أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تصريح خص به وكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش حضوره لحفل تدشين النسخة التجريبية من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، ان برامج الحكومة من التمويل المباشر من ميزانية الدولة مستمرة لدعم المشاريع الاسكانية.

واعتبر وزير المالية برنامج تمويل السكن الاجتماعي اضافة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الاسكانية للمواطنين، مع دخول افكار جديدة من مطورين مرموقين من القطاع الخاص.

وأردف وزير المالية بالقول: "أنا سعيد برؤية دخول مطورين من القطاع الخاص وشركات ومؤسسات مالية في تمويل مشاريع الاسكان بالتعاون مع الحكومة وبنك الاسكان، هذا دليل على طرح افكار جديدة للتعامل بجدية مع المشكلة الاسكانية ووضع حل عملي لها".

ومن جهته، قال عارف هجرس، العضو المنتدب في ديار المحرق ورئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، ان برنامج تمويل السكن الاجتماعي يأتي نتيجة جهود مضنية بذلت منذ سنوات بين الجانبين الحكومي والخاص لتفعيل الشراكة البناءة بما يخدم المواطنين.

وزاد هجرس بالقول: "ننتظر هذه الشراكة منذ سنوات، فمشكلة الاسكان لا يمكن حلها من جهة واحدة فقط، فالشراكة هنا مطلوبة لحلحلة الملف الاسكاني وتلبية الطلبات المتزايدة، لقد رأينا تجارب ناجحة في عدة دول ويمكن لنا في البحرين ان نصبح قصة نجاح في هذه الشراكة على مستوى القطاع الاسكاني".

كما اكد هجرس لوكالة أنباء البحرين (بنا) ان هذا البرنامج من شأنه ان يخفف العبء على وزارة الاسكان، اضافة الى تحريك سوق التطوير العقاري الذي اصابه الفتور لفترة طويلة.

ولفت هجرس الى ان المؤسسات المالية والمطورين العقاريين المشاركين بهذه المبادرة هي اسماء غنية عن التعريف لباعها الطويل في النهضة العمرانية في المملكة، ومساهماتها الكبيرة في مجال تطوير مفهوم الإسكان.

ورأى هجرس ان برنامج تمويل السكن الاجتماعي يبشر خيراً بأن القادم أفضل بالنسبة للمواطنين مع تعظيم الاستفادة من الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص.

بدوره رحب ، الرئيس التنفيذي لشركة اثمار للتطوير وعضو لجنة توجيه وإدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشركة "نسيج" محمد خليل السيد، ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يعتبر خطوة الى الأمام على طريق توفير السكن الاجتماعي للمواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.

واوضح السيد لوكالة أنباء البحرين (بنا) ان مشاركة نسيج بهذه المبادرة الرائدة تأتي من حرصها على تعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشاريع تعود بالنفع على شريحة واسعة من المواطنين من كافة أطياف المجتمع.

كما اكد السيد ان هذه المبادرة ستمنح المواطنين فرص متنوعة لاقتناء السكن الذي يحلو لهم سواء من خلال المشاريع المباشرة المقامة من قبل الوزارة او مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص او عبر هذا البرنامج.

ويرى السيد ان الاشتراطات والمعايير الموضوعة بهذه المبادرة قد وضعت لتناسب المواطنين وتوسيع رقعة المستفيدين.