طالب عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، البرلمان بإلحاق الجهاز التنفيذي للمجالس البلدية بشكل كامل، بحيث تلتزم الأجهزة التنفيذية بأوامر المجالس البلدية وأنظمته، مطالباً بفك العلاقة بين كل من وزيرشئون البلديات البلديات والتخطيط العمراني، والمدراء العامين في الأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس؛ بهدف تخفيف القيود المركزية على الوزارة تجاه المجالس البلدية المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب البحريني.

جاء ذلك تزامناً مع وضع مقترح تعديل قانون البلديات نحو تحويل بلدية العاصمة إلى أمانة للعاصمة على أجندة البرلمان في الفصل التشريعي المقبل.

وقال المرباطي: «إن إقرار تلك التعديلات في المشروع ستمنح المجالس البلدية صلاحيات واسعة، بحيث تدعم فكرة الاستقلالية المالية والإدارية وعدم خضوع الأجهزة التنفيذية للمجالس لأية جهة أخرى»، مضيفاً «ذلك لن يتأتى ما دامت العلاقة بين المجالس والوزارة تربطها قيود تكرس مبدأ المركزية». وأكد أن تبعية المجالس البلدية للوزارة ألغت البعد التضامني لأعضاء المجالس البلدية في قراراتهم، بحيث أصبح بمقدور كل عضو بلدي مخاطبة وزارة البلديات برغباته، كما صارت الأجهزة التنفيذية تابعة لأكثر من جهة، مما تسبب في إبهام العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، وبالتالي التسبب في تعطيل العديد من قرارات المجالس البلدية، وساهمت في تجاوز الأجهزة التنفيذية لمهامها وإصدارها قرارات خارج حدود صلاحياتها. وتابع «إن هذه العوامل وغيرها خلقت حالة من المركزية، التي تسببت في تعطيل العديد من المشروعات البلدية، وكانت عاملاً حاسماً في ضعف أداء المجالس البلدية، خاصة في القضايا ذات الشأن كقضية الدفان، ووقف الزحف على السواحل، ومعالجة التدمير البيئي، والرقابة على الأسواق والأسعار، ومتابعة حسن سير المرافق العامة، إلى جانب غيابها الكامل عند تنفيذ وتخطيط مشاريع البنية التحتية».

وفي سياق آخر، طالب المرباطي بالتريث في حل مجلس العاصمة وتحويله إلى أمانة للعاصمة، معتبراً ذلك «انتكاسة للمجالس البلدية»،.