بحرينية مصابة بورم في الرئتين تنشد العلاج الفوري بالخارج من وزارة الصحة

عبر هذه السطور نوجز المشكلة الصحية بصورة سريعة والتي ألمت بأختي الصغرى والتي تبلغ من العمر حاليا نحو 28 عاما، والتي اكتشفت في غضون 3 اسابيع فقط اصابتها بورم بمنطقة الرئتين حجمه كبير، وبحسب كلام الطبيبة المختصة بالاورام قالت «إن الورم بلغ مراحل متقدمة، كما ان فترة اكتشافه جاءت بصورة متأخرة» وعلى ضوء ذلك اتخذ مستشفى السلمانية قرارا فوريا يقضي باخضاع اختي الى جراحة لازالة هذا الورم المتربع وسط الرئتين، والذي يؤثر بصورة سلبية على قدرة تنفسها بشكل طبيعي ناهيك عن تعرضها دوما الى السعلة ومع التشخيصات الطبية السابقة غير ان النتيجة الواحدة التي نخرج منها تفيد اصابتها بالربو او الضيقة ولكن لم يدر بخلدنا وخاصة في اعقاب تعرض حالتها الى نكسة طارئة، وخلال تشخيص مجمع السلمانية الطبي تبين للأطباء وجود ورم كبير في الرئتين، وبالتالي مع انعدام توفر نسبة نجاح الجراحة من عدمها وما قد يترتب عليه من اثر سلبي على حياة اختي، رفضنا كليا اخضاعها الى الجراحة في السلمانية عوضا عن حجم الورم الكبير... كلها امور جعلتنا نصرف النظر عن علاجها بالسمانية لننظر الى العلاج بالخارج، وعلى اثر ذلك وعلى ضوء كل ما وصلنا اليه منذ الثلاثة الأسابيع الماضية والمراجعات المستمرة مع الطبيب الذي يشرف على حالتها اضافة الى اللجان الطبية بغية اصدار قرار فوري وامر عاجل يقضي بضرورة اصدار جواز سفر أختي للعلاج بالخارج ولكن ما يعطل صدور هذا الامر هو التقرير الطبي الذي كل طرف سواء الطبيب او اللجان يؤكد بقيامه بالمهمة التي على عاتقه، فالطبيب يؤكد ارساله التقرير بصفة مستعجلة الى اللجان فيما الأخيرة تنفى وصول أي شي بخصوص التقرير، ومازلنا نحن أسرة المريضة في متاهة بالأمر وليس هذا فحسب بل ان حالتها جدا حرجة لا تستدعي التأخير، والذي قد يساهم الوقت تدارك وضعها في انقاذ ولو جزء بسيط من امل علاجها ونسبة النجاح المرجوة في حال خضعت الى العلاج بالخارج... وعلى اقل تقدير نأمل ان يكون مقر العلاج في الصين والتي تستخدم تقنية التبريد في علاج حالات مرضية مماثلة لحالة اختي، ولكن بسبب التأخير الحاصل في وصول التقرير الطبي بات وضع أختي أكثرا حرجا وسوءا عن ذي قبل، ونأمل من خلال هذه الأسطر أن تسارع الجهات الرسمية الى عمل اللازم وتبعث بأختي الى الخارج لاجل ضمان خضوعها لجراحة لا تنذر بحصول اي مساوئ على حياتها لا سمح الله والتي أصبحت على المحك. كما نناشد وزير الصحة أن يتدخل ويصدر اوامره الفورية التي تقضي بتسفيرها دون تأخير وتلكؤ الى العلاج خارج المملكة ولكم التحية والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحرينية هجرها زوجها خارج البلاد تشكو ضنك المعيشة برفقة طفلها وتنشد معونة أهل الخير

قسوة تتعدى الحدود ويبقى الأمل مقروناً بمشيئة الله الذي لا ملجأ إلا إليه، كي تعلق عليه آمال امرأة بحرينية شاء القدر أن تتزوج وتكون هي زوجته الثانية قبيل أن يقرر بعد فترة وجيزة من اقترانهما بأن يهجرها خارج البلاد متوجهاً إلى إحدى الدول الخليجية ليمكث هنالك ويستقر به الحال ليتخذ قراراً فيما بعد الارتباط بزوجة ثالثة من جنوب شرق آسيا، يمكث معها هناك، تاركاً كل الثقل والتبعات والمسئولية في مسقط رأسه، على رأس الزوجة الثانية، خاصة في أعقاب تلاشي وانحسار وثاق الزيجة الأولى مخلفاً وراءه مسئولية ولدين اثنين يبلغ عمر أكبرهما 19 عاماً.

