تحليل هذه البرامج كمًّا ونوعًا وفق ميزان تكافؤ الفرص.

وتطرقت معدة الدراسة بهيجة الديلمي، إلى أهمية ثقافة إدماج احتياجات كل من الرجل والمرأة وتأثيرها على السلوك الاجتماعي والوظيفي؛ مؤكدةً بأن الدراسة لجأت إلى تحليل هذا الجانب لبيان اتجاهات وسلوكيات كل من الرجل والمرأة من العاملين في هذه المؤسسات، وفي مختلف المستويات الوظيفية؛ للوقوف على العوامل المؤثرة في اتجاهاتهم، ومدى تأثيرها على أوضاعهم الوظيفية.

وأوضحت الديلمي بأن عملية التدقيق الجندري في الدراسة تمت من خلال ثلاث مراحل أساسية للإجابة على تساؤلات البحث، حيث تمثلت المرحلة الأولى في التدقيق الجندري للبيانات الخاصة بالقوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية موضع الدراسة للوقوف على واقع هذه القوى في المستويات الوظيفية المختلفة، أما المرحلة الثانية فقد تم فيها التدقيق الجندري للبيانات والمعلومات المتعلقة ببرنامج التدريب وبناء القدرات في هذه المؤسسات، والمرحلة الثالثة عبارة عن دراسة ميدانية لتحليل اتجاهات وسلوكيات العاملين في هذه الوزارات والمؤسسات وفق مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص.

وبينت نتائج تحليل القوى العاملة في جميع المؤسسات الحكومية وفق إحصاءات عام 2011 م أن نسبة إجمالي النساء العاملات في القطاع الحكومي تبلغ 47,8 %مقابل52,2 % للرجال، وهي نسبة عالية تشير أن المرأة تسهم بشكل متساوٍ تقريباً في دفع عجلة العمل في المؤسسات الحكومية، أما بالنسبة إلى عينة الدراسة، فقد أظهرت نتائج التدقيق الجندري فيما يتعلق بالقوى العاملة في هذه المؤسسات في عام 2012 أن نسبة تواجد المرأة فيها تتراوح بين 15 – 61 %، كما لوحظ أن الفجوة الجندرية العامة تبلغ 49 لصالح الرجل، وهي كبيرة نسبيًّا مع انخفاض في مؤشر المساواة بلغ 34 تحت نقطة المساواة 100هذا بشكل عام، إلا أنه من الملاحظ أن هذه النتائج ليست سمة عامة؛ حيث ترتفع نسبة النساء في بعضها لتصل إلى 61 %، كما هو الحال في وزارة التنمية الاجتماعية، بينما تتدنى هذه النسبة لتصل إلى %15 فقط في وزارة شئون البلديات والزراعة.

وأشارت الديلمي لأهمية معرفة موقع كل من الرجل والمرأة على مستويات السلم الوظيفي؛ تم التحليل للمستويات الوظيفية المختلفة على مدار 3 سنوات 2010 – 2012، وبينت النتائج العامة أن هناك فجوة جندرية لصالح الرجل في معظم المستويات الوظيفية، القيادية والتنفيذية والتخصصية، وبالطبع ينخفض مؤشر المساواة بعيدًا عن المستوى المطلوب.

وأكدت الديلمي على أهمية هذه النتائج في معرفة واقع كل من المرأة والرجل في مجالات الحياة المختلفة، واكتشاف حجم الفجوات ونوعها؛ وقالت أنه من الضروري القيام بدراسات متعددة في هذا المجال تتناول القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ودراسة الوضع غير المتوازن في أوضاع كل من الرجل والمرأة لاتخاذ القرارات، ووضع التشريعات والسياسات والخطط الإستراتيجية على المستوى الوطني لإيجاد بيئة عمل أكثر عدالة ومساواة، وتعزيز إسهامات المواطن البحريني ذي الكفاءة والخبرة في إطار من تكافؤ الفرص بين الجنسين.

يذكر أن منظمة المرأة العربية قد تأسست منذ العام 2002 وتهدف نحو تنسيق المواقف العربية المشتركة لدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية، وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية، ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة، وإدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة، لتقوم بدورها كشريك أساسي في بناء المجتمع.

وتضم المنظمة في عضويتها (16) دولة عربية وهي المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، الجمهورية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المغرب، موريتانيا ، الجمهورية اليمنية.