تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، دشَّنت وزارة الإسكان صباح اليوم الأربعاء (23 أكتوبر / تشرين الأول 2013) النسخة التجريبية من برنامج تمويل السكن الاجتماعي.

ويعد برنامج تمويل السكن الاجتماعي مبادرة جديدة تطرحها وزارة الإسكان في إطار محور الشراكة مع القطاع الخاص في الخطة الإسكانية الخمسية التي تسعى من خلالها إلى خفض قوائم الانتظار على الوحدات السكنية، وتنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية المناسبة وفي الموقع المطلوب بحسب الرغبة والاختيار الشخصي.

وتقوم فكرة برنامج تمويل السكن الاجتماعي على أساس دعم المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من المطورين العقاريين في القطاع الخاص بشكل مباشر، على أن تقوم البنوك التجارية المشاركة في هذا البرنامج بتمويل المواطنين المستفيدين من هذه الوحدات، فيما يرتكز دور الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان على دعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 30 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.

وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ضرورة تنويع الخيارات والحلول التي تسهم في تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية، بخاصة وأن الملف الإسكاني يتصدر أولويات العمل الحكومي وتوليه الحكومة اهتماماً خاصاً، وذلك كله لضمان تحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطن البحريني.

وقال: "إن الحكومة الموقرة عاقدة العزم على الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، ومن بينها المشاريع الإسكانية، وذلك للعمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي تخفيض قوائم الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية".

وأوضح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن مشروع تمويل السكن الاجتماعي الذي يقوم على علاقة تكاملية وشراكة متينة بين وزارة الإسكان وعدد من كبريات المؤسسات المصرفية والمطورين العقاريين في البحرين، يُعد مشروعاً رائداً وفريداً من نوعه، ولذلك سبق وأن تم توجيه وزارة الإسكان إلى تشكيل فريق عمل داخلي لإدارة مشاريع ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص الحالية والمستقبلية، يتضمن التخصصات الفنية والمالية والقانونية، بما يمكِّن الوزارة من التعامل مع المطورين العقاريين أو البنوك المساهمة في مثل هذه البرامج.

وتابع قائلاً: "إن هذا المشروع الرائد يحقق الرؤية الثاقبة التي تبنتها حكومة البحرين منذ ستينيات القرن الماضي بإنشاء أول تجمع سكني يتمثل في مدينة عيسى وما أعقبتها من مدن أخرى في مختلف المحافظات، وهي رؤية قد شهدت بلا شك تطوراً كبيراً بحكم التجربة والخبرة التراكميتين، إلى أن تمكنَّا من التخطيط لإنشاء مدن إسكانية أكثر تطوراً وعصرية كالمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد وشرق سترة وغيرها التي يجري العمل على تنفيذها على مراحل خلال الوقت الحالي، ومن هنا نجد أن هذا المشروع سيتم تنفيذه في الوقت الذي تعمل وزارة الإسكان فيه على تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة خلال العامين المقبلين، إضافة إلى أربعة آلاف وحدة سكنية أخرى هي قيد التنفيذ في الوقت الحالي".

ولفت إلى أن الفائدة من تنفيذ هذا المشروع لن تكون حصراً على وزارة الإسكان وحدها، كونها ستعمل على تحقيق الرؤية الحكومية الممثلة في تلبية الطلبات الإسكانية التي تشهد زيادة مضطردة، بل إن الفائدة ستعود حتماً على المواطنين الذين لن يتقيدوا بعد اليوم في حال رغبتهم في الاستفادة من هذا المشروع بأية قوائم انتظار، علاوة على أن المجال سيُفسح أمامهم وبشكل واسع لاختيار المنطقة التي يرغبون في السكن فيها، فضلاً عن اختيار المطور العقاري والبنك الذي سيقدم التسهيلات التمويلية اللازمة وفقاً للإجراءات المتفق عليها.

وأضاف قائلاً: "كما أن الفائدة تشمل كلاً من المطورين العقاريين والبنوك، نظراً للفرص التجارية الهائلة التي سيوفرها هذا المشروع على مدار العام نتيجة للإقبال المتوقع للاستفادة من مميزات برنامج تمويل السكن الاجتماعي".

وشدد على أن الحكومة الموقرة ماضية قدماً في تقديم الدعم اللازم للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم من المراجعة التي يخضع لها الدعم المالي في مجمله بهدف ضمان وصوله لمستحقيه من المواطنين فقط، إلا أن الملف الإسكاني عموماً يتصدر قمة أولويات العمل الحكومي، وذلك من خلال ضخ التمويل اللازم لتنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، وتقديم كافة التسهيلات على غرار برنامج تمويل السكن الاجتماعي بما ييسر من امتلاك المواطن لمنزله في سن مبكرة.

