حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى على سبعة آسيويين سرقوا 1700 دينار من بطاقات صراف آلي مقلدة، بسجن المتهم الأول 7 سنوات، وسجن المتهمين من الثاني وحتى السابع لمدة 5 سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة شهر لعدم تجديده رخصة الإقامة.

ووجهت النيابة العامة أنه في غضون شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2012، أنشأ المتهم الأول توقيعات إلكترونية خاصة بالغير، بأن قام بنسخ المعلومات الموجودة على الشريط الممغنط لبطاقات ائتمانية صحيحة، ثم قام بوضع هذه المعلومات على بطاقات أخرى مقلدة على غرار البطاقات الصحيحة، وكان ذلك لغرض احتيالي، وأن المتهمين جميعاً:

-1 استعملوا توقيعات إلكترونية خاصة بالغير، وهي الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي، وكان ذلك لغرض احتيالي.

-2 توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للغير، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن استعملوا الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي المذكورة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المبينة.

أما المتهم الخامس، فلم يجدد رخصة الإقامة الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والتي تؤهله للإقامة في البحرين.