لم يكن خافياً على أحد الحال المأساوي الذي أوجدته وزارة التربية والتعليم لموظفي معهد البحرين للتدريب، وقد بيّناه بشيء من التفصيل في الجزء الأول من المقال، بكل حيثياته وتداعياته النفسية والمعنوية والمادية والمهنية والإنسانية. فقد نفذ ضد الكوادر التعليمية الوطنية التي تشغل مناصب إدارية متقدمة في المعهد، سياسة الإقصاء والتهميش والإبعاد، وهي الكوادر التي كان لها الفضل الكبير في إيصال المعهد إلى مراتب مهنية رائدة إقليمياً وعربياً، بما لا تستطيع أية جهة رسمية أو غير رسمية نكرانه.

وبسبب سوء معاملة الوزارة وإدارة المعهد الجديدة، قدّم عددٌ من الكوادر المتميزة فيه استقالاتهم وعادوا لبلدانهم، وتم الاستغناء عن البعض الآخر بعد اتهامهم بالتعاطف مع الإدارة السابقة. ومن ضمن الذين قدّموا استقالاتهم، رئيس قسم الميكانيكا والسيارات، ورئيس قسم الأجهزة الدقيقة والهندسة الكيميائية. والمدهش في تصرفات الوزارة أن استهدافها الطائفي لم يستثنِ حتى قسم الأمن والسلامة، حيث قامت بنقل عناصره المؤهلة والمدربة إلى مدارس وزارة التربية والتعليم، وإحلال مكانهم عناصر أخرى غير مدربة. ولم تكتف إلا بعد أن جردت رئيس قسم الأمن والسلامة من منصبه ونقله ليعمل حارس أمن في إحدى المدارس الحكومية. وكذلك أنهت عقد الممرضة العاملة في عيادة المعهد، وهي من نفس المكوّن المستهدف، وأحلت مكانها ممرضة متقاعدة، وقامت بهوس طائفي بترقية بعض الموظفين وجلب البعض الآخر من الوزارة، وأعطتهم مناصب رؤساء الأقسام ومدراء للجان التالية: لجنة التوظيف؛ لجنة تطوير الموظفين؛ اللجنة التنفيذية وهي أعلى وأهم اللجان في المعهد، حيث تم استبعاد مدير دائرة التخطيط والتطوير ونائب المدير العام المساعد لشئون التدريب ومدير دائرة الهندسة والتقنيات، ومدير القبول والتسجيل السابق، رغم أنهم جميعهم لا يقارنون في الكفاءة والتأهيل مع من استبعدتهم وأقصتهم عن مناصبهم. والغريب في تصرفات رئيسة أحد الأقسام المنتدبة والتي تم ترقيتها سريعاً إلى منصب مدير دائرة، بالعديد من الممارسات الطائفية الممقوتة وطنياً وإنسانياً، حيث قامت بمضايقة الموظفين والمتدربين بسبب انتمائهم المذهبي في القسم الذي تسلمت رئاسته، ونذكر بعض ممارساتها غير الوطنية:

1) قامت باستغلال تكليفها كعضو في لجنة التوظيف الخارجي، لتقوم بتوظيف إحدى المدربات الآسيويات التي يتناقل عنها في المعهد أنها كانت تتفاخر بين المدربين والطلبة بعلاقة القربى التي تربطها برئيسة القسم. كما قامت بتوظيف موظفين اثنين آخرين في نفس القسم وفي أكاديمية المعلومات.

2) أعلنت بكل وضوح رفضها استقبال في مكتبها كل المتدربين الذين ينتمون إلى مكون معين، وكثيراً ما طلبت لهم الأمن ليطردهم من أمام مكتبها، وهي تتلفظ عليهم بين الموظفين بكلمات غير لائقة، لم يعهدوا سماعها من قبل في المعهد.