وتبقى الزوجة الثانية وحيدة تصارع موج الحياة لتصطدم فجأة على وقع وحجم الفروض والمسئوليات القاسية التي ابتليت بها لوحدها كي تذوق هول ذلك الأمر على نفسها وعلى ولدها الوحيد الذي خرجت به من هذه الدنيا وعمره لا يتجاوز 4 سنوات، تضطر القبول قسراً بالأمر الواقع وتتخذ من مقر بيت عمها ملاذاً يحتضنها وابنها فيما زوجها غادر وترك الحبل على الغارب (مثلما يقولون).

أصبحتُ أسعى وأتحرك لأجل الحصول على أي خدمة من قبل الدولة علها تكون السند والظهر الذي يشد ويصلب موقفي ويثبت عزيمتي لأكون قادرة على تقديم المساعدة إلى الآخرين وبالتالي تخطّي كافة العقبات التي قد تعترض مسيرة الكفاح والنضال مع ابني صغير السن، لكن القدر شاء لي أن أذوق طعم الحرمان نتيجة تخلف هذا الزوج عن أداء صلب مهامه الزوجية وقرر أن يستقر بنفسه في تلك الدولة الخليجية ليرمي كل المسئوليات من أبناء الزوجة الأولى ومسئولية زوجة ثانية معلقة وابن صغير خلف زمام المسئولية رامياً بها عرض الحائط...

ومع بقاء الحال مراوحاً مكانه لم يكن لي بُدّ كزوجة مظلومة إلا أن أجهر بأنين ضجيجي المكتوي بداخلي معلنة للملأ عن سوء الوضع الاجتماعي وتردّي حالي من سيئ إلى أسوأ وخاصة أنني زوجة مهجورة لا أعمل وأرعى طفلاً بعمر 4 سنوات وأقطن في غرفة وحيدة في بيت عمي بالدور الثاني وهو بيت قديم متهالك أتشارك في الحمام الوحيد بالشقة مع أبناء زوجي، حاولت على ضوء ذلك الواقع الرث أن أطلب مساعدة من عمّي (أب زوجي) ولكنه يشكو من ضيق ذات الحال ويصعب عليه توفير كافة مستلزماتنا واحتياجاتنا كما أنه يشجب ويدين سوء تصرف ابنه، ولكنه يصعب عليه فعل أي شيء تجاهه لكبر سنّه هو وعمتي معاً...

عبر هذا الوضع الأليم لم يبقَ لي سوى منفذ واحد ألوذ إليه كي أنال ما أصبو إليه في استحصال مساعدة نقدية وخيرية أو مالية تكفل لي حياة كريمة مع ابني الذي تركه والده وحيداً نصارع الزمن ونذوق قسوة الحرمان كله... فمن لنا بعد كل ما جرى؟ هل نترك الأمور على ماهيتها تقلبنا مصاريف الدهر أم لابد من أن تبادر جهة خيرية ما إلى تقديم يد المساعدة وتؤمِّن لنا المقدرة على تدبير مصاريف الحياة واحتياجاتها المتشعبة؟ لقد فكرت ملياً في البحث عن العمل ولكني دائماً ما اصطدمت بعقبة رعاية ابني الصغير لعدم وجود الشخص الذي يرعاه وقت غيابي لأني حقيقة بلا أم ولا أب ولا أخ، لذلك طرحت أسئلة كثيرة عمّن سيكون الشخص الذي يخلفني وسيتحمل مسئولية طفل صغير، كما أنني فكرت ملياً بانضمامه إلى الروضة ولكنني اصدمت بعقبة المال الذي أعجز عن توفيره وأعاني صعوبة جمة في توفيره... وفكرت أيضاً بما هي جهة العمل التي ستتبنى وتقبل بتوظيفي حتى أخرج من العمل في حدود الوقت المخصص لخروج الأطفال من الروضة كي اتسلّمه؟!... هي أمور كثيرة بدأت تطرق ذهني وتحد من قدرتي على الالتحاق بركب العمل ولكني في البداية والنهاية مؤمنة بقدر الله وحكمه في شئون خلقه... راجية من وراء هذه السطور الحصول على المساعدة وكل ما هو خير يعود بالنفع على الناس المحتاجة ولكم الأجر والثواب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«موظفو مواصلات الصحة» يسألون عن مصيرهم الوظيفي بعد قرار النقل القسري

نحن سواق وموزعو مركبات إدارة الخدمات بوزارة الصحة وعددنا 25 سائقاً بنظام النوبات و7 من موزعي النوبات، صدرت قرارات مفاجئة بحقنا تم بموجبها أقصاؤنا من نظام النوبات وتحويلنا إلى جدول النظام الاعتيادي بدون أي إشعار رسمي مسبق من قبل الإدارة لقد فاجأتنا بالقرار مطلع سبتمبر/ أيلول 2013.