من جهته، أعرب وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عن سعادته بإطلاق برنامج تمويل السكن الاجتماعي في نسخته التجريبية، متوقعاً أن يحقق هذا البرنامج نقلة نوعية على صعيد ملف السكن الاجتماعي بالمملكة، نظراً لما يتضمنه من آليات متطورة تسهم في تخفيض قوائم الانتظار، وتفعل مبادئ الشراكة المجتمعية بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأشار الحمر إلى أن إطلاق برنامج تمويل السكن الاجتماعي يأتي استجابة لتوجيهات القيادة والحكومة بشأن ضرورة إيجاد حلول مبتكرة تسهم في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين المدرجة على قوائم الانتظار، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي امتداداً للخطوات التي تنتهجها الوزارة حالياً بشأن التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، حيث يعد هذا البرنامج هو ثاني مبادرات التعاون مع القطاع الخاص بعد توقيع اتفاق الشراكة مع القطاع الخاص لبناء المشاريع الإسكانية بالمدينة الشمالية ومشروع اللوزي مطلع العام الماضي، وهي الاتفاقية التي بدأت في الدخول لمرحلة التنفيذ.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستعقبها خطوات أخرى لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص، ومنها برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص، فضلاً عن برنامج الرهن العقاري الذي يتم حالياً إعداد مسودة القانون الخاصة به.

وتابع أن الوزارة تتوقع توسعاً قريباً في برنامج تمويل السكن الاجتماعي، على أن يكون ذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية للبرنامج الذي يستهدف شريحة معينة من المجتمع البحريني تم رصدها بعناية من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة، موضحاً أن المستفيد الرئيسي من هذا البرنامج هو رب الأسرة المدرج طلبه الإسكاني على قوائم الانتظار بوزارة الإسكان، على أن لا يقل متوسط دخله عن 800 دينار بحريني، وأن لا يزيد عمره عن 35 عاماً عند تاريخ شراء الوحدة السكنية.

وبيّن وزير الإسكان أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعد أحد المبادرات الأساسية التي ارتكزت عليها الخطة الإسكانية الخمسية فيما يتعلق بمحور تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أنه على مدار عام كامل من النقاشات والدراسات التي تولتها اللجنة المشكلة من وزارة المالية ووزارة الإسكان وبنك الإسكان، تبلورت تلك المبادرة في برنامج شامل يتضمن معايير استحقاق تم وضعها بعناية فائقة بعد دراسة كافة الجوانب والتأثيرات الاجتماعية والمالية، لتبدأ المرحلة التجريبية الأولى لهذا البرنامج، والتي تشمل 1200 منتفعاً من مشاريع القطاع الخاص بالمملكة، يتم تمويلهم عبر عدد من البنوك التجارية بدعم من الحكومة الموقرة.

ووجه الحمر الشكر وعظيم الامتنان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على كل ما يقدمه لوزارة الإسكان من دعم وتوجيه نابع من خبرة طويلة في مجال الإسكان، مضيفاً أن الشكر موصول إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على مجهوداته الكبيرة طوال فترة الإعداد لهذا البرنامج، وإلى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على توفيره الدعم اللازم لإطلاق النسخة التجريبية لهذا البرنامج، وإلى مدير عام بنك الإسكان خالد عبد الله على مجهوداته القيمة طوال فترة الإعداد لهذا البرنامج، وتسخيره لكافة طاقات البنك لإنجاح هذا البرنامج الطموح، في ظل المسئولية التي تقع على عاتق البنك في هذه المرحلة الهامة.

كما ثمن وزير الإسكان دور البنوك والمصارف التجارية وشركات التطوير العقاري المشاركة في هذا البرنامج في بلورة المعايير الخاصة به، وحرصها على مشاركة الوزارة في جهودها الرامية حلحلة الملف الإسكاني، الأمر الذي يجسد مدى حرص هذه البنوك والشركات على خدمة القطاع الإسكاني بالمملكة، والنهوض به.

من جهة أخرى قال مدير عام بنك الإسكان خالد عبد الله أن مبادرة إطلاق برنامج تمويل السكن الاجتماعي تعتبر من أهم الخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان في إطار جهودها المستمرة للبحث عن خيارات الحلول الملائمة لتطوير القطاع الإسكاني، بالإضافة إلى أنه يعد تفعيلاً عملياً للشراكة الحقيقية والمتكاملة بين القطاعين العام والخاص بما يصب مباشرة في تنمية هذا القطاع المهم في حياة المواطنين، مستقياً أهدافه من الإستراتيجية الإسكانية الوطنية الخمسية، الرامية بالدرجة الأولى إلى تخفيف قوائم انتظار المواطنين للحصول على الخدمات الإسكانية، وتوفير السكن المناسب بما يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي بشكل عام للمواطنين.

وأكد أن بنك الإسكان يعتز بشراكته الدائمة مع وزارة الإسكان ، وأن البنك على أتم الاستعداد لتسخير خبراته وامكانياته المهنية في خدمة العمل على ابتكار المبادرات الرامية لتوفير أفضل وأنسب الحلول التمويلية والإسكانية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الإسكانية التي وضعت السكن الاجتماعي، وسرعة تلبية طلب المواطنين على الخدمات الإسكانية في قمة أولوياتها.

وفي ختام الحفل، قام كل من وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، ومدير عام بنك الإسكان خالد عبد الله، وممثلين عن المؤسسات المالية المشاركة وهي البنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك السلام، وبيت التمويل الكويتي، وممثلين عن شركات التطوير العقاري وهي شركة نسيج، وشركة عقارات الإسكان، وشركة السرايا، وبيوت الديار، وشركة منارة للتطوير، وذلك بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين ورؤساء البنوك وشركات التطوير العقاري، بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالبرنامج.