تنطلق اليوم الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، تحت رعاية قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أعمال المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت شعار: «إدماج احتياجات المرأة في التنمية... وقفة مراجعة وتقييم»، وذلك بفندق السوفتيل.

وستعرض خلال المؤتمر أوراق عمل مهمة من المتوقع أن تثري المؤتمر بأفكار جديدة، حيث ستشارك كل الجهات التي تعاونت في تنفيذ النموذج الوطني في تقديم خلاصة تجربتها متمثلة في المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، كما سيتم تقييم تجربة كل من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في المجال لتأتي كورقة أخيرة وجهة النظر الدولية من قبل خبراء من وكالة الأمم المتحدة للمرأة.

ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتصور مطور للمرحلة المقبلة لتفعيل التجربة البحرينية على مستوى إدماج احتياجات المرأة في التنمية بما يحقق أوجه تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المسار التنموي للبلاد.

وتبدأ أعمال المؤتمر بورقة عمل الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، بعنوان «تجربة المجلس الأعلى للمرأة في دعم الجهود الوطنية لتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة»، تستعرض فيها مسيرته التنموية التي بدأت منذ العام 2001 في مجال المرأة برؤية واضحة واستراتيجية شاملة، وفق منهجيات علمية وآليات ذات منظور تنموي، تستهدف الشراكة المجتمعية الشاملة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتستعرض الأنصاري في ورقتها جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، كونها ضمن أولويات عمله لدى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، التي اعتمدت في العام 2005 تنفيذاً لاختصاصه في «تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها».

وفي الورقة الثانية في الجلسة الأولى، تستعرض وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ورقة عمل بعنوان «نتائج تطبيق النموذج الوطني (دور السلطة التنفيذية) واقع إدماج احتياجات المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص (وزارة التنمية الاجتماعية نموذجاً)»، تشرح خلالها بشكل موجز مفهوم التنمية المستدامة الذي لا يتحقق لأي مجتمع عبر قنوات الشراكة العادلة التي تجعل كل من الرجل والمرأة على مسافة واحدة منها، بحيث يكون لها المردود الإيجابي المتوازن على الطرفين، الأمر الذي يعود بذات النتيجة على المجتمع بأسره، ولا تتحقق هذه النوعية المبتغاة من الشراكة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في وضع الخطط والبرامج فقط، وإنما بالمشاركة أيضاً في الاستفادة من مخرجات هذه التنمية، فلا تكون الشراكة عادلة إلا بتحقيق دلائل وإشارات كافية على توافر هذه الاستفادة.

بعد ذلك، تطرح عضو مجلس الشورى دلال الزايد، ورقة عمل بعنوان «دور السلطة التشريعية في إنفاذ وتطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية»، حيث يعتبر موضوع دور السلطة التشريعية تجاه إنفاد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي قام بإعدادها المجلس الأعلى للمرأة من حيث وضعها التشريعي ومراقبة تطبيقها وإنفاذها أمراً ذا أهمية كبيرة.

وفي الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية، يتحدث المؤسس والعضو المنتدب في شركة ميني ماكس لاستشارات الأعمال محمد صالح كمشكي، في ورقة بعنوان «دور القطاع الخاص في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة».

كما ستقدم رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي هالة صليبيخ، ورقة عمل بعنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة»، حيث تستعرض مدى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 من خلال تأهيل وتدريب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مجالات عدة في ترجمة فعلية واضحة لرؤية المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

ثم تعرض بعد ذلك المستشار الأول في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية شيرين جابر شكري، ورقة عملها بعنوان «وجهة النظر الدولية في مسار تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة».

ويشارك في المؤتمر جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وممثلون عن السلطتين التشريعية والقضائية، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلى جانب الصحافة والإعلام، والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، وخبراء في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى عدد من الشباب البحريني من الجنسين، وممثلين عن القطاع العام.