ولا نعلم سبب اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة... هل هو مكافأة لسنوات الخدمة والعمل المرير من نقل المرضى ونقل الموتى والجثث المتعفنة ونقل المرضى ذوي الأمراض المعدية بهذا الجزاء القسري الذي لا نعلم حتى تبعاته كقرار على وضعنا الوظيفي خاصة بعد إجراء يقضي بنقلنا من قسم المواصلات إلى القسم الثاني الذي يُعرف بمسمى «مواصلات الصحة العامة»؟! هل هذا التحول دائم أم لفترة زمنية مؤقتة، هل هو رسمي أم تعليمات داخلية مغرضة، كما أن التحويل هل سيؤثر على وظيفتنا ودرجاتنا والعلاوات الحالية بالسلب أم الإيجاب، والأدهى والأمرّ من كل ذلك لم يكلف أحد من المسئولين عناء الاجتماع معنا ويشعرنا ويوضح لنا مصيرنا المرتقب مع الوزارة، وإننا نضع هذه التساؤلات بين أيديكم لأجل النظر فيها والرد الفوري بخصوصها.

مع العلم أننا متضررون من خطوة النقل المفاجئة التي جاءت بدون سابق إنذار؛ إذ انعكس الأمر على مستوى رواتبنا الشهرية التي تم الخصم منها مايقارب 90 ديناراً وبالتالي ترتبت عليه مسئوليات مالية ثقيلة على كواهلنا ناهيك أن البعض منا مديوناً للبنوك بالقروض ناهيك عن ثقل مصاريف الأسرة نتيجة الغلاء المعيشي الذي نعيشه في البحرين إضافة إلى أن علاوات السفر من المفترض أن تصرف لنا بأثر رجعي لم يتم صرفها وتأخر تسليمها حتى هذه اللحظة وكذلك علاوات الهاتف المهمشة بسبب الفساد المالي... نحن نطالب عبر هذه الأسطر إعطاءنا خياراً آخر يساهم على أقل تقدير في رفع من قمية رواتبنا بدلاً من إصدار قرار النقل إلى الجدول الاعتيادي وحرماننا بالتالي من فرصة العمل الإضافي، كل ما نطالب به منحنا وقت عمل إضافي بحدود 45 ساعة تقديراً لجهودنا لسنوات طوال في العمل بالإضافة إلى منحنا حوافز وترقيات وتعديل درجاتنا الوظيفية إذا كان النقل من المزمع العمل على تطبيقه بشكل حثيث.

موظفو وسوّاق وموزعو قسم المواصلات

«طلب توظيف بالشورى» مضى عليه شهر وينتظر صاحبه جواباً بشأنه

على عادتنا المعهودة بمجرد أن نطلع على خبر أو ملصق إعلاني منشور ما بين دفتي الصحف مضمونه لوظائف شاغرة في أي مؤسسة حكومية أو خاصة وكان الخبر يخص وظائف معلنة في مجلس الشورى ولطالما تنطبق علينا كل معايير وشروط استحقاق الوظيفة المعلن عنها، سارعنا كسرعة البرق إلى تجهيز جميع الأوراق المطلوبة والتي هي من الأساس متختمرة في أدراج الطلبات القديمة وعفى عليها الزمن حتى تجد لنفسها طريقاً يحظى بالقبول والموافقة من قبل الجهات المعنية بأمر توظيف العمالة الوطنية وعلى ضوء ذلك سارعت كمواطن ومن حقي نيل الوظيفة إلى تجميع كل الأوراق المطلوبة وأرسالها على رقم صندوق البريد المحدد في مضمون النص الإعلاني منذ شهر تقريباً أي منذ إعلان الوظيفة الشاغرة في صحف محلية وبالذات صحيفة «الوسط» بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 2013 فيما التاريخ يشير حالياً إلى أننا في شهر أكتوبر ومازلت أترقب على أحرّ من الجمر الخبر الذي يصلني ويفيد عن قرب مساعي إجراء مقابلة شخصية أو امتحان تحريري لمعرفة واختبار مدى كفاءة وقدرة المتقدم لشغل وظيفة ما، ولكنني منذ ذلك التاريخ مازلت أسأل قسم الموارد البشرية بمجلس الشورى عن مصير أوراقي والتي أرسلتها عن طريق بريد المحرق ومن ثم إلى بريد المنامة... يا ترى هل وصلت إلى عهدة الموارد البشرية أم لم تصل... أجيبونا؟ لأننا منذ شهر ونحن نترقب ونتظر خبراً ينزل علينا من السماء يفيد بمساعي قرب إجراء مقابلة أو امتحان ولكن لم نرَ أي شيء يلوح في الأفق الملبدة بالضباب والمجهول حتى هذه اللحظة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التربية» كلفت جهة الاختصاص لمعاينة مشكلة الأسمدة الخانقة بالمدرسة