3) قامت أيضاً باتخاذ قرارات طائفية ضد بعض الأقسام والموظفين، ومن ضمنها إصدار قرار أنهت بموجبه عقود أربعة من خيرة مدرّبي قسم الاتصالات واللغات الأجانب بعد اتهامهم بتهم واهية، مثل التعاطف مع الموظفين الذين استهدفتهم الوزارة طائفياً في المعهد وعدم التعاون معها. والأدهى من كل ذلك أنها لم تقم باستشارة أو إخطار المدراء بقرار فصلهم، وعلموا به كباقي الموظفين، والوزارة على علم كامل بكل تلك التصرفات غير القانونية.

وأما لو حاولنا التطرق إلى الوضع المأساوي في المعهد بكل تفاصيله الدقيقة، فمن المؤكد أنه سيطول المقام، ولكن لا بأس أن نذكر بعضه بإيجاز شديد، من أجل رسم صورة واضحة لما يحدث فيه من ممارسات طائفية خاطئة:

أولاً: من المعروف أن قسم التسجيل والقبول في المعهد يعد الأساس لقبول المتدربين فيه، وقد تم ضم 250 متدرباً بأمر مباشر من وزارة التربية والتعليم في العام التدريبي 2011 – 2012، من دون أن تجرى لهم اختبارات القبول، ورفضت طلبات غيرهم من المتقدمين الذين اجتازوا متطلبات القبول. وقد مورس هذا التجاوز بأمر من مدير القبول والتسجيل. كما تمّ قبول 500 متدرب بقوائم مباشرة من الوزارة في العام التدريبي 2012-2013 ودون خضوعهم أيضاً لأية امتحانات قبول. وهذا التصرف غير القانوني أحدث ضغطاً شديداً لم يكن محسوباً على الفصول التدريبية، وأدى إلى تدني نسبة النجاح إلى 39 % بعد أن كانت النسبة تصل في الأعوام السابقة إلى70 %.

ثانياً: قيام إدارة المعهد الجديدة بإنهاء العقود المؤقتة لجميع المدربين والإداريين، ومن بينها أنهت عقود المدرّبين في كلٍّ من الأقسام التالية: تدريب الشركات والبحوث والتطوير والكهرباء والالكترونيات والدراسات التجارية، وأبقت المدربين في قسمي الكهرباء والالكترونيات وتوظيف الخريجين، رغم تجاوز عمرهما سن الستين منذ سنوات ويقومان بوظائف هامشية.

ثالثاً: قيامها بتوظيف وانتداب العشرات من الأشخاص في المعهد خلال السنتين الماضيتين ومعظمهم من غير المؤهلين، بل إن بعضهم يتنقل بين أقسام المعهد حسب رغبته حتى يجد الوظيفة التي يرغب فيها، حتى ولو كانت الوظيفة تختلف تماماً عن الوظيفة التي انتدب من أجلها. وعلى سبيل المثال، انتدبت الوزارة شخصاً كمدرّب في قسم الدراسات التجارية، ووجد نفسه لا يستطيع الاستمرار في هذه الوظيفة لأنه لا يمتلك متطلباتها الأساسية في التدريب، فلم يستمر أكثر من أسبوع في القسم التدريبي حتى نقل إلى وظيفة أخرى تحت مسمى «استشاري تدريب» في قسم تدريب الشركات.

وكذلك الحال مع شخصية أخرى انتدبتها الوزارة لقسم الموارد البشرية، فأصبحت بعد ذلك في وظيفة «استشاري تدريب» في قسم تدريب الشركات للأسباب ذاتها. بالمقابل نجد الكفاءات الوطنية الأخرى التي شهدت لها الجودة بتميزها وكفاءاتها في التدريب، مازالت تعمل بعقود مؤقتة، فماذا يعني هذا التمييز في التعامل مع أبناء الوطن يا وزارة التربية والتعليم؟ هل يمكن أن تحسبه في مصلحة الوطن أم في مضرته؟

