اكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ان عدد مشاريع القوانين على طاولة مجلس النواب في دور الانعقاد الذي يبدأ اعماله اليوم الاربعاء (23 اكتوبر/ تشرين الاول 2013)، (85) مشروعاً بقانون، متطلعا لإنجاز أغلبها في الدور ذاته.

وقال الظهراني، في حديث لوكالة انباء البحرين بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، «مازلنا بانتظار تقديم الحكومة للمشروع الجديد لقانون الاعلام».

وعبر الظهراني عن ثقته بأن المجلس سيقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه في هذا الدور بنفس فاعلية الادوار السابقة وسيقوم باستخدام أدواته البرلمانية كافة في سبيل ذلك. وفيما يلي الحوار:

كيف تقيمون المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وانجازاته والذي بدأ بإرادة بحرينية خالصة قبل اكثر من عشر سنوات على ما يسمى بالربيع العربي؟

- المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هو نقلة نوعية ومرحلة تاريخية وخطوة رائدة شهدتها مملكة البحرين وحازت على التأييد الشعبي والدولي، وهي تنمّ عن الرغبة الصادقة والإرادة الجادة في تطوير البلاد وارساء قواعد الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، حيث طرح ميثاق العمل الوطني، والذي يعتبر اطارا للمشروع الإصلاحي، كاستفتاء شعبي حاز على تأييد وأغلبية ساحقة بنسبة 98.4 في المئة بما يدل على ثقة الشعب في إرادة ملك البلاد، ومنذ ذاك اليوم وعجلة التطوير والإصلاح مستمرة عبر العديد من الخطوات والاجراءات التي اتخذها وأسسها جلالته.

في رأيكم، ما هي أهم وأبرز المواضيع والملفات والقوانين التي سيتم طرحها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي؟

- نتطلع إلى مناقشة العديد من المشاريع والقوانين، والتركيز على القضايا الوطنية العامة ودعم الشئون الاقتصادية التي من شأنها تطوير عملية التنمية الشاملة، وكذلك مشاريع تصب في مجال الخدمات والمرافق العامة والامن ومكافحة الجريمة والشأن الدبلوماسي وعدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية بين الدول.

ونود أن نؤكد هنا على التعاون المثمر والدعم الذي تلقاه السلطة التشريعية بغرفيتها (النواب والشورى) من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

هل تعتقدون أن المجلس سيركز في هذا الدور على الجانب الرقابي باعتبار أنه الدور الاخير في الفصل التشريعي الثالث وعادة ما تتميز الأدوار الاخيرة في الفصل التشريعي بأنها أدوار انتخابية؟

- أنا على ثقة بأن المجلس سيقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه في هذا الدور بنفس فاعلية الادوار السابقة وسيقوم باستخدام كافة أدواته البرلمانية في سبيل ذلك، وعلى طاولة النواب العديد من مشاريع القوانين، يبلغ عددها (85) مشروعاً بقانون، نتمنى إنجاز أغلبها وأن يكون هذا الدور مخصصاً للتشريع.

النواب أدوا واجبهم بصدق

كيف تقيّمون أداء المجلس النيابي واداء النواب في الفصل الحالي؟

- العمل البرلماني تراكمي وتصاعدي، وخلال كل دور انعقاد تتحقق إنجازات للوطن والمواطنين، ويكتسب النواب خبرة ودراية، يعتبر هذا الفصل التشريعي من الفصول التشريعية المهمة، وقد حرص الزملاء النواب على تأدية دورهم وواجبهم التشريعي والرقابي بكل صدق وأمانة وتمثيل دوائرهم على المستوى المحلي وتمثيل بلادهم على المستوى الدولي أفضل تمثيل وتوضيح الحقيقة والمغالطات التي تم اشاعتها فترة الأحداث التي مرت بها البلاد. كما أن المجلس تناغم مع الأحداث المؤسفة التي مرت بالبلاد واتخذ مواقف وطنية واضحة ضد المخططات والأجندات التي كانت تضمر الشر للبلاد.