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2013 تحت عنوان «روائح الأسمدة في مدرسة ابتدائية تخنق الطلاب والجيران»، وبعد الرجوع إلى الجهة المعنية تود إدارة العلاقات العامة توضيح ما يلي:

نود الإفادة بأن إدارة المدرسة قد اشترت من موازنتها الخاصة شحنة رمل وشحنة سماد منذ أسبوعين ووزعتها في نفس اليوم على المناطق الزراعية بالمدرسة لتعديل وترتيب الحديقة.

وعلى إثر الشكوى المقدمة تم تكليف جهة الاختصاص بالوزارة بمعاينة المدرسة المعنية لمعرفة حقيقة المشكلة ووضع أفضل السبل لعلاجها.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

«موظفو إدارة الأجهزة» يطالبون «الصحة» بإجراء دراسة عن جدوى إلغاء نظام الساعات المطولة

إلى المسئولين في وزارة الصحة... لقد وصل إلينا قرار يقضي بإلغاء ساعات العمل المطولة لجميع موظفي إدارة الأجهزة الطبية في تاريخ 21 أغسطس/ آب 2013، وكان مضمون القرار بحد ذاته مفاجئ بالنسبة لموظفي إدارة الأجهزة الطبية من مهندسين وفنيين، العاملين بنظام الساعات المطولة وذلك بعدما طلب مدير الإدارة من رؤساء الأقسام في الإدارة بالإيعاز إلى موظفيهم المعنيين شفهياً بعدم الحاجة إلى عملهم بنظام الساعات المطولة بدءاً من سبتمبر/ أيلول الذي مضى وحالياً نحن في أكتوبر، وعليه فلا ينبغي عليهم الحضور للعمل يوم السبت من كل أسبوع بحسب الطريقة المتبعة لإنجاز الأعمال على جدول الساعات المطولة منذ فترة طويلة في الإدارة.

القرار الذي جاء متسرعاً ومن دون دراسة مسبقة، أثار الكثير من الشك بشأن مغزاه، خصوصاً إذا ما علمنا أنه سيأثر تأثيراً سلبياً مباشراً على سير العمل في الإدارة والأقسام المهمة في مستشفى السلمانية الطبي كقسم الطوارئ وأقسام العمليات والمختبر والأشعة وعلاج الأورام وغيرها من الأقسام، بالإضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية التي تخدمها الإدارة. بل إن هذا القرار سينعكس تأثيره سلبياً على مستوى الخدمات المقدمة من قبل إدارة الأجهزة الطبية التي دأبت على تقديمها طيلة السنوات السابقة دون مشاكل تذكر.

نظام الساعات المطولة ساعد ويساعد كثيراً في قيام المعنيين بصيانة الأجهزة الطبية المختلفة بشكل مجدول ومخطط له في يوم لا تستخدم فيه الأجهزة، ولا يؤثر على قائمة علاج أو تشخيص المرضى في الأقسام المختلفة، حيث يقوم المهندسون والفنيون في الإدارة بأعمال الفحص والتضبيط واختبارات الجودة على الأجهزة أو الإشراف على عمل شركات الصيانة التي تتعاقد معها الوزارة.

في الختام، نود من المسئولين النظر بجدية في مضمون هذا القرار لأجل إعادة النظر في مجال تطبيقه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه قبل تنفيذه عبر إجراء دراسة شاملة بشأن الموضوع وتأثيره الواضح على الخدمات المقدمة للمرضى وللموظفين أنفسهم.

موظفو إدارة الأجهزة الطبية المعنيون بالقرار