رابعاً: حولت عملية التوظيف الخارجي السنوية والتي كانت تتم مرةً واحدةً في السنة، وكانت تسبقها عملية تصفية معقدة لطلبات التوظيف من شركات التوظيف الأجنبية، إلى أشبه بالرحلة السياحية والاستجمام، حيث تتم بمعدل مرتين سنوياً لنائب المدير العام للشئون المالية والإدارية ورئيس قسم الاتصال واللغات اللذين انتدبا من جامعة البحرين، وبسبب افتقارهما للخبرة في هذا المجال تم تعطيل بعض معايير اختيار الموظفين الأجانب مثل الامتحانات والمقابلات التي تجرى عبر الانترنت مع رئيس القسم المعني، وهو الإجراء الذي كان معتمداً سابقاً ولسنوات طويلة. وتعطيل هذه الإجراءات أدى إلى توظيف العديد من الأجانب من غير ذوي الخبرة والاختصاص والمؤهلات، ما انعكس بدوره على مستوى الطلاب التدريبي خلال هذه الفترة. وقد بدأت نتائج التوظيف الخاطيء تظهر الآن، حيث زادت شكاوى الطلاب من ضعف المدربين، ومن أنهم يعطونهم معلومات خاطئة تسببت في تدني درجات مجموعات بأكملها في قسم الصحة والسلامة المهنية. كما تسبّب أحد هؤلاء المدربين من قسم الأجهزة الدقيقة والهندسة الكيميائية بإتلاف الأجهزة الالكترونية الدقيقة في المختبر بسبب خطئه في توصيلها، ولما وصلت الشكوى المدير العام أمر بأن يتم تدريب هذا المدرب على الأجهزة من قبل المدربين الآخرين قبل أن يذهب إلى الفصل لتدريب الطلبة عليها! وهو الذي يفترض أنه تم توظيفه للاستفادة من خبرته التي لا يمتلكها البحريني.

فإلى كل من يهمه مستقبل التدريب المهني في وطني. يا من تبحثون عن الحقيقة... أقول لكم أننا لن نتحدث عن تلاعب الوزارة الطائفي في توزيع جداول المدربين في القسم وتوزيع ساعات دوامهم بين الصباح والمساء كل يوم ولمدة 12 ساعة يومياً وطوال الأسبوع، بخلاف توصيات قسم ضمان الجودة في المعهد، والقائلة بأن دوام المدرّب يجب أن لا يتجاوز 8 ساعات يومياً خلال فترة دوام المعهد الممتدة من السابعة والنصف صباحاً حتى الثامنة وعشر دقائق ليلاً، بينما كانت جداول المدربين المنتدبين من الوزارة تنتهي جميعها ومن دون استثناء عند الثانية ظهراً.

ولن نتحدّث عن ما تسرب من أخبار في المعهد عن حالات تسريب الامتحانات لبعض المتدربين، في قسم الرياضيات والعلوم، ولم يتخذ علناً أي إجراء رسمي حيالها، رغم أن القسم المعني ومدير الدائرة للمدير العام وقسم ضمان الجودة في المعهد قد رفعوا تقارير بهذا الشأن الخطير.

ولن نتحدث عن عملية حصر الوزارة لجميع المناصب الإدارية العليا الشاغرة في المعهد والتي شغلتها طائفياً بموظفين ليس لهم كفاءة ولا خبرة في مجال التخصص، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية استعداداً لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، الذي بمجرد تطبيقه سيجد بعض رؤساء الأقسام والمدراء أنفسهم بدون وظائف، وبعدها ستعتذر الإدارة عن نقلهم إلى وظائف موازية لوظائفهم، لأنها قد شغلتها بالعناصر غير المؤهلة، وتضعهم بين أمرين: أما التقاعد أو الخروج بتسويات مهنية أو مالية.

لن نتحدث عن إلغاء أهم البرامج التدريبية الناجحة والشراكات التدريبية مع أرقى الجامعات في بريطانيا بحجة أننا معهد تدريب فني ولسنا جامعة لنقدم برنامجاً أكاديمياً، رغم أن العالم الآن يعمل على ربط المسارين الفني والأكاديمي، وأن تجربة معهد البحرين التي تعمل الوزارة على إجهاضها، كان يمكن أن تكون الأنموذج الأرقى الذي يحتذى به محلياً وإقليمياً وعربياً. فمثلاً تم تجميد برنامج البكالوريوس التطبيقي، بالتعاون مع جامعة تيسايد البريطانية الذي كان من أفضل برامج المعهد التدريبية، وكان يشرف عليه خيرة خبراء التدريب في المعهد. وتم تخريج ثلاث دفعات في الهندسة الكهربائية والميكانيكا، وكانت نتائج المتدربين أفضل من نتائج طلبة الجامعة الأم في بريطانيا، رغم أن التقييم وتصحيح أوراق الامتحانات كان يجري في بريطانيا، والذي يقال عنه أنه كان يحقّق ربع مليون دينار سنوياً.