البرلمان الخليجي والبرلمان الأوروبي

ما هو الدور المأمول من المجلس النيابي بعد الاعلان عن الاتحاد الخليجي، وما هي توقعاتكم بشأن البرلمان الخليجي الموحد؟

- ان المجلس النيابي يدعم الاتحاد الخليجي وتنفيذ دعوة خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، فالمتغيرات الاقليمية والدولية تحتم ضرورة الاسراع في تنفيذ الاتحاد للحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققتها دول مجلس التعاون ومواجهة جميع التهديدات والمخاطر الخارجية.

كما أن فكرة تأسيس البرلمان الخليجي الموحد متزامنة مع الاتحاد الخليجي تعبر عن الهدف الخليجي المشترك نحو تحقيق الوحدة ونطمح أن يكون هذا البرلمان نموذجا ناجحا للعالم العربي يعبر عن التعاون والتنسيق والمواقف المشتركة والموحدة. وأود الإشادة بالاجتماعات الدورية لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية المستمرة منذ سبع سنوات وتحقق إنجازات في مجال التعاون المشترك كما تم تكليفنا بإعداد دراسة عن تجربة البرلمان الأوروبي، تم تجهيزها وسوف تُعرض في الاجتماع القادم لرؤساء المجالس البرلمانية المقرر عقده بدولة الكويت الشقيقة.

كيف تقيمون التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة؟ وبين المجلسين في السلطة التشريعية وبعضهما البعض من جهة أخرى؟

- هنالك تعاون وتنسيق فعال بين السلطتين، كما أن السلطة التنفيذية متعاونة لأبعد الحدود في الرد على أسئلة اعضاء المجلس والمشاركة في اجتماعات اللجان لمناقشة المواضيع والقوانين ذات الصلة، أما بالنسبة للمجلسين فهنالك تعاون مستمر، حيث يتشارك المجلسان في الاختصاص التشريعي الذي يؤدي الى الاجادة في القوانين التي تصدر عنهما كما ظهر التعاون واضحا من خلال اصدار توصيات المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب في جلسته الاستثنائية الأخيرة.

«كلي ثقة بنتائج الحوار»

كيف تنظرون لحوار التوافق الوطني الماضي والحوار القائم حاليا، وما هي أبرز نتائجه المتوقعة بحسب رأيك؟

- لقد جاءت مبادرة حوار التوافق الوطني بدعوة من جلالة الملك في سبيل تقريب وجهات النظر وتفعيل الانسجام والوئام الوطني وتحقيق آمال الشعب البحريني في السلم والعدالة، ولقد خرج الحوار بتوصيات عديدة في محاور أربعة رئيسية: السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والحقوقي. ونفذت الحكومة أغلبها وتعكف على تنفيذ ما تبقى منها عبر لجنة تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، أما الحوار الوطني الحالي فهو يأتي استكمالا للنقاش في المحور السياسي فقط من الحوار السابق وقد يكون توقع نتائجه سابق لأوانه ولكني كلي ثقة في النية الصادقة لجميع أطرافه وممثلي السلطة التشريعية المشاركين فيه في الوصول إلى طريق واحدة والتوصل لقواسم مشتركة تلبي طموح الشعب البحريني.

قانون الصحافة، إلى اين وصل؟ وما هي توقعاتكم بشأنه خلال الدور الأخير من الفصل التشريعي الثالث؟

- لقد انتهت لجنة الخدمات من مناقشة المشروع خلال الدور الماضي ولكن الحكومة طلبت تأجيل بحثه لوجود مشروع قانون الإعلام الجديد وهو مشروع قانون متكامل من المتوقع تقديمه خلال هذا الدور. ومازلنا بانتظار تقديم الحكومة للمشروع الجديد.

ماذا حققت الشعبة البرلمانية من انجازات ونتائج خلال عملها ومشاركتها الخارجية المختلفة؟

- للشعبة البرلمانية دور كبير في تمثيل البحرين في المحافل الدولية وابراز انجازات البحرين في جميع المجالات ونقل نتائج وثمار المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، فالشعبة البرلمانية عضو فاعل في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية، كما كان للشعبة البرلمانية دور بارز في الفترة الأخيرة لنقل الصورة الحقيقية لما يجري في البحرين وتوضيح المغالطات وكشف الحقائق لما شهدته البحرين منذ فترة الأحداث الأخيرة.