تباشر وزارة المالية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة تصميم البرنامج المهني المتخصص في المالية العامة، والذي سبق أن دشنه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تعبير عن الاهتمام الذي توليه حكومة مملكة البحرين لدور العنصر البشري كدعامة أساسية لعملية التنمية.

وصرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة إسماعيل عبدالنبي المرهون، بأن البرنامج يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تكريس مبدأ الإدارة الحديثة للمالية العامة وتطوير وتحديث الجوانب المالية والمحاسبية والإدارية للعمل الحكومي، وذلك من خلال صقل مهارات وخبرات ومعارف العاملين في هذه التخصصات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن البرنامج سيتم من خلال منهجية علمية توفر للمشاركين في أعماله الحصول على شهادة مهنية مطابقة للمعايير الدولية في المالية العامة، وذلك على غرار الشهادات المهنية العالمية المعتمدة في هذا المجال، مشيداً بالتعاون القائم بين وزارة المالية ومعهد الإدارة العامة في تصميم المحتوى العلمي للبرنامج، والذي من شأنه إحداث طفرة إيجابية في الأداء المهني للكوادر البشرية العاملة في التخصصات المالية بالقطاع الحكومي.

كما أشار إلى أنه قد تم التعاقد مع مؤسسة "Pearson" البريطانية المتخصصة في الخدمات التعليمية لتقديم المشورة والدعم الفني للبرنامج، بحيث تتولى اعتماد محتواه العلمي وما يتضمنه من دورات ومستويات تدريبية مختلفة وما يمنحه من شهادات مهنية.

وأكد أن وزارة المالية تقوم في الوقت الحالي بوضع المعايير والضوابط التي تكفل توافق مكونات البرنامج مع الاحتياجات والمتطلبات التدريبية للجهاز الحكومي، هذا إلى جانب مراجعة جميع البرامج المدرجة في خطتها التدريبية السنوية بحيث تتماشى مع البرنامج الجديد وتتوافر لها اعتمادية دولية معترف بها، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات التي تضمن ربط مسارات البرامج والأنشطة التدريبية مع المسار الوظيفي للعاملين بالشئون المالية بالوزارات والهيئات الحكومية.

واختتم وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات تصريحه معرباً عن تقديره للدعم الذي يلقاه برنامج المالية العامة من الجهات المعنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومجلس التعليم العالي، والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.