ولن نتحدث عن التراجع الكبير في نتائج المتدربين خلال العامين الماضيين بسبب ممارسات الوزارة في توظيف المدربين وقبول المتدربين وتهميش الكفاءات التي ساهمت جميعها في إضعاف المعهد، وأدت إلى إبعاده عن مواقعه الريادية إقليمياً وعربياً، بعد حصوله في السنوات السابقة قبل نقله إلى إشراف وزارة التربية والتعليم، على ثلاث جوائز تميّز من شركة اديكسيل بل، وتم الاستفادة من الخبراء في المعهد وبالتعاون مع شركة اديكسل في تطوير العديد من المعاهد التدريبية والكليات التقنية في المملكة العربية السعودية. وقد كان المعهد يقصده الكثير من الشخصيات الخليجية المرموقة التي تزور البحرين للإطلاع على تجربته في التدريب.

ولن نتحدث عن انكفاء المعهد على نفسه خلال العامين الماضين بعد أن كان نشاطه ومشاركته في العديد من المسابقات العالمية التي تعنى بصناعة وتطوير السيارات فاعلاً. وقد حصل على مراكز متقدمة مقارنةً بنظرائه، بل أنه المعهد الوحيد في الشرق الأوسط وآسيا الذي تمكن مرتين من اجتياز شروط القبول في مسابقة long mileage التي تقام سنوياً في أميركا. وتمكّن من المشاركة فيها وحصل على مراكز جيدة مقارنةً مع الموارد المتواضعة التي يمتلكها المعهد. أما اليوم فقد أصبح كل ذلك من ذكريات الماضي حيث تراجعت كثيراً علاقات المعهد بالخارج، وبعد مغادرة أفضل الكوادر منه، أصبحت أفضل انجازاته منذ سنتين هو المشاركة في مسابقة «أفضل طبق خير» الذي يعدها قسم الإرشاد والتوجيه.

ولن نتحدث عن تراجع نسب النجاح في المعهد خلال العامين الماضيين إلى نسب قياسية لم نشهدها من قبل. فقد أشارت تقارير قسم ضمان الجودة حديثاً إلى تدني نسبة نجاح المتدربين في العامين الماضيين بالمقارنة بالأعوام السابقة. ولن نتحدث عن نقل أكثر من ثلاثين موظفاً من المعهد إلى المدارس الحكومية من دون أن يعلموهم عن مستقبلهم الوظيفي، ومن غير أن تراعى تخصصاتهم الأكاديمية والتدريبية، ومن غير أن تهتم إنسانياً بحالات ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، الذين شعروا بهذا الاجراء غير الإنساني الذي مارسته الوزارة ضدهم، بالإهانة والاستخفاف بحالاتهم الصحية، والمخالف لأبسط المواثيق والعهود الدولية التي تعطي لذوي الاحتياجات الخاصة اعتبارات إنسانية خاصة.

بعد ما رأيتم الحال الذي أوصلت وزارة التربية والتعليم معهد البحرين للتدريب، بسبب تعاملها الطائفي البغيض الذي يتنافى كلياً مع مبدأ المواطنة الحقيقية، لم يتبق لنا جميعاً إلا أن نطالب الجهات المعنية بمستقبل التدريب المهني في البلاد أن تعمل جاهدةً على إنقاذه عاجلاً قبل أن ينتهي وجوده المهني. فالسمعة الطيبة التي أوجدها في الأوساط المهنية خلال العشرين سنة الماضية، يوجب عليها وطنياً وأخلاقياً ومهنياً وأكاديمياً، أن لا تسمح بإضعافها أو إزالتها في يوم من الأيام.